۲۱۰
حيث سكنتم من وجدكم وفي قراءة عبد الله بن مسعود رضى الله عنه أسكنوهن من حيث سكنتم وأنفقوا عليهن من وجدكم ولا اختلاف بين القراءتين لكن احداهما تفسير الاخرى كقوله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما وقراءة ابن مسعود رضى الله عنه أيمانهما وليس ذلك اختلاف القراءة بل قراءته تفسير القراءة الظاهرة كذا هذا ولان الامر بالاسكان أمر بالانفاق لانها اذا كانت محبوسة ممنوعة عن الخروج لا تقدر على كتساب النفقة فلو لم تكن تقة تها على الزوج ولا مال لها لهلكت أوضاق الامر عليها وعسر و هذا الا يجوز وقوله تعالى لينفق ذوسعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله من غير فصل بين ماقبل الطلاق و بعده في العدة ولان النفقة انما وجبت قبل الطلاق لكونها محبوسة عن الخروج والبر و زلحق الزوج وقد يبقى ذلك الاحتباس بعد الطلاق في حالة العدة وتأبد بانضمام حق الشرع اليه لان الجبس قبل الطلاق كان حقا للزوج على الخلوص و بعد الطلاق تعلق به حق الشرع حتى لا يباح لها الخروج وان أذن الزوج لها بالخروج فلما وجبت به النفقة قبل التأكد فلان تجب بعد التأكد أولى وأما الآية ففيها أمر بالاتفاق على الحامل وانه لا ينفى وجوب الاتفاق على غير الحامل ولا يوجبه أيضا فيكون مسكونا موقوفا على قيام الدليل وقد قام دليل الوجوب وهومان كرنا وأما حديث فاطمة بنت قیس فقد رده عمر رضی الله عنه فانه روی انها لماروت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها سكنى ولا نفقة قال عمر رضی الله عنه لا ندع كتاب ربنا ولا سنة نبينا بقول امرأة لاندرى أصدقت أم كذبت وفي بعض الروايات قال لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا ونأخذ بقول امرأة لعلها نسيت أو شبه لها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لها السكنى والنفقة وقول عمر رضی الله عنه لا ندع كتاب ربنا يحتمل انه أراد به قوله عز وجل أسكنوهن من حيث سكنتم وأنفقوا عليهن من وجدكم كما هو قراءة ابن مسعود رضى الله عنه و يكون هذا قراءة عمر أيضا و يحتمل انه أراد قوله عز وجل لينفق ذوسعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله مطلقا و يحتمل انه أراد بقوله لا ندع كتاب ربنا في السكنى خاصة وهو قوله عز وجل أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم كما هو القراءة الظاهرة وأراد بقوله رضی الله عنه سنة نبينا ماروى عنه رضى الله عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لها النفقة والمكنى ويحتمل أن يكون عند عمر رضى الله عنه في هذا تلاوة رفعت عينها و بقى حكمها فاراد بقوله لا ندع كتاب ربنا تلك الآية كماروى عنه انه قال فى باب الزنا كنا نتلوا في سورة الاحزاب الشيخ والشيخة اذاز نيا فارجموهما نكالا من الله والله عزيز حكيم ثم رفعت التلاوة و بقى حكمها كذا ههنا وروى ان زوجها أسامة بن زيد كان اذا سمعها تتحدث بذلك حصبها بكل شيء في يده و روى عن عائشة رضى الله عنها انها قالت لها لقد فتنت الناس بهذا الحديث وأقل أحوال انكار الصحابة على راوى الحديث أن يوجب طعنا فيه ثم قد قيل في تأويله انها كانت تبذو على احمائها أي تفحش عليهم باللسان من قولهم بذوت على فلان أى فشت عليه أي كانت تطيل لسانها عليهم بالفحش فنقلها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت ابن أم مكتوم ولم يجعل لها نفقة ولا سكنى لانها صارت كالناشزة اذ كان سبب الخروج منها وهكذا نقول فمن خرجت من بيت زوجها في عدتها أوكان منها سبب أوجب الخروج انها لا تستحق النفقة مادامت في بيت غير الزوج وقيل ان زوجها كان غائبا فلم يقض لها بالنفقة والسكنى على الزوج لغيبته اذلا يجوز القضاء على الغائب من غير أن يكون عنه خصم حاضر فان قيل روی ان زوجها خرج الى الشام وقد كان وكل أخاه فالجواب أنه انما وكله بطلاقها ولم بوكله بالخصوصة وقولهما ان النفقة تجب لها بمقابلة الملك ممنوع فان للملك ضمانا آخر وهو المهر على ما نذكر ان شاء الله تعالى وانما تجب بالاحتباس وقد بقى بعد الطلاق الثلاث والبائن فتبقى النفقة وسواء كانت المعتدة عن طلاق كبيرة أو صغيرة مسلمة أو كتابية لان ما ذكرنا من الدلائل لا يوجب الفصل ولا نفقة ولا سكنى للامة المعتدة عن طلاق اذا لم يبونها المولى بيتالانه اذالم يبوئها المولى بيتا فحق الحبس لم يثبت للزوج ألا ترى ان لها أن تخرج فان كان المولى قد بوأها بيتأقلها السكنى والنفقة لثبوت حق الحبس للزوج وكذلك
المديرة
الجزء 03 — ص ٢١٠