بها فهو حر فقبل يكون كتابة فاسدة فلو جاء بها المكاتب وخلى بينه و بينها يعتق لوجود الشرط و الزمه قيمة نفسه فيجوزان يقاس عليه و يقال يعتق مهنا بالتخلية أيضا وقال بعض المشايخ ان العتق في هذا الفصل ثبت من طريق المعاوضة لا بوجود الشرط حقيقة كما فى الكتابة والصحيح انه ثبت بوجود الشرط حقيقة كما في سائر التعليقات بشروطها لا بطريق المعاوضة والمسائل تدل عليها فانه ذكر عن بشر بن الوليد انه قال سمعت أبا يوسف قال في رجل قال لعبده اذا أديت الى ألفا فأنت حر او متى أديت أو ان أديت فان أبا حنيفة قال ليس هذا بمكاتب وللمولى أن يبيعه وكذا قال أبو يوسف ومحمد فان أدى قبل ان يبيعه فان أبا حنيفة وأبا يوسف ومحمد اقالوا يجبر المولى على قبوله ويعتق استحسانا فان مات المولى قبل ان يؤدى الالف بالعبد رقيق يورث مع ا كسا به بخلاف الكتابة ولومات العيد قبل الاداء وترك ما لا فماله كله للمولى ولا يؤدى عنه فيعتق بخلاف المكاتب وان بقى بعد الاداء فى يده مال مما اكتسبه فهو للمولى بخلاف المكاتب لان المكاتب في يد نفسه ولا سبيل للمولى على اكسابه مع بقاء الكتابة فبعد الحرية أولى وقالوا ان المولى لو باعه قبل الاداء صح كما في قوله لعبده ان دخلت الدار فأنت حر بخلاف المكاتب فانه لا يجوز بيعبه من غير رضا المكاتب واذا رضى تنفسخ الكتابة ولو قال لعبدين له ان اديتها إلى ألفا فأتها حران فان أدى أحدهما حصته لم يعتق أحد هما الانه علق العتق بأداء الالف ولم يوجد وكذا اذا أدى أحدهما الالف كلها من عنده لانه جعل شرط عتقهما أداء هما جميعا الالف ولم يوجد الألف فلا يعتقان كما اذا قال لهما ان دخلتها هاتين الدارين فأتها حران فدخل أحدهما لا يعتق مالم يدخلى الآخر وان أدى أحدهما الالف كلها وقال خمسمائة من عندى وخمسمائة أخرى بعث بها صاحبي ليؤديها اليك عنقا لوجود الشرط وهو أداء الالف منهما حصة أحدهما بطريق الاصالة وحصة الآخر بطريق النيابة لان هذا باب تجزى فيه النيابة فقام أداؤه مقام أداء صاحبه ولوادى عنهما رجل آخر لم يعتقا لعدم الشرط وهو أداؤهما وأما اذا أدى الاجنبى الالف وقال أؤديها اليك . على انهم احران فقبلها المولى على ذلك عتقالان هذا بمنزلة التعليق بشرط آخر مع الاجنبي كانه قال له إن أديت الى ألفا فعبدي حر ويرد المال الى المولى لان المولى لا يستحق المال بعتق عبده قبل الغير ولان منفعة هذا العتق تحصل له فلا يجوزان يستحق بذلك على الغير مالا بخلاف ما اذا قال لاخر طلق امرأتك على ألفى هذه ودفع اليه فطلق ان الالف تكون للمطلق لان الزوج لم يحصل له بالطلاق منفعة اذهو اسقاط حق والاجنبي صار متبرعا عنها بذلك فأشبه ما افرا قضى عنها دينا بخلاف العتق لانه حصلت للمولى منفعة وهو الولاء فلا يجوز أن يستحق بدلا على الغير ولو أداها الاجنبي وقال هما أمر انى ان أؤديها عنهما فقبلها المولى عنقا لوجود الشرط لانه يجوز أن يكون الرجل رسولا عنهما فأداء الرسول أداء المرسل فان أدى العبد من مال كتسبه قبل القبول عتق لوجود الشرط ويرجع المولى عليه يمثله لان المولى ما أذن له بالاداء من هذا الكسب لان الاذن ثبت بمقتضى القبول والكسب كان قبل القبول فصار بمنزلة المغصوب بان غصب ألفا من رجل وأدى ولم يجز المغصوب منه أداءه فان العبد يعتق لوجود الشرط واللغاصب أن يسترد المغصوب وللمولى ان يرجع على العبد بمثلها وان أدي من مال اكتسبه بعد القبول صح الاداء وعتق العبد ولا يرجع المولى على العبد بمثله بعد العتق استحسانا والقياس ان يرجع لانه أدى مال المولى فيرجع عليه كمالوا كتسبه قبل القبول بخلاف المكاتب لانه أدى من مال نفسه لان اكتسابه ملكه الا انهم اسم حسنوا فقالوا انه لا يرجع لانه أدى باذن المولى فكان اقدامه على هذا القبول اذ ناله بالتجارة دلالة لانه لا يتوصل إلى أداء الالف الا بالتجارة فيصير مأذونا في التجارة فقد حصل الاداء من كسب هو مأذون في الاداءمنه من جهة المولى فلا يستحق الرجوع عليه أو نقول الكسب الحاصل بعد القبول ليس على حكم ملك المولى في القدر الذي يؤدي ككسب المكاتب فصار من هذا الوجه كالمكاتب ولو كانت هذه أمة فولدت ثم أدت لم يعتق ولدها بخلاف المكاتبة اذا ولدت ثم أدت فعتقت انه يعتق ولدها ولوقال العبد للمولى حظ عنى مائة فط عنه فادى تسعمائة لم يعشق لان الشرط لا يوجد بخلاف
الجزء 04 — ص ٦٠