بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (ط. الجمالية) — الصفحة ٨٧٥

٢٠٢ كان الطلاق رجعياتتغير عدتها الى عدة الحرائر وان كان بائنا لا نتغير لما ذكرنا فيا تقدم فان انقضت عدته اثم مات المولى فعليها بموت المولى ثلاث حيض لانها لما انقضت عدتها من الزوج فقد عاد فراش المولى ثم زال بالموت فتجب العدة لزوال الفراش كما اذامات قبل أن يزوجها فان مات المولى والزوج فالامر لا يخلوا ما ان علم أيهمامات أولا واما ان لا يعلم وكل ذلك لا يخلواما ان علم كم بين موتهما واما ان لم يعلم فان علم ان الزوج مات أولا وعلم ان بين موتيهما أكثر من شهر بن وخمسة أيام فعليها شهران وخمسة أيام مدة عدة الامة في وفاة الزوج فاذامات المولى فعليها ثلاث حيض لانه مات بعد انقضاء عدتها من الوفاة فعليها العدة من المولى وذلك ثلاث حيض وان كان بين هوتيهما أقل من شهرين وخمسة أيام فكذلك عليها شهران وخمسة أيام مدة عدة وفاة الزوج فاذامات المولى لا شيء عليها بموته لانه مات وهى فى عدة الزوج وان علم ان المولى مات أولا فلا عدة عليها من المولى لانها تحت زوج فلم تكن فراشا للمولى فاذامات الزوج فعليها أربعة أشهر وعشر عدة الوفاة من الزوج لانها أعتقت بموت المولى وعدة الحرة في الوفاة أربعة أشهر وعشر وان لم يعلم أيهمامات أولا فان علم ان بين موتيهما أكثر من شهر ين وخمسة أيام فعليها أربعة أشهر وعشر فيها ثلاث حيض وتفسيره انها اذالم ترثلاث حيض في هذه الاربعة الاشهر والعشر تستكمل بعاد ذلك لانه ان مات الزوج أولا فقد وجب عليها شهران وخمسة أيام لانها أمة وعدة الامة من زوجها المتوفى هذا القدر ثم مات المولى بعد انقضاء عدتها فوجب عليها ثلاث حيض عدة المولى وان مات المولى أولا فقد عتقت بموته ولا عدة عليها منه لانها ليست فراشاله وعدة أم الولد من مولاها تجب بزوال الفراش فلمامات الزوج بعد موت المولى فقد مات الزوج وهي حرة فوجب عليها عدة الحرائر في الوفاة وهى أربعة أشهر وعشر فاذا في حال يجب عليها شهران وخمسة أيام وثلاث حيض وفى حال يجب أربعة أشهر وعشر والشهران يدخلان في الشهور فيجب عليها أربعة أشهر وعشر فيها ثلاث حيض على التفسير الذي ذكرنا احتياط اوان علم انه بين موتيهما أقل من شهرين وخمسة أيام فعليها أربعة أشهر وعشر في قولهم جميعالانه لا حال ههنا لوجوب الحيض لانه ان مات المولى أولا لم يجب بموته شيء لانها تحت زوج فاذامات وجب عليها أربعة أشهر وعشر لانها عتقت بموت المولى وعدة الحرة في الوفاة أربعة أشهر وعشر وان مات الزوج أولا وجب عليها شهران وخمسة أيام لانها أمة فاذامات المولى بعده لا يجب عليها شيء بموته لإنه مات وهي في عدة الزوج فلم تكن فراشاله فاذا في حال يجب عليها أربعة أشهر وعشر فقط وفي حال شهران وخمسة أيام فقط فاوجبنا الاعتداد بأكثر المدتين احتياطا فاذالم يعلم أيهمامات أولا ولم يعلم أيضا كم بين موتيهما فقد اختلف فيه قال أبو حنيفة عليها أربعة أشهر وعشر لا حيض فيها وقال أبو يوسف ومحمد عليهما وقال أبو يوسف ومحمد عليها أربعة أشهر وعشر فيها ثلاث حيض وجه قولهما انه يحتمل ان الزوج مات أولا وانقضت العدة ثم مات المولى بعد انقضاء العدة فيجب عليها ثلاث حيض ويحتمل ان يكون المولى مات أولا نعتقت بموته ثم مات الزوج فيجب أربعة أشهر وعشر فيراعى فيه الاحتياط فيجمع بين الاربعة الاشهر والعشر والحيض ولا بى حنيفة قوله تعالى والذين يتوفون منكم و يذرون أز واجايتر بصين بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا وهذا تقدير لعدة الوفاة بأربعة أشهر وعشر فلا يجوز الزيادة عليه الا بدليل ولان الاصل في كل أمرين حادثين لم يعلم تاريخ ما بينهما ان يحكم بوقوعهما مما كالغرقى والحرقى والهدمى واذا حكم بموت الزوج مع موت المولى فقد وجبت عليها العدة وهي حرة فكانت عدة الحرائر فلم يكن لا يجاب الحيض حال فلا يمكن ايجابها و الله عز وجل أعلم وعلى هذا الاصل قال أبو يوسف اذا تزوج أم الولد بغير اذن مولاها ودخل بها الزوج ثم مات الزوج والمولى ولا يعلم أيهمامات أولا ولا كم بين موتيها فطيها حيضتان في قياس قول أبي حنيفة لانه يحكم بموتهما معاو فى قول أبي يوسف يجب عليها ثلاث حيض في أربعة أشهر وعشر بناء على أصله في اعتبار الاحتياط لانه يحتمل ان المولى مات أولا فنفذ النكاح لموته لانها عتقت فجاز نكاحها بعتقهائم مات الزوج وهي حرة فوجب
الجزء 03 — ص ٢٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.