بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (ط. الجمالية) — الصفحة ٨٩

M توهم النجاسة فعند تحققها أولى ولان الظاهر ان النجاسة لا تزول بالمرة الواحدة الاترى ان النجاسة المرئية قط لا تزول بالمرة الواحدة فكذا غير المرئية ولا فرق سوى ان ذلك يرى بالحس وهذا يعلم بالعقل والاعتبار بالحدث غير سديد لان نغمة لا نحاسة رأسا وانما عرفنا وجوب الغسل نصاغير معقول المعنى والنص ورد بالاكتفاء بمرة واحدة فان النبي صلى الله عليه وسلم توضأمرة مرة وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة الا يه ثم التقدير بالثلاث عندنا ليس بلازم بل هو مفوض الى غالب رأيه وأكبرظنه وانما ورد النص بالتقدير بالثلاث بناء على غالب العادات فان الغالب انها تزول بالثلاث ولان الثلاث هو الحد الفاصل لا بلاء العذر كما في قصة العبد الصالح مع موسى حيث قال له موسى فى المرة الثالثة قد بلغت من لدنى عذرا وان كانت النجاسة مرئية كالدم ونحوه فطهارتم از وال عينها ولا عبرة فيه بالعدد لان النجاسة في الدين فان زالت العين زالت النجاسة وان بقيت بقيت ولوزالت العين وبقى الاثر فان كان مما يزول أثره. لا يحكم بطهارته ما لم يزل الانولان الاثرلون عينه لالون الثوب في قاؤه يدل على بقاء عينه وان كانت النجاسة مالا يزول أثره لا يضر بقاء أثره عندنا وعند الشافعي لا يحكم بطهارته مادام - الاثر باقيا و ينبغي ان يقطع بالمقراض لان بقاء الاثر دليل بقاء العين (ولنا) ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال المستحاضة حتيه ثم اقرصية ثم اغسليه بالماء ولا يضرك أثره وهذا نص ولان الله تعالى لمالم يكلف نا غسل النجاسة الا بالماء مع علمه انه ليس في طبع الماء قلع الانار دل على ان بقاء الاثر فيه الا يزول أثره ليس مانع زوال النجاسة وقوله بقاء الاثر دليل ماء العين مسلم لكن الشرع أسقط اعتبار ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام ولا يضرك يقاء أثره ولماذ كرنا انه لم يأمرنا الا بالغسل بالماء ولم يكا فنا تعلم الحيل في قلع الآثار ولان ذلك في حد القلة والقليل من النجاسة عفو عندنا ولان أصابة النجاسة التي لها أثرياق كالدم الاسود العبيط مما يكثر فى النياب خصوصا في حق النسوان فلو أمرنا بقطع الثياب لوقع الناس في الحرج وانه مدفوع وكذا يؤدى الى اتلاف الأموال والشرع نهانا عن ذلك فكيف يأمرنا به (ومنها) العصر فيما يحتمل العصر وما يقوم مقامه فيه الا يحتمله والجملة فيه ان المحل الذي تنجس اما ان كان شيأ لا يتشرب فيه اجزاء النجس أصلا أو كان شيأ يتشرب فيه شئ يسير أو كان شيأ يتشرب - فيه شئ كثير فان كان مما لا يتشرب فيه شئ أحلا كالا واني المتخذة من الحجر والصفر والنحاس والخزف العتيق ونحو ذلك فطهارته بزوال عين النجاسة أو العدد على ما مروان كان مما يتشرب فيه شئ قليل كالبدن والانف والنعل فكذلك لان الماء يستخرج ذلك القليل فيحكم بطهارته وان كان مما يتشرب فيه كثير فان كان مما يمكن عصره کالنیاب فان كانت النجاسة مرئية فطهارته بالغبل والعصر الى ان تزول العين وان كانت غير مرئية فطهارته با اغسل ثلاثا والعصر في كل مرة لان الماء لا يستخرج الكثير الا بواسطة العصر ولا يتم ال الغسل بدونه وروى عن محمد انه يكتفى با العصر في المرة الاخيرة ويستوى الجواب عندنا بين بول الصبي والصبية وقال الشافعي بول الصبي يطهر بالنصح من غير عصر (واحتج ) بماروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ينضح بول الصبى ويغسل بول الجارية (ولنا) ماروينا من حديث عمار من غير فصل بين بول و بول و مار و ا م غريب فلا يقبل خصوصا اذا خالف المشهور وان كان مما لا يمكن عصره كالحصير المتخذ من البورى ونحوه أى ما لا ينعصر با لمصران علم أنه لم يتشرب فيه بل أصاب ظاهره يطهر بإزالة العين أو بالغسل ثلاث مرات من غير عصر فاما اذا علم أنه تشرب فيه فقد قال أبو يوسف ينقع في الماء ثلاث مرات ويجفف في كل مرة فيحكم بطهارته. وقال محمد لا يظهر أبدا و على هذا الخلاف الخزف الجديد اذا تشرب فيه النجس والجلد اذاد بغ بالدهن النجس والحنطة اذا تشرب فيها النجس وانتفخت أنها لا تظهر أبدا عند محمد و عند أبي يوسف تنقع في الماء ثلاث مرات وتجفف في كل مرة وكذا المسكين اذا موه بما نجس و اللحم اذا طبخ بما نحس فعند أبي يوسف يموه السكين ويطبخ اللحم بالطاهرة - لاث مرات ويجفف في كل مرة وعد محمد لا يطهر أبدا وجه قول محمد أن النجاسة اذا دخلت في الباطن يتعذر استخراجها الا بالعصر والعصر متعذر وأبو يوسف يقول ان تعذر العصر فالتجفيف ممكن فيقام التجفيف مقام العصر دفعا
الجزء 01 — ص ٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.