٢٠٤
انقضت تجدد وجوب عدة أخرى بالعتق فكان عليها ان تعتد بها وذكر ابن سماعة في نوادره عن محمد اذا اشترى المكاتب أمر أنه وولده منها ومات وترك وفاء من ديون له أو مال فعدتها ثلاث حيض في شهرين وخمسة أيام لاني لا أعلم يؤدى المال فيحكم بعتقه أو يتوى فيحكم بعجزه فوجب الجمع بين العدتين ولو تزوج المكاتب بنت مولاه ثم مات المولى ومات المكاتب وترك وفاء فعليها أربعة أشهر وعشر دخل بها أولم يدخل بهالان النكاح عندنا لا يفسد بموت المولى فاذامات المكاتب عن منكوحته الحرة وجبت عليها عمدة الحرائر وان لم يترك وفاء فعليها ثلاث حيض ان كان قد دخل به اوان لم يكن دخل بها فلا عدة عليها لانه مات عاجز الملكته قبل موته وانفسخ النكاح
و وجبت عليها العدة بالفرقة في حال الحياة ان كان دخل بها والافلا فصل وأما أحكام العدة فمنها انه لا يجوز للاجنبي نكاح المعتدة لقوله تعالى ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله قبل أى لا تعزموا على عقدة النكاح وقيل أى لا تعقد واعقد النكاح حتى ينقضى ما كتب الله عليها من العدة ولان النكاح بعد الطلاق الرجعي قائم من كل وجه و بعد الثلاث والباس قاسم من وجه حال قيام العدة القيام بعض الآثار والثابت من وجه كالثابت من كل وجه في باب الحرمات اختياطا و يجوز لصاحب العدة أن يتزوجها لان النهي عن الزوج للاجانب لا للازواج لان عدة الطلاق انما لزمتها حة اللزوج لكونها باقية على حكم نكاحه من وجه فانما يظهر فى حق التحريم على الاجنبي لا على الزوج اذلا يجوز أن يمنع حقه ومنها انه لا يجوز للاجني خطبة المعتدة صريحا سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها زوجها أما المطلقة طلاقا رجعيا فلانها زوجة المطلق لقيام ملك النكاح من كل وجه فلا يجوز خطبتها كما لا تجوز قبل الطلاق وأما المطلقة ثلاثا أو بائنا والمتوفى عنها زوجها فلان النكاح حال قيام العدة قائم من كل وجه لقيام بعض آثاره كالثابت من كل وجه في باب الحرمة ولان التصريح بالخطبة حال قيام النكاح من وجه وقوف موقف التهمة ورتع حول الحمى وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقفن مواقف التهم وقال صلى الله عليه وسلم من رتع حول الحمى يوشك أن يتمع فيه فلا يجوز التصريح بالخطبة في العدة أصلا وأما التعريض فلا يجوز أيضا فى عدة الطلاق ولا بأس به في عدة الوفاة والفرق بينهما من وجهين أحدهما انه لا يجوز للمعتدة من طلاق الخروج من منزلها أصلا بالليل ولا بالنهار فلا يمكن التعريض على وجه لا يقف عليه الناس والاظهار بذلك بالحضور الى بيت زوجها قبيح وأما المتوفى عنها زوجها فيباح لها الخروج نهارا فيمكن التعريض على وجه لا يقف عليه سواها والثاني أن تعريض المطلقة كتتاب عداوة وبغض فيما بينها و بين زوجها اذ العدة من حقه بدليل انه اذا لم يدخل بها لا تجب العدة ومعنى العداوة لا يتقدر بينها و بين الميت ولا بينها و بين ورثته أيضا لان العدة في المتوفى عنها زوجها ليست لحق الزوج بدليل انها تجب قبل الدخول بها فلا يكون التعريض في هذه العدة تسبيبا الى العداوة والبغض بينها و بين ورثة المتوفى فلم يكن بها بأس والاصل في جواز التعريض فى عدة الوفاة قوله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء واختلف أهل التأويل في التعريض انه ما هو قال بعضهم هو أن يقول لها انك لجميلة وانى فيك لراغب وانك اتعجبينى أوانى لا رجو أن تجتمع أو ما أجاوزك الى غيرك وانك لنافعة وهذا غير سديد ولا يحل لاحد أن يشافه امرأة أجنبية لا يحل له نكاحها اللحال بمثل هذه الكلمات لان بعضها صريح في الخطبة وبعضها صريح فى اظهار الرغبة فلا يجوزشي من ذلك وانما المرخص هو التعريض وهو أن يرى من نفسه الرغبة في نكاحها بدلا له في الكلام من غير تصريح به اذ التعريض فى اللغة هو تضمين الكلام في الدلالة على شيء من غير التصريح به بالقول على ماذكر في الخبر أن فاطمة بنت قيس لما استشارت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهى معتدة فقال لها اذا انقضت عدتك فاذنيني فاذنته في رجلين كانا خطباها فقال لها أما فلان فانه لا يرفع العصا عن عاتقه وأما فلان فانه صعلوك لا مال له فهل لك في أسامة بن زید فکان قوله صلى الله عليه وسلم آذنيني كناية خطاب الى ان أشار عليه الصلاة والسلام إلى أسامة بن زيد
الجزء 03 — ص ٢٠٤