١٦٨
يمين عندنا ويصير موليا حتى لوتركها أربعة أشهر بانت بتطليقة لان الاصل في تحريم الحلال ان يكون يمينا لما تبين وان قال أردت به الكذب يصدق فيما بينه و بين الله تعالى ولا يكون شياً ولا يصدق في نفي اليمين في القضاء وقد اختلف السلف رضى الله عنهم في هذه المسئلة روى عن أبي بكر وعمر وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وعائشة رضي الله عنهم أنهم قالوا الجرام يمين حتى روى عن ابن عباس رضی الله عنهما انه قال اذا حرم الرجل امرأته فهو يمين يكفرها اما كان لكم في رسول الله اسوة حسنة وروى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه انه قال ان نوی طلا قا فطلاق وان لم ينو طلاقا فيمين كفرها وعن زيد بن ثابت رضى الله عنه انه قال فيه كفارة عمين ينوط ومنهم من جمله طلاقا ثلاثا وهو قول على رضى الله عنه ومنهم من جعله طلا قارجعيا وعن مسروق انه قال ليس ذلك بشيء ما أبالى حرمتها أو قصعة من ثريد وقال الشافعى ليس بيمين وفيه كفارة يمين بنفس اللفظ ولقب المسئلة ان تحريم الحلال هل هو يمين عند نايمين وعنده ليس بيمين (وجه) قوله ان تحريم الحلال تغيير الشرع والعبد لا يملك تغيير الشرع ولهذا خرج قوله تعالى يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك مخرج العتاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فدل انه ليس لاحد ان يحرم ما أحل الله سبحانه وتعالى و به تبين ان اليمين لا يحرم المحلوف عليه على الحالف وانما يمنعه منه بكونه حلالا (ولنا ) الكتاب والسنة والاجماع أمنا الكتاب فقوله عز وجل يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك إلى قوله قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم قبل نزلت الآية في تحريم جاريته مارية القبطية لما قال صلى الله عليه وسلم هي على حرام وسمى الله تعالى ذلك يمينا بقوله قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم أى وسع الله عليكم أو أباح لكم ان تحلوا من أيمانكم بالكفارة وفي بعض القراآت قد فرض الله لكم كفارة أيمانكم والخطاب عام يتناول رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمته وأما السنة فما روي ابن عباس عن عمر بن الخطاب رضى الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل الحرام يمينا وأما الاجماع فما روى عن جماعة من الصحابة رضى الله عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل الحرام يمينا و بعضهم نص على وجوب كفارة اليمين فيه وكفارة اليمين ولا يمين لا تتصور فدل على انه يمين وقول من جمله طلا قائلانا محمول على ما اذا نوى الثلاث لان الحرمة نوعان غليظة وخفيفة فكانت نية الثلاث تعيين بعض ما يحتمله اللفظ فيصح واذا نوى واحدة كانت واحدة بائنة لان اللفظ ينبي عن الحرمة والطلاق الرجعي لا يوجب الحرمة للحال واثبات حكم اللفظ على الوجه الذي ينبي عنه اللفظ أولى ولان المخالف يوجب فيه كفارة يمين وكفارة اليمين تستدعى وجود اليمين فدل ان هذا اللفظ يمين في الشرع فاذانوى به الكذب لا يصدق في ابطال اليمين في القضاء لعدوله عن الظاهر وأما قوله ان تحريم الحلال تغيير الشرع فالجواب عنه من وجهين أحدهما ان هذا ليس بتحويم الحلال من الخالف حقيقة بل من الله سبحانه وتعالى لان التحريم اثبات الحرمة كالتحليل اثبات الحل والعبد لا يملك ذلك بل الحزمة والحل وسائر الحكومات الشرعية ثبتت باثبات الله تعالى . لا صنع الله ع للعبد فيها أصلا انما من العبد مباشرة سبب الثبوت هذا هو المذهب عند أهل السنة والجماعة فلم يكن هذا من الزوج تحريم ما أحله الله تعالى بل مباشرة سبب ثبوت الجرمة أو منع النفس عن الانتفاع بالحلال لان التحريم في اللغة عبارة عن المنع وقد يمنع المرممن تناول الجلال افرض له فى ذلك و يسمى ذلك تحريما قال الله تعالى وحرمنا . عليه المراضع من قبل والمراد منه امتناع سید ناموسى عليه الصلاة والسلام عن الارتضاع من غير ندى أمه لا التحريم الشرعي وعلى أحد هذين الوجهين يحمل التحريم المضاف الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فان قيل لو كان الأمر على ما ذكرتم لم يكن ذلك منه تحريم الحلال حقيقة فما معنى الحاق العتاب به فالجواب عنه من وجهين أحدهما ان ظاهر الكلام ان كان يوهم العتاب فليس بعتاب في الحقيقة بل هو تخفيف المؤنة عليه صلى الله عليه وسلم في حسن العشرة والصحبة مع أزواجه لانه كان مندوبا الى حسن العشرة معهن والشفقة عليهن والرحمة بهن فبلغ من حسن العشرة والصحبة مبلغا امتنع عن الامتناع بما أحل الله له يبتغى به حسن العشرة فخرج ذلك مخرج تخفيف المؤنة في حسن
العشرة
الجزء 03 — ص ١٦٨