{{
البلوغ عندنا وقال الشافعي يخير الغلام اذا عقل التخيير واحتج بما روى عن أبي هريرة رضى الله عنه أن امرأة أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت زوجى تريد أن ينتزع ابنه منى وانه قد يقعنى وسقانى من بئر أبى عتبة فقال استهما عليه فقال الرجل من يشاقني في ابني فقال النبي صلى الله عليه وسلم للغلام اختر أيهما شئت فاختار أمه فأعطاها اياه ولان في هذا نظر للصغير لانه يحتاج الاشفق ولنامار و ينا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال للام أنت أحق به ما لم تنكحى ولم يخير ولان تخيير الصبي ليس بحكمة لانه لغلبة هواه يميل الى اللذة الحاضرة من الفراغ والكسل والهرب من الكتاب وتعلم آداب النفس ومعالم الدين فيختار شر الابوين وهو الذي يهمله ولا يؤدبه وأما حديث أبى هريرة رضى الله عنه فالمراد منه التخيير في حق البالغ لانها قالت نفعنى وسقانى من بر أبي عتبة ومعنى قولها نفعني أي كسب على والبالغ هو الذي يقدر على الكسب وقد قيل ان بئر أبى عتبة بالمدينة لا يمكن الصغير الاستقاء منه فدل على ان المراد منه التخيير في حق البالغ ونحن به نقول ان الصبي اذا بلغ بخير والدليل عليه مار وى عن عمارة بن ربيعة المخز و ميانه قال غزا أبي نحو البحرين فقتل فجاء عمى ليذهب بي فخاصمته أمى الى على بن أبي طالب رضي الله عنه ومعى أخ لى صغير خيرني على رضى الله عنه ثلاثا فاخترت أمي فابى عمى ان يرضي فوكزه على رضی الله عنه بيده وضربه بدرته وقال لو بلغ هذا الصبي أيضا خير فهذا يدل على ان التخير لا يكون الا بعد البلوغ فصل وأما بيان مكان الحضانة فكان الحضانة مكان الزوجين اذا كانت الزوجية بينهما قائمة حتى لو أراد الزوج أن يخرج من البلد وأراد أن يأخذ ولده الصغير ممن له الحضانة من النساء ليس له ذلك حتى يستغنى عنها لما ذكرنا انها أحق بالحضانة منه فلا يملك انتزاعه من يدها لما فيه من ابطال حقها فضلا عن الاخراج من البلد وان أرادت المرأة أن تخرج من المصر الذى هى فيه الى غيره فللزوج أن يمنعها من الخروج سواء كان معها ولد اولم يكن لان عليها المقام في بيت زوجها وكذلك اذا كانت معتدة لا يجوز لها الخروج مع الولد و بدونه ولا يجوز للزوج اخراجها لقوله عز وجل لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا أن يأتين بفاحشة مبينة وأما اذا كانت منقضية العدة فارادت أن تخرج بولدها من البلد الذي هي فيه الى بلد فهذا على أقسام ان أرادت أن تخرج الى بلدها وقد وقع النكاح فيه فلها ذلك مثل أن تزوج كوفية بالكوفة ثم نقلها إلى الشام فولدت أولا دائم وقعت الفرقة بينهما وانقضت العدة فارادت أن تنقل أولادها إلى الكوفة فلها ذلك لان المانع هو ضرر التفريق بينه و بين ولده وقد رضى به لوجود دليل الرضا وهو التزوج بها في بلدهالان من تزوج امرأة في بلدها فالظاهر انه يقيم فيه والولد من ثمرات النكاح فكان راضيا بحضانة الولد في ذلك البند فكان راضيا بالتفريق الا ان النكاح مادام قائما يلزمها اتباع الزوج فاذازال فقد زال المانع وان وقع النكاح في غير بلدها لم يكن لها ان تنتقل بولدها الى بلدها بان تزوج امرأة كوفية بالشام فوقعت الفرقة فارادت أن تنقل ولدها الى الكوفة لم يكن لها ذلك لانه اذا لم يقع النكاح في بلدها لم توجد دلالة الرضا بالمقام في بلدها فلم يكن راضيا بحضانة الولد فيه فلم يكن راضيا بضرر التفريق ولو أرادت أن تنقل الولد الى بلد ليس ذلك ببلدها ولكن وقع النكاح فيه كما اذا تزوج كوفية بالشام فنقلها إلى البصرة فوقعت الفرقة بينهما فأرادت أن تنتقل بأولادها الى الشام ليس لها ذلك كذا ذكر فى الاصل لان ذلك البلد الذي وقع فيه النكاح ليس ببلدها ولا بلد الزوج بل هو دار غربة لها كالبلد الذي فيه الزوج فلم يكن النكاح فيه دليل الرضا بالمقام فيه فلم يكن راضيا بحضانة الولد الذي هو من ثمرات النكاح فيه فلم يكن راضيا بضر رالتفريق فاعتبر في الاصل شرطين أحدهما أن يكون البلد الذي تريد ان تنقل اليه الولد بلدها والثانى وقوع النكاح فيه فمالم يوجد الا يثبت لها ولاية النقل وروى عن أبي يوسف ان لها ذلك واعتبر مكان العقد فقط واليه أشار محمد فى الجامع الصغير فقال وانما أنظر في هذا الى عقدة النكاح أين وقعت وهكذا اعتبر الطحاوي والخصاف اتباع القول محمد في الجامع وهذا غير سديد لان محمد او ان أجمل المسئلة في الجامع فقد فصلها في الاصل على الوجه الذي وصفنا والمجمل يحمل على المفسر وقد يكون المفسر بيا الله جمل كالنص
المجمل
الجزء 04 — ص ٤٤