بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (ط. الجمالية) — الصفحة ٨٥٦

١٨٣ ذكره أبو يوسف ان الرجمة لا تعتبر بغير اختيار الزوج يشكل بما اذا جامعته وهو نائم انه تثبت الرجعة من غير اختيار الزوج وماذكر محمدان اسقاط الخيار ادخال المبيع فى ملك المشترى وليس بممنوع بل المبيع يدخل في ملكه بالسبب السابق عند سقوط الخيار على أن هذا فرقا بين المسئلتين فيما وراء المعنى المؤثر والفرق بين المسئلتين فيما وراء المعنى المؤثر لا يقدح فى الجمع بينهما فى المعنى المؤثر قال محمد ولوصدقها الوزثة بعد موته أنها لمسته بشهوة لكان ذلك رجعة لان الورثة قاموا مقامه فكانه صدقها قبل موته قال ولو شهد الشهود أنها قبلته لشهوة لم تقبل شهادتهم لان الشهوة معنى في القلب لا يقف عليه الشهود فلا تقبل شهادتهم فيه وان شهد واعلى الجماع قبلت لان الجماع معنى يوقف عليه و يشاهد ولا يحتاج الى شرط الشهوة فتقبل فيه الشهادة وأما ركن الرجعة فهو قول أو فعل يدل على الرجعة أما القول فنحو أن يقول لها راجعتك أورددتك أو رجعتك أو أعدتك أو راجعت امرأنى أو راجعتها أورددتها أو أعدتها ونحو ذلك لان الرجعية رد واعادة الى الحالة الاولى ولوقال لها نكحتك أو تزوجتك كان رجعة في ظاهر الرواية وروى عن أبي حنيفة أنه لا يكون رجعة وجه هذه الرواية ان النكاح بعد الطلاق الرجعي قائم من كل وجه فكان قوله نكحتك اثبات الثابت وأنه محال فلم يكن مشروعا فكان ملحقا بالعدم شرع فلم يكن رجعة بخلاف قوله راجعتك لان ذلك ليس باثبات النكاح بل هو استيفاء النكاح الثابت وأنه محل للاستيفاء لانه انعقد سبب زواله والرجعة فسخ السبب ومنع له عن العمل فيصح وجه ظاهر الرواية ان النكاح وان كان ثابتاً حقيقة لكن المحل لا يحتمل الاثبات فيجعل مجازا عن استيفاء الثابت لما بينهما من المشابهة تصحيحاً لتصرفه بقدر الامكان وقد قيل في أحد تأويلى قوله : إلى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك أى أزواجهن أحق بنكا حهن فى العدة من غيرهم من الرجال والنكاح المضاف الى المطلقة طلاقا رجعيا فدل على ثبوت الرجعة بالنكاح وأما الفعل الدال على الرجعة فهو أن يجامعها أو يمس شيأ من أعضائه الشهوة أو ينظر الى فرجها عن شهوة أو يوجد شي من ذلك هنا على ما بينا و وجه دلالة هذه الافعال على الرجعة ماذكرنا فيما تقدم وهذا عندنا فأما عند الشافعى فلا تثبت الرجعة الا بالقبول بناء على أصل ما ذكرناه والله عز وجل أعلم الفصل وأما شرائط جواز الرجعة فمنها قيام العدة فلا تصح الرجعة بعد انقضاء العدة لان الرجعة استدامة الملك والملك يزول بعد انقضاء العدة فلا نتصور الاستدامة اذ الاستدامة للقائم لصيانته عن الزوال لا للمزيل كما فى البيع بشرط الخيار للبائع اذا مضت مدة الخيارانه لا يملك استيفاء الملك في المبيع بزوال ملكه بعضى المدة كذا هذا ولو ظهرت عن الحيضة الثالثة ثم راجعها فهذا على وجهين ان كانت أيامها في الحيض عشرا لا تصح الرجعة وتحل للازواج بمجرد انقطاع العدة لان انقضاءها بانقضاء الحيضة الثالثة وقد انقضت بيقين لا نقطاع دم الحيض بيقين اذ لا مزيد للحيض على عشرة ألا ترى أنها اذارأت أكثر من عشرة لم يكن الزائد على العشرة حيضا فتيقنا بانقضاء العدة ولا رجعة بعد انقضاء العدة وان كانت أيامها دون العشرة فان كانت تجد ماء فلم تغتسل ولا تيمت وصلت به ولا مضى عليها وقت كامل من أوقات أدنى الصلوات اليها لا تنقطع الرجعة ولا تحل للأزواج وهذا عندنا وقا الشافعى لا أعرف بعد الاقراء معنى معتبرا في انقضاء العدة وهذا خلاف الكتاب العزيز والسنة واجماع الصحابة رضى الله أما الكتاب فقوله عز وجل ولا تقر بوهن حتى يطهرن أمى يغتسلن وأما السنة فما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الزوج أحق برجعتها ما دامت فى مغتسلها وروى مالم تغتسل من الحيضة الثالثة وأما اجماع الصحابة رضی الله عنهم فانه روى علقمة عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه أنه قال كنت عند عمر رضى الله عنه فجاء رجل وامرأة فقال الرجل زوجتى طلقتها و راجعتها فقالت ما يمنعني ما صنع أن أقول ما كان انه طلقني وتركني حتى حضت الحيضة الثالثة وانقطع الدم وغلقت بابى ووضعت غسلی و خامت ثیابی فطرق الباب فقال قد راجعتك فقال عمر رضى الله عنه قل فيها يا ابن أم عبد فقلت أرى ان الرجعة قد صحت مالم تحل لها الصلاة فقال عمر لو قلت غير هذا لم أره صوابا عنهم
الجزء 03 — ص ١٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.