۲۸
ولو أقرت المرأة انها كانت قد تعجلت النفقة من الزوج فان الزوج يأخذ منها ولا يأخذ من الكفيل لان الاقرار حجة قاصرة فيظهر في حقها لا في حق الكفيل ولو طلبت الزوجة من الحاكم أن يدفع مهرها و تقتها من الوديعة والدين لم يفعل ذلك وان كان عالما بهما لان القضاء بالنفقة في الوديعة والدين كان نظر اللغائب لما في الاتفاق من احياء زوجته بدفع الهلاك عنها والظاهرانه يرضى بذلك وهذا المعنى لا يوجد في المهر والدين ولو كان الحاكم فرض لها على الزوج النفقة قبل غيبته فطلبت من الحاكم أن يقضى لها بنفقة ماضية في الوديعة والدين قضى لها بذلك لانه لما جاز القضاء بالنفقة فى الوديعة والدين يستوى فيه الماضى والمستقبل لان طريق الجواز لا يختلف وكذلك اذا كان للغائب مال حاضر وهو من جنس النفقة وله أولاد صغار فقراء وكبارذ كور زمنى فقراء أواناث فقيرات ووالدان فقيران فان كان المال في أيديهم فلهم أن ينفق وامنه على أنفسهم وان طابو امن القاضى فرض النفقة منه فرض لان الفرض منه يكون امانة لا قضاء وان كان المال في يد مودعه أو كان دينا على انسان فرض القاضي نفقتهم منه وكذلك اذا أقر المودع والمديون بالوديعة والدين والنسب أو علم القاضي بذلك لان نفسقة الوالدين والمولودين تجب بطريق الاحياء لان الانسان يرضى بإحياء كله وجزئه من ماله ولهذا كان لاحدهما أن يمد يده الى مال الاخر عند الحاجة و يأخذه من غير قضاء ولا رضا وقد تحققت الحاجة ههنا فكان للقاضي أن يفرض ذلك من طريق الاعانة لصاحب | الحق وان جحدهما أو أحدهما ولا علم للقاضى به لم يفرض لماذ كرنا فى الزوجة ولا يفرض لغيرهما ولا من ذوى | الرحم المحرم نفقتهم في مال الغائب لان نفقتهم من طريق الصلة المحضة اذليس لهم حق في مال الغائب أصلا ألا ترى انه ليس لاحد أن يمد يده الى مال صاحبه فيأخذه وان مست حاجته من غير قضاء القاضى فكان الفرض قضاء على الغائب من غير خصم حاضر فلا يجوز وان لم يكن المال من جنس النفقة فليس لهم أن يبيعوا بأنفسهم وليس للقاضي ان يبيع على الغائب في النفقة على هؤلاء العقار بالاجماع والحكم في العروض ما بينا من الاتفاق أو الاختلاف وفى بيع الاب العروض خلاف نذكره فى نفقة المحارم وأما يسار الزوج فليس بشرط لوجوب الفرض حتى لو كان معسر او طلبت المرأة الفرض من القاضى فرض عليه اذا كان حاضرا وتستدين عليه فتنفق على نفسها لان الاعسار لا يمنع وجوب هذه النفقة فلا يمنع الفرض واذا طلبت المرأة من القاضى فرض النفقة على زوجها الحاضر فان كان قبل النقلة وهي بحيث لا تمتنع من التسليم لوطالبها بالتسليم أو كان امتناعها بحق فرض القاضى لها امانة لها على الوصول الى حقها الواجب لوجود سبب الوجوب وشرطه وان كان بعد ما حولها الى منزله فزعمت انه ليس ينفق عليها أوشكت التضييق في النفقة فلا ينبغي له انه يعجل بالفرض ولكنه يأمره بالنفقة والتوسيع فيها لان ذلك من باب الامساك بالمعروف وانه مأمور به و يتأنى فى الفرض ويتولى الزوج الاتفاق بنفسه قبل الفرض الى ان يظهر ظلمه بالترك والتضييق فى النفقة فينئذ يفرض عليه نفقة كل شهر ويامره أن يدفع النفقة اليها لتنفق هي بنفسها على نفسها ولو قالت أيها القاضى انه يريد أن يغيب فخذلي منه كفيلا بالنفقة لا يجبره القاضي على اعطاء الكفيل لان نفقة المستقبل غير واجبة للحال فلا يجير على الكفيل بماليس بواجب يحققه أنه لا يجبر على التكفيل بدين واجب فكيف بغير الواجب والى هذا أشار أبو حنيفة فقال لا أوجب عليه كفيلا بنفقة لم تجب لها بعد وقال أبو يوسف أستحسن ان آخد له منه كفيلا بنفقة أشهر لانا نعلم بالعادة ان هذا القدر يجب في السفر لان السفر يمتد الى شهر غالبا والجواب ان نفقة الشهر لا تجب قبل الشهر فكان تكفيلا بما ليس بواجب فلا يجير عليه ولكن لو أعطاها كفيلا جاز لان الكفالة بما يذوب على فلان جائزة وأما الثالث وهو بيان حكم صيرورة هذه النفقة دينا في ذمة الزوج فنقول اذا فرض القاضى لها نفقة كل شهر أو تراضيا على ذلك ثم منعها الزوج قبل ذلك أشهرا غائبا كان أو حاضرا فلها ان تطالبه بنفقة ما مضى لانها لما صارت دينا بالفرض أو التراضى صارت في استحقاق المطالبة بها كسائر الديون بخلاف نفقة الاقارب اذا مضت المدة ولم تؤخذ انها تسقط لانها لا تصير دينار أسا لان وجوبها
للكفاية
الجزء 04 — ص ٢٨