بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (ط. الجمالية) — الصفحة ٨٧٣

۲۰۰ الاول ولا في حق الزوج الثاني ونكاح الزوج الثاني جائز لان اقدامها على التزوج بعد مضى مدة يحتمل الانقضاء في مثلها دليل الانقضاء والله الموفق فصل وأما بيان انتقال العدة وتغيرها اما انتقال العدة فضر بان أحدهما انتقالها من الاشهر الى الاقراء والثاني انتقالها من الاقراء الى الاشهر أما الاول فنحو الصغيرة اعتدت ببعض الاشهر ثم رأت الدم تنتقل عدتها من الاشهر الى الاقراء لان الشهر فى حق الصغيرة بدل عن الاقراء وقد تثبت القدرة على المبدل والقدرة على المبدل قبل حصول المقصود بالبدل يبطل حكم البدل كالقدرة على الوضوء فى حق المتيمم ونحو ذلك فيبطل حكم الاشهر فانتقلت عدتها الى الخيض وكذا الآيسة اذا اعتدت ببعض الاشهر ثم رأت الدم تنتقل عدتها إلى الحيض كذاذ كر الكرخي وذكر القدورى ان ماذكره أبو الحسن ظاهر الرواية التي لم يقدروا للاياس تقديرا بل هو غالب على ظنها انها آيسة لا نها لما رأت الدم دل على انها لم تكن آيسة وانها أخطأت في الظن فلا يعتد بالاشهر في حقها لماذكرنا انها بدل فالا يعتبر مع وجود الاصل وأما على الرواية التي وقتوا للاياس وقتا اذا بلغت ذلك الوقت ثم رأت بعده الدم لم يكن ذلك الدم خيضاً كالدم الذي تراه الصغيرة التى لا يحيض مثلها وكذاذ كره الجصاص ان ذلك في التي ظنت انها آيسة فاما الآيسة فما ترى من الدم لا يكون حيضا ألا ترى ان وجود الحيض منها كان معجزة نبي من الانبياء عليهم الصلاة والسلام فلا يجوز أن يؤخذ الا على وجه المعجزة كذا عال الجصاص وأما الثاني وهو انتقال العدة من الاقراء الى الاشهر فنحو ذات القرء اعتدت بحيضة أو حيضتين ثم أيست تنتقل عدتها من الحيض الى الاشهر فتستقبل العدة بالا شهر لانها لما أيست فقد صارت عدتها بالاشهر لقوله عز وجل واللائى يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبم فعدتهن ثلاثة أشهر والاشهر بدل عن الحيض فلو لم تستقبل وثبتت على الاول لصار الشي الواحد أصلا وبدلاً وهذا لا يجوز فان قيل أليس ان من شرع في الصلاة بالوضوء ثم سبقه الحدث فلم يجد ماء انه يتيم و يبنى على صلاته وهذا جمع بين البدل والمبدل في صلاة واحدة فهلا جاز ذلك في العدة فالجواب أن الممتنع كون الشيء الواحد بدلا . وأصلا وههنا كذلك لان العدة شيء واحد وفصل الصلاة ليس من هذا القبيل لان ذلك جمع بين البدل والمبدل في شي واحد وذلك غير ممتنع فان الانسان قد يصلى بعض صلاته قائما بركوع وسجود و بعضها بالايماء ويكون جمعا بين البدل والمبدل في صلاة واحدة ومن هذا القبيل اذا طلق امرأته ثم مات فان كان الطلاق رجعيا انتقلت . عدتها إلى عدة الوفاة سواء طلقها فى حالة المرض أو الصحة وانهدمت عدة الطلاق وعليها ان تستأنف عدة الوفاة في قولهم جميعا لانها زوجته بعد الطلاق اذ الطلاق الرجعي لا يوجب زوال الزوجية وموت الزوج يوجب على زوجته عدة الوفاة لقوله تعالى والذين يتوفون منكم و يذرون أزواجايتر بصن بانفسهن أربعة أشهر وعشرا كمالومات قبل الطلاق وان كان بائنا أو ثلاثا فان لم ترث بان طلقها في حالة الصحة لا تنتقل عدتها لان الله تعالى أوجب عدة الوفاة على الزوجات بقوله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجايتر بصن وقد زالت الزوجية بالابانة والثلاث فتعذر ايجاب عدة الوفاة فبقيت عدة الطلاق على حالها وان ورثت بان طلقها في حالة المرض ثم مات قبل أن تنقضى العدة فؤرثت اعتدت باربعة أشهر وعشر فيها ثلاث حيض حتى انها لولم ترفى مدة الاربعة أشهر والعشر ثلاث حيض تستكمل بعد ذلك وهذا قول أبي حنيفة ومحمد وكذلك كل معتدة ورثت كذاذ كر الكرخي وعنى بذلك امرأة المرتد بان ارتد زوجها بعد ما دخل بها ووجبت عليها العدة ثم مات أوقتل وورثته وذكر القدوري في امرأة المرتد روايتين عن أبي حنيفة وقال أبو يوسف ليس عليها الاثلاث حيض وجه قوله ما ذكرنا ان الشرع انما أوجب عدة الوفاة على الزوجات وقد بطلت الزوجية بالطلاق البائن الا انا بقيناها في حق الارث خاصة لتهمة الفرار من ادعى بقاءها في حق وجوب عدة الوفاة فعليه الدليل وجه قولهما ان النكاح لما بقى في حق الارث فلان يبقى في حق وجوب العدة أولى لان العدة يحتاط في ايجابها فكان قيام النكاح من وجه كافيا لوجوب العدة احتياطا فيجب عليها الاعتداد اربعة
الجزء 03 — ص ٢٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.