بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (ط. الجمالية) — الصفحة ٨٩٩

٢٢٦ أو غرقتا يرث من كل واحدة منهما نصف ميراثها لانه لا يستحق ميراث كل واحدة منهما في حال ولا يستحقه في حال فيتنصف كما هو أصلنا في اعتبار الاحوال وكذلك اذا ما تتنا جميعا أو احداهما بعد الاخرى لكن لا يعرف التقدم والتأخر فهذا بمنزلة موتهما معا ولوماتنا معاثم عين احداهما بعد موتهما وقال اياها عنيت لا يرث منها ويرث من | الاخرى نصف ميراث زوج لانهما لما ماتت فقد استحق من كل واحدة منهما نصف ميراث لما بينا فاذا أراد احداهما عينا فقد أسقط حقه من ميراثها وه والنصف فيرث من الاخرى النصف ولوارند تا جميعا قبل البيان فا نقضت عدتهما و با نتالم يكن له أن يبين الطلاق الثلاث في احداهما أما البينونة فلان الملك قد زال من كل وجه بالردة وانقضاء العدة واذازال الملك لا يملك البيان وهذا يدل على ان الطلاق لم يتمع قبل البيان اذلو وقع لصبح البيان بعد البينونة لان البيان حينئذ يكون تعيين من وقع عليه الطلاق فلا تفتقر صحته الى قيام الملك ولو كانتار ضيعتين فجاءت امرأة فارضعته ما قبيل البيان بانتا وهذا دليل ظاهر على صحة القول الثانى لانه لو وقع الطلاق على احداهما لصارت أجنبية فلا يتحقق الجمع بين الاختين بالرضاع نكاحا فينبغي أن لا تبينا وقد بانتا واذا بانت بالرضاع لم يكن له أن يبين الطلاق في احداهما لما قلنا وهو دليل على ما قلنا ولو بين الطلاق فى احداهما تجب عليها العدة من وقت البيان كذا روى عن | أبي يوسف حتى لو راجعها بعد ذلك صحت رجعته وكذا اذا بين الطلاق في احداهما وقد كانت حاضت قبل البيان ثلاث حيض لا تعتد بما حاضت قبله وتستأنف العدة من وقت البيان وهذا يدل على ان الطلاق لم يكن واقعا قبل البيان وروى عن محمد انه تجب العدة من وقت الارسال و تنقضى اذا حاضت ثلاث حيض من ذلك الوقت ولا تصبح الرجعة بعد ذلك وهذا يدل على ان الطلاق نازل فى غير المعين ومن هذا حقق القدوري الخلاف بين أبي يوسف ومحمد فى كيفية هذا التصرف على ما ذكرنا من القولين واستدل على الخلاف بمسئلة العدة ولوقال لامرأتين له احدا كما طالق واحدة والاخرى طالق ثلاثا فحاضت احداهما ثلاث حيض بانت بواحدة والاخرى طالق ثلاثا لان كل واحدة منهما مطلقة الا أن احداهما بواحدة والاخرى بثلاث فاذا حاضت احداهما ثلاث حيض فقد زال ملكه عنها بية بين فخرجت عن احتمال بيان الثلاث فيها فتعينت الاخرى للثلاث ضرورة ولو كان تحته أربع | نسوة لم يدخل بهن فقال احدا كن طالق ثلاثاثم تزوج أخرى جازله وان كان مدخولا بهن فتزوج أخرى لم يجز وهذا حجة القول الاول لان الطلاق لو لم يكن واقعا في احداهن لما جاز نكاح امرأة أخرى في الفصل الاول لانه يكون نكاح الخامسة والجاز في الفصل الثاني لانه يكون نكاح الرابعة ولما كان الامر على القلب من ذلك دل ان الطلاق لم يكن واقعا قبل البيان ولو قال لامرأتين له في الصحة احدا كما طالق ثم بين في احداهما في مرضه يصير فارا وترثه المطلقة مع المنكوحة ويكون الميراث بينهما نصفين وهذاحجة القول الثاني لان الطلاق لو كان واقعا في احداهما غير عين لكان وقوع الطلاق في الصحة فينبغى أن لا يصير فارا كما اذا طلق واحدة منهما عينا والله عز وجل أعلم وأما الذي يتعلق بما بعد موت الزوج فانواع ثلاثة حكم المهر وحكم الميراث وحكم العدة ازامات قبل البيان أما حكم المهر فان كانتامد خولا بهما فلكل واحدة منهما جميع المهر لان كل واحدة منهما تستحق جميع المهر منكوحة كانت أو مطلقة أما المنكوحة فلاشك فيها وأما المطلقة فلانها مطلقة بعد الدخول وان كانتا غير مدخول بهما فلهما مهر و نصف مهر بينهما لكل واحدة منهما ثلاثة أرباع المهر لان كل واحدة منهما يحتمل أن تكون منكوحة ويحتمل أن تكون مطلقة فان كانت منكوحة تستحق جميع المهرلان الموت بمنزلة الدخول وان كانت مطلقة تستحق النصف لان النصف قد سقط بالطلاق قبل الدخول فلكل واحدة منهما كل المهر فى حال والنصف في حال و لیست احداهما با ولی من الاخرى فيتنصف فيكون لكل واحدة ثلاثة أرباع مهر هذا اذا كان قد سمى لهما مهرا فان كان لم يسم لهما مهرا فلهما مهر ومتعة بينهما لان كل واحدة منهما ان كانت منكوحة فلها كمال مهر المثل وان كانت مطلقة فلها كمال المتعة فكل واحدة منهما تستحق كمال مهر المثل في حال ولا تستحق شيأ من مهر المثل في حال وكذا المتعة فتنصف كل واحدة Lapis
الجزء 03 — ص ٢٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.