بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (ط. الجمالية) — الصفحة ٩٠٢

۲۲۹ بالنكاح اذ لا يحل لهن النكاح لان كل واحدة منهن يحتمل أن تكون منكوحة فيوقع على كل واحدة منهن تطليقة رجعية ريتركها حتى تنقضي عدتها فتبين واذا انقضت عدتهن و بن فاراد أن يتزوج الكل في عقدة واحدة قبل أن يتزوجن لم يجزلان واحدة منهن مطلقة ثلاثة بيقين وان أراد أن يتزوج واحدة منهن فالا حسن أن لا يتزوجها الا بعد أن يتزوجن كلهن بزوج آخر الجواز أن تكون التي يتزوجها هي المطلقة ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فاذا اتزوجن بغيره فقد حلمن بيقين فلو أنه تزوج واحدة منهن قبل أن يتزوجن بغيره جاز نكاحها لان فعله يحمل على الجواز والصحة ولا يصح الا بالبيان فكان اقدامه على نكاحها بيانا أنها ليست مطلقة بل هي منكوحة وكذا اذا تزوج الثانية والثالثة جاز لما قلنا وتعينت الرابعة للطلاق ضرورة انتفاء المزاحم وكذا اذا كانتا اثنتين فتزوج احداهما تعينت الاخرى للطلاق لا نا محمل نكاح التي تزوجها على الجواز ولا جواز له الا بتعيين الاخرى للطلاق فتتعين الاخرى للطلاق | ضرورة هذا اذا كان الطلاق ثلاثا فان كان بائنا ينكحهن جميعا نكاحا جديد اولا يحتاج إلى الطلاق وان كان رجعيا يراجعهن جميعا واذا كان الطلاق ثلاثا فماتت واحدة منهن قبل البيان فالاحسن أن لا يطا الباقيات الا بعد بيان المطلقة الجواز أن تكون المطلقة فيهن وان وطئهن قبل البيان جاز لان فعل العاقل المسلم يحمل على وجه الجواز ما أمكن وههنا أمكن بان يحمل فعله على أنه تذكر أن الميتة كانت هي المطلقة اذا البيان في الجهالة الطارئة اظهار وتعيين لمن وقع عليها الطلاق بلا خلاف فلا تكون حياتها شرطا الجواز بيان الطلاق فيها واذا تعينت هي للطلاق تعينت الباقيات للنكاح فلا يمنع من وطئهن بخلاف الجهالة الاصلية اذاماتت واحدة منهن أنها لا تتعين للطلاق لان الطلاق هناك يقع عند وجود الشرط وهو البيان مقصورا عليه والمحل ليس بقابل لوقوع الطلاق وقت البيان ثم البيان ضربان نص ودلالة أما النص فهو أن يبين المطلقة نصا فيقول هذه هي التي كنت طلقتها وأما الدلالة فهى أن يفعل أو يقول مايدل على البيان مثل أن يطأ واحدة أو يقبلها أو يطلقها أو يحلف بطلاقها أو يظاهر منها فان كانتا اثنتين تعينت الاخرى للطلاق لان فعله أو قوله يحمل على الجواز ولا يجوز الا بتعيين الاخرى للطلاق فكان الاقدام عليه تعيينا للاخرى للطلاق ضرورة وكذا اذا قال هذه منكوحة وأشار الى احداهما تتعين الاخرى للطلاق ضرورة وكذا اذا قال هذه منكوحة وان كن أربعا أو ثلاثا تعينت الباقيات لكون المطلقة فيهن فتتعين بالبيان نصا أو دلالة بالفعل أو بالقول على ما مر بيانه في الفصل الاول ولو كن أربعا ولم يكن دخل بهن فتزوج أخرى قبل البيان جاز لان الطلاق واقع في احداهن فكان هذا نكاح الرابعة فلا يتحقق الجمع بين الخمس فيجوز وان كن مدخولا بمن لا يجوز لانه يتحقق الجمع لقيام النكاح من وجه لقيام العدة ولو كان الطلاق في الصحة فبين في واحدة منهن في مرضه ثم مات لم ترئه لان البيان ههنا اظهار وتعيين لمن وقع عليه الطلاق والوقوع كان في الصحة فلا ترث بخلاف الفصل الاول ( واما ) الذي يتعلق به بعد موت الزوج فأحكامه ثلاثة حكم المهر وحكم الميراث وحكم العدة وقد بيناها في الفصل الاول والفصلان لاين تلفان في هذه الاحكام فما عرفت من الجواب في الاول فهو الجواب في الثاني والله تعالى أعلم كتاب الظهار يحتاج فى هذا الكتاب الى معرفة ركن الظهار وإلى معرفة شرائط الركن والى معرفة حكم الظهار وإلى معرفة ما ينتهى به حكمه والى معرفة كفارة الظهار أماركن الظهار فهو اللفظ الدال على الظهار والأصل فيه قول الرجل لامر أنه أنت على كظهر أمى يقال ظاهر الرجل من امرأته واظاهر وتظاهر وأظهر وتظهر أي قال لها أنت على كظهر أمى و يلحق به قوله أنت على كبطن أمى أو فخذ أمى أو فرج أمي ولان معنى الظهار تشبيه الحلال بالحرام ولهذا وصفه الله تعالى بكونه منكر ا من القول و زور افقال سبحانه وتعالى في آية الظهار وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا و بطن الام وفخذها في الحرمة مثل ظهرها ولفرجها مزيد حرمة فتزداد جنايته في كون قوله منكر اوزورا فيتأكد الجزاء وهو الحرمة |
الجزء 03 — ص ٢٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.