بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (ط. الجمالية) — الصفحة ٨٨٧

٢١٤ بانقضاء عدتها مقبول في الظاهر لانها أعرف بعدتها من غيرها ولهذا لو أقرت بالبلوغ يقيل اقرارها غير انها لما جاءت به لا قل من ستة أشهر من وقت الاقرار فقد ظهر كذبها في اقرارها لانه تبين انها كانت معتدة وقت الاقرار فالحق اقرارها بالعدم واذا جاءت به لستة أشهر فصاعدا لم يظهر كذبها في اقرارها الجواز انها تزوجت بعد انقضاء عدتها وهذا الولد منه والطلاق البائن والرجعي في هذا الوجه سواء وان لم تكن أقرت بانقضاء المعدة ولكنها أقرت بالحمل في مدة العدة فان كان الطلاق بائنا يثبت النسب الى سنتين من وقت الطلاق وان كان رجعيا يثبت الى سبعة وعشرين شهرا لانها لما أقرت بالحمل في مدة العدة فقد حكمنا ببلوغها فصار حكمها حكم البالغة فاذا جاءت بولد يثبت النسب الى سنتين من وقت الطلاق وان كان الطلاق بائنا الامر أنه يحكم بالعلوق قبل الطلاق فاذا جاءت به لاكثر من سنتين لا يثبت لانه يحمل على علوق حادث بعد الطلاق وان كان الطلاق رجعيا يثبت النسب الى سنتين وثلاثة أشهر لانه ظهران العلوق كان في العدة وعدتها ثلاثة أشهر والمعتدة من طلاق رجعى اذا علقت في المعدة يصير الزوج مراجعالها وان جاءت به لاكثر من سبعة وعشرين شهرا لا يثبت النسب لانه تبين ان العلوق كان بعد مضى الثلاثة الاشهر ولان الولد لا يبقى فى البطن اكثر من سنتين فلا يصير مراجعا لها وان لم يقر بشئ اختلف فيه قال أبو حنيفة ومحمد سكوتها كاقرارها بانقضاء العدة انها ان جاءت لاقل من ستة أشهر من وقت الطلاق يثبت النسب وان جاءت به لستة أشهر أو أكثر لا يثبت سواء كان الطلاق بائنا أو رجعيا وقال أبو يوسف سكوتها كاقرارها بالحمل أو دعوى الحمل انه ان كان الطلاق بائنا يثبت النسب الى سنتين وان كان رجعيا يثبت الى سبعة وعشرين شهرا وجه قوله ان المراهقة يحتمل ان تكون عدتها بوضع الحمل لاحتمال انها حبات ولم تعلم بذلك فما لم تقر با نقضاء عدته الا يحكم بالانقضاء كالمتوفى عنها زوجها ولهما ان عدة الصغيرة ذات جهة واحدة وهى ثلاثة أشهر على اعتبار الاصل اذا لاصل فيها عدم البلوغ فكان انقضاؤها بانقضاء ثلاثة أشهر كاقرارها بانقضاء عدتها ولو أقرت بانقضاء عدتها كان الجواب ما ذكرنا كذا هذا بخلاف المتوفى عنها زوجها انه لا يحكم بانقضاء عدتها بعضى الشهورلان عدتها ذات جهتين يحتمل ان تكون بالشهور و يحتمل ان تكون بوضع الحمل فيما لم تقر با نقضاء العدة لا يحكم باحد الأمرين هذا الذي ذكر نا حكم المعتدة عن طلاق وكل جواب عرفته في المعتدة من طلاق فهو الجواب في المعتدة من غیر طلاق من أسباب الفرقة وأما المتوفى عنها زوجها وهى مدخول بها فان كانت من ذوات الاقراء فجاءت بولد فان جاءت به ما بينها و بين سنتين و لم تكن اقرت با انقضاء المدة يثبت نسب ولدها من الزوج عند أصحابنا الثلاثة. وقال زفر اذ الم تدع الحمل في مدة العدة ثم جاءت به لعشرة أشهر وعشرة أيام لا يثبت النسب وجه قوله ان عدة المتوفى عنها زوجها هي الاشهر عند عدم الحمل والاصل عدم الحمل فاذا مضت أربعة أشهر وعشر يحكم بانقضاء عدتها فصار كانها اقرت بانقضاء العدة ثم جاءت بولد بعد ذلك وهناك لو جاءت به لاقل من ستة اشهر من وقت الاقرار يثبت النسب وان جاءت به لستة اشهر فصاعد الا يثبت كذا هذا ولهذا كان الحكم في الصغيرة ما وصفنا كذا فى الكبيرة ولنا ما ذكرنا ان عدة المتوفى عنها زوجها ذات جهتين الجوازان تكون حاملا ولا يعلم ذلك فلا تنقضى عدتها بالاشهر فالم تقر با نقضاء عدتها لا يحكم بالانقضاء كالمعتدة من الطلاق وان جاءت به لاكثر من سنتين لا يثبت لمامر فى عدة. الطلاق بخلاف الصغيرة فان عدتها ذات جهة واحدة لان الاصل فيها عدم الحبل لان المحل لا يحتمل وانما يصير محلا بالبلوغ وفيه شك فيبقى حكم الاصل فأما عدة الكبيرة فذات جهتين لما قررنا من الاحتمال والتردد فلا يحكم بالا نقضاء بالاشهر مع الاحتمال وان أقرت بانقضاء عدتها ثم أتت بولد فإن أتت به لا قل من ستة أشهر مذ أقرت يثبت النسب وان جاءت به لتمام ستة أشهر فهو على الاختلاف الذي ذكرناه في عدة الطلاق انه لا يثبت النسب عند با وعند الشافعي يثبت مالم تتزوج وان كانت من ذوات الاشهر فان كانت آيسة أو صغيرة فحكمها في الفوات ما هو حكمها في الطلاق وقد ذكرناه هذا الذي ذكرناه كله فى عدة الطلاق وغيره من الفراق وعدة الوفاة اذا جاءت المعتدة بولد
الجزء 03 — ص ٢١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.