بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (ط. الجمالية) — الصفحة ٩٥٠

٢٦ من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله أمر تعالى بالاتفاق مطلقا عن الوقت ولان النفقة قد وجبت والاصل ان ما وجب على انسان لا يسقط الا بالايصال أو بالابراء كسائر الواجبات ولانها وجبت عوض الوجوبها بمقابلة المتعة فبقيت في الذمة من غير قضاء كالمهر والده ليل عليه ان الزوج يجبر على تسليم النفقة ويحبس عليها والصلة لا تحتمل الحبس والجبر ولنا ان هذه النفقة تجرى مجرى الصلة وان كانت تشبه الاعواض لكنها ليست بعوض حقيقة لانها لو كانت عوضا حقيقة فاما ان كانت عوضا عن نفس المتعة وهى الاستمتاع واما ان كانت عوضا عن ملك المتعة وهى الاختصاص بها لاسبيل الى الاول لان الزوج ملك متمتها بالعقد فكان هو بالاستمتاع متصرفا في ملك نفسه باستيفاء منافع مملوكة له ومن تصرف في ملك نفسه لا يلزمه عوض لغيره ولا وجه للثاني لان ملك المتعة قد قوبل بعوض مرة فلا يقابل بعوض آخر فخلت النفقة عن معوض فلا يكون عوضا حقيقة بل كانت صله ولذلك سماها الله تعالى رزقا يقوله عز وجل وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف والرزق اسم للصلة كر زق القاضي والصلات لا تملك با نفسها بل بقرينة تنضم اليها وهى القبض كما في الهبة أو قضاء القاضى لان القاضى له ولاية الالزام في الجملة أو التراضي لان ولاية الانسان على نفسه أقوى من ولاية القاضى عليه بخلاف المهر لانه أوجب بمقابلة ملك المتعة فكان عوضا مطلقا فلا يسقط بعضى الزمان كسائر الديون المطلقة ولا حجة له فى الآيتين لان فيهما وجوب النفقة لا بقاؤها واجبة لانهم الا يتعرضان للوقت فلو ثبت البقاء انما يثبت باستصحاب الحال وانه لا يصلح لا الزام الخصم وأما قوله ان الاصل فيا وجب على انسان لا يسقط الا بالايصال أو الابراء فنقول هذا حكم الواجب مطلقا لاحكم الواجب على طريق الصلة بل حكمه انه يسقط بعضى الزمان كنفقة الاقارب وأجرة المسكن وقد خرج الجواب عن قوله انها وجبت عوضا وأما الجبر والحبس فالصلة تحتمل ذلك في الجملة فانه يحير على نفقة الاقارب ويحبس بها وان كانت صلة وكذا من أوصى بان يوهب عبده من فلان بعد موته فمات الموصى فامتنع الوارث من تنفيذ المبسة في العبد يجبر عليه و يحبس بانه وان كانت الهبة صلة فدل ان الجبر والحبس لا ينفيان معنى الصلة وعلى هذا يخرج ما اذا استدانت على الزوج قبل الفرض أو التراضى فاتفقت انها لا ترجع بذلك على الزوج بل تكون متطوعة في الاتفاق سواء كان الزوج غائبا أو حاضر الانها لم تصردينا في ذمة الزوج لعدم شرط صيرورتها دينا فى ذمته فكانت الاستدانة الزام الدين الزوج بغير أمره وأمر من له ولاية الامر فلم يصح وكذا اذا أنفقت من مال نفسه الما قلنا وكذا لو أبرأت زوجها من النفقة قبل فرض القاضى والتراضى لا يصح الابراء لانه ابراء عما ليس بواجب والابراء اسقاط واسقاط ماليس بواجب ممتنع وكذا الوصالحت زوجها على نفقة وذلك لا يكفيها ثم طلبت من القاضى ما يكفيها فان القاضي يفرض لها ما يكفيها لانها حطت ماليس بواجب والحط قبل الوجوب باطل كالابراء والله أعلم وأما الثاني فلوجوب الفرض على القاضي وجوازه منه شرطان أحدهما طلب المرأة الفرض منه لانه انما يفرض النفقة على الزوج حقالها فلا بد من الطلب من صاحب الحق والثاني حضرة الزوج حتى لو كان الزوج غائبا فطلبت المرأة من القاضي أن يفرض لها عليه نفقة لم يفرض وان كان القاضى عالم بالز وجية وهذا قول أبي حنيفة الآخر وهو قول . شريح وقد كان أبو حنيفة أولا يقول وهو قول ابراهيم النخعى ان هذا ليس بشرط و يفرض القاضى النفقة على الغائب وحجة هذا القول مار و ينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لهند امرأة أبي سفيان خذى من مال أبي سفيان - ما يكفيك و ولدك بالمعروف وذلك من النبي صلى الله عليه وسلم كان فرضا للنفقة على أبي سفيان وكان غائبا وحجة القول الاخيران الفرض من القاضي على الغائب قضاء عليه وقد صح من أصلنا ان القضاء على الغائب لا يجوز الا ان يكون عنه خصم حاضر ولم يوجد وأما الحديث فلا حجة له فيه لان رسول الله صلى الله عليه وسلم انما قال لهند على سبيل الفتوى لا على طريق القضاء بدليل انه لم يقدر لها ما تأخذه من مال أبي سفيان وفرض النفقة من القاضي تقديرها فاذا لم تقدر لم تكن فرضا فلم تكن قضاء تحقيقه ان من يجوز القضاء على الغائب فانما يجوزه اذا كان غائبا
الجزء 04 — ص ٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.