بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (ط. الجمالية) — الصفحة ٨٧١

۱۹۸ وعشر بالاجماع لعموم قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجايتر بصن بانفسهن أربعة أشهر وعشر اولان الحمل اذا لم يكن موجود ا وقت الموت وجبت العندة بالاشهر فلا تتغير بالحمل الحادث واذا كان موجود ارقت الموت وجبت عدة الحبل فكان انقضاؤها بوضع الحمل ولا يثبت نسب الولد في الوجهين جميع الان الولد لا يحصل عادة الامن الماء والصبي لاما ءله حقيقة ويستحيل وجوده عادة فيستحيل تقديره وقال أبو يوسف ومحمد فى زوجة الكبير تأتى بولد بعد موته لاكثر من سنتين وقد تزوجت بعد مضى أربعة أشهر وعشر أن النكاح جائز لان إقدامها على النكاح في هذه الحالة اقرار منها بانقضاء العدة لتحرز المسلمة عن النكاح في العدة ولم يرد على اقرارها ما يبطله ألا ترى أنها لو جاءت بعد التزويج بولد لستة أشهر فصاعدا كان النكاح جائز الما بينا فهنا أولى واذا كانت المعتدة حاملا فولدت ولدين انقضت عدتها بالاخير منهمأ عند عامة العلماء وقال الحسن البصرى اذا وضعت أحد الولدين انقضت عدتها واحتج بقوله سبحانه وتعالى وأولات الاحمال أجلهن أن يضعن حملهن ولم يقل اجمالهن فاذا وضعت احداهما فقد وضعت حملها الا أن ما قاله لا يستقيم لوجهين أحدهما أنه قرى في بعض الروايات أن يضعن أحمالهن والثاني أنه علق انقضاء العدة بوضع الحمل لا بالولادة حيث قال سبحانه وتعالى يضعن حملهن ولم يقل يلدن والحمل اسم الجميع ما في بطنها ووضع أحد الولدين وضع بعض حمله الا وضع حملها فلا تنقضى به العدة ولان وضع الحمل انما تنقضى به العدة لبراءة الرحم بوضعه وما دام في بطنها ولد لا تحصل البراءة به فلا تنقضى العدة فصل ( وأما ) بيان ما يعرف به انقضاء العدة فما يعرف به انقضاء العدة نوعان قول وفعل (أما) القول فهو اخبار المعتدة بانقضاء العدة في مدة يحتمل الانقضاء في مثلها فلا بد من بيان أقل المدة التي تصدق فيها المعتدة في اقرارها با نقضاء عدتها وجملة الكلام فيه أن المعتدة ان كانت من ذوات الاشهر فانها لا تصدق في أقل من ثلاثة أشهر في عدة الطلاق ان كانت حرة ومن شهر ونصف ان كانت أمة وفى عدة الوفاة لا تصدق في أقل من أربعة أشهر وعشر ان كانت حرة ومن شهرين وخمسة أيام ان كانت أمة ولا خلاف في هذه الجملة وان كانت من ذوات الاقراء فان كانت معتدة من وفاة فكذلك لا تصدق في أقل مما ذكرنا في الحرة والامة وان كانت معتدة من طلاق فان أخبرت بانقضاء عدتها في مدة تنقضى في مثلها العدة يقبل قولها وان أخبرت في مدة لا تنقضى فى مثلها العدة لا يقبل قولها الا اذا فسرت ذلك بان قالت أسقطت سقطا مستبين الخلق أو بعضه فيقبل قولها وانما كان كذلك لانها أمينة فى اخبارها عن انقضاء عدتها فان الله تعالى ائتمنها في ذلك بقوله عز وجل ولا يجل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن قيل في التفسير أنه الحيض والحبل والقول قول الامين مع اليمين كالمودع اذا قال رددت الوديعة أو هلكت فاذا أخبرت بالا نقضاء في مدة تنقضى في مثلها يقبل قولها ولا يقبل اذا كانت المدة مما لا تنقضى في مثلها العدة لان قول الامين انما يتقبل فيالا يكذبه الظاهر والظاهر ههنا يكذبها فلا يقبل قولها الا اذا فسرت فقال أسقطت سقطا مستبين الخلق أو بعض الخلق مع يمينها فيقبل قولها مع هذا التفسير لان الظاهر لا يكذبها مع التفسير ثم اختلف في أقل ما تصدق فيه المعتدة بالاقراء قال أبو حنيفة أقل ما تصدق فيه الحرة ستون يوما وقال أبو يوسف ومحمد تسعة وثلاثون يوما واختلف الرواية في تخريج قول أبي حنيفة فتتخريجه في رواية محمد أنه يبد أبالطهر خمسة عشر يوما ثم بالحيض خمسة أيام ثم بالطهر خمسة عشر يومانم بالحيض خمسة أيام ثم بالطهر خمسة عشر يومائم بالحيض خمسة أيام فتلك ستون يوما وتخريجه على رواية الحسن أنه يبدأ بالحيض عشرة أيام ثم بالطهر خمسة عشر يوما ثم بالحيض عشرة أيام ثم بالطهر خمسة عشر يومائم بالحيض عشرة أيام فذلك ستون يوما فاختلف التخريج مع اتفاق الحكم وتخريج قول أبي يوسف ومحمد أنه يبد أبالحيض ثلاثة أيام ثم بالطهر خمسة عشر يومائم بالحيض ثلاثة أيام ثم بالطهر خمسة عشر يومائم بالحيض ثلاثة أيام فذلك تسعة وثلاثون يوما وجه قولهما أن المرأة أمينة فى هذا الباب والامين يصدق ما أمكن وأمكن تصديقها ههنا بان يحكم بالطلاق في آخر الطهر فيبد أبالعدة من الحيض فيعتبر اقله وذلك ثلاثة ثم أقل الطهر وهو خمسة عشر يوما ثم أقل الحيض ثم أقل الطهر ثم أقل الحيض فتكون
الجزء 03 — ص ١٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.