بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (ط. الجمالية) — الصفحة ٨٨٩

٢١٦ مقام رجل فاذا كن أر بما يتم من مقام رجلين فيكمل العدد ( ولنا ) ماروى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة القابلة في الولادة فدل على جواز شهادتها فى الولادة من غير اعتبار العدد ولان الاصل فيما يقبل فيه قول النساء بإنفراد من انه لا يشترط فيه العدد منهن على هذا أصول الشرع كما في رواية الاخبار والاخبار عن طهارة الماء ونجاسته وعن الوكالة وغير ذلك من الديانات والمعاملات وقد خرج الجوب عماذ كره المخالف ان العدد شرط ولان العدد انما يشترط في الا يقبل فيه قول النساء بانفرادهن وههنا يقبل فلا يشترط العدد فيهن ولو نفي الولد يلا عن لانه يثبت نسب الولد بالنكاح لا بشهادة القابلة وانما الثابت بشهادتها الولادة وتعين أى الذي ولدته هذا الجوازانها ولدت ميتا أو حياثم مات فاذا نفي الولد فقد صار قاذ فالامه بالزنا وقذف الزوجة بالزنا يوجب اللعان وكذلك اذا قال لا مته ان كان في بطنك ولد فهو منى فشهدت امرأة على الولادة تصير الجارية أم ولدلان النسب يثبت بفراش الملك عند الدعوة وقوله ان كان في بطنك ولد فهو منى دعوى النسب والحاجة بعد ذلك الى الولادة وتعين الولد وذلك يثبت بشهادة القابلة واذا ثبت النسب صارت الجارية أم ولد له ضر و رة لان أمية الولد من ضرورات ثبوت النسب ولو قال لامر أنه اذا ولدت فانت طالق فقالت ولدت وأنكر الزوج الولادة فشهدت قابلة على الولادة يثبت النسب بالاجماع وان لم يكن الزوج أقر بالحبل ولا كان الحبل ظاهر افهل يقع الطلاق قال أبو حنيفة لا يقع مالم يشهد على الولادة رجلان أو رجل وامرأتان وقال أبو يوسف ومحمد يقع بشهادة القابلة اذا كانت عدلة ( وجه ) قولهما ان الولادة قد تثبت بشهادة القابلة بالاجماع ولهذا ثبت النسب ومن ضرورة ثبوت الولادة وقوع الطلاق لانه معلق بها ولابي حنيفة ان شهادة القابلة حجة ضرورية لانها شهادة فردنم هو أنثى فيظهر فيما فيه الضرورة وفيما هو من ضر و رات تلك الضرورة والضرورة فى الولادة فيظهر فيها فتثبت الولادة و وقوع الطلاق ليس من ضرورات الولادة لتصور الولادة بدون الطلاق في الجملة فلا ضرورة الى اثبات الولادة في حق وقوع الطلاق فلا يثبت في حقه والنسب ما ثبت بالشهادة وانما يثبت بالفراش اقيام النكاح وأنما الثابت بالشهادة الولادة وتعين الولد و وقوع الطلاق ليس من ضرورات الولادة ولا من ضرورات ثبوت النسب أيضا فلم يكن من ضرورة الولادة وثبوت النسب وقوع الطلاق وان كان الزوج قد أقر بالحبل أو كان الحبل ظاهر ا يقع الطلاق بمجرد قولها وان لم تشهد القابلة في قول أبي حنيفة وعندهما لا يقع الابشهادة القابلة ولا خلاف في ان النسب لا يثبت بدون شهادة القابلة ( وجه ) قولهما ان المرأة تدعى وقوع الطلاق والاصل ان المدعى لا يعطى شيأ بمجرد الدعوى لان دعوى المدعى عارضها انکار المنكر وقد قال صلى الله عليه وسلم لو أعطى الناس بدعواهم الحديث الا فيما لا يوقف عليه من جهة غيره فيجعل القول فيه قوله للضرورة كما فى الحيض والولادة أمر يمكن الوقوف عليه من جهة غيرها فلا يقبل قولها فيه ولهذا لم يثبت النسب بقولها بدون شهادة القابلة كذا وقوع الطلاق لانها ندعى وهو ينكر والقول قول المنكر حتى يقيم للمدعى حجته وجه قول أبي حنيفة انه قد ثبت الحبل وهو كون الولد في البطن باقرار الزوج بالحبل أو يكون الحبل ظاهرا وانه يفضى الى الولادة لا محالة لان الحمل يوضع لا محالة فكانت الولادة أمرا كائنا لا محالة فيقبل فيه قولها كما في دم الحيض حتى لو قال لامرأته اذا حضت فانت طالق فقالت حضت يقع الطلاق كذا ههنا الا انه لم يقبل قولها في حق اثبات النسب بدون شهادة القابلة لانها متهمة في تعيين الولد فلا تصدق على التعيين في حق ثبات النسب ولا تهمة في التعيين في حق وقوع الطلاق فتصدق فيه من غير شهادة القابلة ونظيره ما اذا قال لامرأته اذا حضت فانت طالق وامر أتى الاخرى فلانة معك فقالت حضت وكذبها الزوج تطلق هى ولا تطلق ضرتها ويثبت حيضها في حقها ولا يثبت في حق ضرتها الا بتصديق الزوج لكونها متهمة في حق ضرتها وانتفاء التهمة في حق نفسها كذا ههنا والله أعلم وان كانت معتدة من طلاق بائن أو من وفاة فجاءت بولد الى سنتين فانكر الزوج الولادة أو ورثته بعد وفاته وادعت هي فان لم يكن الزوج أقر بالحبل ولا كان الجبل ظاهر الا يثبت النسب الا بشهادة رجلين أو رجل وامراتين
الجزء 03 — ص ٢١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.