بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (ط. الجمالية) — الصفحة ٩٣٠

فهذا يدل على ان سالما كان مخصوصا بذلك وما كان من خصوصية بعض الناس لمعنى لا نعقله لا يحتمل القياس ولا نترك به الاصل المقرر في الشرع والثنائي ان رضاع الكبير كان محر ماثم صار منسوخا بمار و ينا من الاخبار وأما عمل عائشة رضي الله عنها فقد روى عنها مايدل على رجوعها فانه روى عنها انها قالت لا يحرم من الرضاع الا ما أثبت اللحم والدم وروى انها كانت تأجر بنت أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر رضى الله عنهم ان ترضع الصبيان حتى بدخلوا عليها اذا صار وارجالا على ان عملها معارض بعمل سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فانهن كن لا يرين أن يدخلن عليهن بتلك الرضاعة أحد من الرجال والمعارض لا يكون حجة واذا ثبت ان رضاع | الكبير لا يحرم ورضاع الصغير محرم فلا بد من بيان الحد الفاصل بين الصغير والكبير في حكم الرضاع وهو بيان مدة الرضاع المحرم وقد اختلف فيه قال أبو حنيفة ثلاثون شه را ولا يحرم بعد ذلك سواء فطم أولم يفطم وقال أبو يوسف ومحمدرحمهما الله تعالى حولان لا يحرم بعد ذلك فطم أولم يفطم وهو قول الشافعي وقال زفر ثلاثة أحوال وقال بعضهم خمس عشرة سنة وقال بعضهم أربعون سنة احتج أبو سف ومحمد بقوله والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة جعل الله تعالى الحولين الكاملين تمام مدة الرضاع ولیس و راء التمام شيء وبقوله تعالى وفصاله في عامين وقوله عز وجل وحمله وفصاله ثلاثون شهر او أقل مدة الحمل ستة أشهر فبقى مدة الفصال حولين وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا رضاع بعد الحولين وهذا نص فى الباب ولابي حنيفة قوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخوانكم من الرضاعة أثبت الحرمة بالرضاع مطلقا عن التعرض لزمان الارضاع الا انا قام الدليل على ان زمان ما بعد الثلاثين شهر اليس بمراد فيعمل باطلاقه فيما وراءه وقوله تعالى فان أراد افصالا عن تراض منهما وتشاور والاستدلال به من وجهين أحدهما انه أثبت لهما ارادة الفصال بعد الحولين لان الفاء للتعقيب فيقتضى بماء الرضاع بعد الحولين ليتحقق الفصال بعد هم و الثانى انه أثبت لهما ارادة الفصال مطلقا عن الوقت ولا يكون الفصال الا عن الرضاع فدل على بقاء حكم الرضاع في مطلق الوقت الى ان يقوم الدليل على التقييد وقوله تعالى وإن أردتم ان تسترضعوا أولادكم أثبت لهما ارادة الاسترضاع مطلقا عن الوقت فمن ادعى التقييد بالحولين فعليه الدليل ولان الارضاع انما يوجب الحرمة لكونه منبت اللحم منشر اللعظم على ما نطق به الحديث ومن المحال عادة ان يكون منبت اللحم الى الحولين ثم لا ينبت بعد الحولين بساعة لطيفة لان الله تعالى ما أجرى العادة بتغير الغذاء الا بعد مدة معتبرة ولان المرأة قد تد فى البرد الشديد والحر الشديد فاذا تم على الصبى سنتان لا يجوزان تؤمر المرأة بقطامــــه لانه يخاف منه الهلاك على الولد اذ لولم يعود بغيره من الطعام فلابد وان تؤمر بالرضاع ومحال أن تؤمر بالرضاع ويحرم عليها الرضاع في وقت واحد ندل ان الرضاع بعد الحولين يكون رضاعا الا أن أبا حنيفة استحسن | في تقديره مدة ابقاء حكم الرضاع بعد الحولين بستة أشهر لانه أقل مدة تغير الولد فان الولد يبقى في بطن أمه ستة أشهر يتغذى بغذائها ثم ينفصل فيصير أصلا في الغذاء وزفر اعتبر بعد الحولين سنة كاملة فقال لماثبت حكم الرضاع في ابتداء السنة الثالثة لما قاله أبو حنيفة يثبت في بقيتها كالسنة الاولى والثانية وأما الآية الأولى ففيها ان الحولين مدة الرضاع في حق من أراد تمام الرضاعة وهذا لا ينفى أن يكون الزائد على الحواين مدة الرضاع في حق من لم يرد أن يتم الرضاعة مع ما أن ذكر الشي بالتمام لا يمنع من احتمال الزيادة عليه ألا ترى إلى قوله صلى الله عليه وسلم من أدرك عرفة فقد تم حجه وهذا الايمنع زيادة الفرض عليه فان طواف الزيارة من فروض الحج على أن في الآية الكريمة ان الحولين تمام مدة الرضاع لكنها تمام مدة الرضاع في حق الخرمة أو فى حق وجوب أجر الرضاع على الاب فالنص لا يتعرض له وعندهما تمام مدة الرضاع في حق وجوب الاجر على الاب حتى ان الام المطلقة اذا طلبت الاجر بعد الحولين ولا ترضع بلا أجرام يحير الاب على أجر الرضاع فيما زاد على الحولين أو تحمل الآية على هذا توفيقا
الجزء 04 — ص ٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.