١٤٧
الطلاق فواقع ومنهم من قال معناه أنه لا يقع الطلاق ولا يجب المال عليها وذكر الطحاوى فى اختلاف العلماء انه غير واقع في الخلاف ابتداء انه لا يقع الطلاق عند أصحابنا وقيل في المسئلة روايتان والحاصل أنه لا خلاف في أنه لا يجب المال عليها لان الخلع في جانبها معا وضة المال بماليس بمال والصغيرة تتضرر بها و تصرف الاضرار لا يدخل تحت ولاية الولى كالهبة والصدقة ونحو ذلك وانما الاختلاف في وقوع الطلاق وجه القول الاول ان صحة الخلع لا تقف على وجوب العوض قامن الخلع يصح على مالا يصلح عوضا كالميتة والدم والخنزير والجمر ونحو ذلك فلم يكن من ضرورة عدم وجوب المال عدم وقوع الطلاق وجه الثاني أن الخلع متى وقع على بدل هو مال يتعلق وقوع الطلاق بقبول يجب به المال وقبول الاب لا يجب به المال لانه ليس له ولاية القبول على الصغيرة لكونه ضررا بها فان خلعها الاب على ألف على أنه ضامن فالخلع واقع والالف عليه لما ذكرنا ان من شرط صحة الخلع في حق وقوع الطلاق ووجوب البدل قبول ما يصلح بدلا من هو أهل القبول والمرأة والاب والاجنبي في هذا سوا لما بينا واما شرط وجوب القرض وهو المسمى في عقد الخلع فله شرطان أحدهما قبول العوض لان قبول العوض كما هو شرط وقوع الفرقة من جانبه فهو شرط لزوم العوض من جانبها لماذ كرنا سواء كان العوض المذكور فى الخلع من مهرها الذى استحقته بعقد النكاح من المسمى ومهر المثل أومالا آخر وهو المسمى بالجمل فهذا الشرط يعم العوضين جميعا والثاني يخه الجعل لان ما يصلح عوضا في النكاح يصلح عوضا في الخلع من طريق الاولى وليس كل ما يصلح عوضا في الخلع يصلح عوضا في النكاح لان باب الخلع أوسع اذهو يتحمل جهالة لا يتحملها التكاح على ما نذكر لذلك اختص وجوب المسمى فيه بشرط لم يشترط فى النكاح لوجوب المسمى وهو تسمية | مال متقوم موجود وقت الخلع معلوم أو مجهول جهالة قليلة أو كثيرة واذا لم تكن متفاحشة فان وجد هذا الشرط وجب الجعل والا فلا يجب وهل يجب عليها رد ما استحقته من المسمى أو مهر المثل بعقد النكاح بنظران كان المسمى مالا متقوما يجب وإن كان معدوما وقت الخلع أو مجهولا جهالة متفاحشة كجه الة الجنس وما يجرى مجراهاوان لم يكن المسمى مالا متقوما فلاشى عليها أصلا وتقع الفرقة ثم الجعل في الخلع ان كان مما يصح تسميته مهرافى النكاح فحكمه حكم المهر أعنى ان المسمى في النكاح ان كان مما يجبر الزوج على تسليم عينه الى المرأة ففى الخلع تحير المرأة على تسليم عينه الى الزوج وان كان مما يتخير الزوج بين تسليم الوسط منبه و بين تسليم قيمته ففى الخلع تتخير المرأة كالعبد والفرس ونحو ذلك لان المسمى فى العقدين جميعا عوض عن ملك النكاح الا انه في أحدهما عوض عنه ثبوتا وفي الآخر سقوطا فيعتبر أحد العقدين بالآخر فى هذا الحكم والقيمة فيما يوجب الوسط منه أصل لان كونه وسطا يعرف بها على ما مر في كتاب النكاح و بيان هذه الشرائط في مسائل اذا خلع امرأته على ميتة أودم أو خمر أو خنزير وقعت الفرقة ولا شي له على المرأة من الجعل ولا يرد من مهرها شياً أما وقوع الفرقة فلان الخلع بعوض معلق بقبول المرأة ما جعل عوضا ذكرا وتسمية سواء كان المسمى مما يصلح عوضا أولا لانه من جانب الزوج تعليق الطلاق بشرط القبول وقد قبلت فصار كانه صرح بتعليق الطلاق بقبولها العوض المذكور فقبلت ولوكان كذلك لوقع الطلاق اذا قبلت كذاهذا و أما عدم وجوب شيء له على المرأة فلان الخلع طلاق والطلاق قد يكون بعوض و قد يكون بغير عوض والميتة والدم ليست بمال في حق أحد فلا تصلح عوضا والخمر والخنزير لا قيمة لهما فى حق المسلمين فلم يصلحا عوضا في حقهم فلم تصح تسمية شيء من ذلك فاذا خلعها علبته فقد رضى بالفرقة بعير عوض فلا يلزمهاشي ولان الخلع من جانب الزوج اسقاط الملك واسقاط الملك قد يكون بعوض وقد يكون بغير عوض كالاعتاق فاذا ذكر ما لا يصلح عوضا أصلا أو مالا يصلح عوضا في حق المسلمين فقد رضى بالاسقاط بغير عوض فلا يستحق عليها شيأ ولان منافع البضع عند الخروج عن ملك الزوج غير متقومة لان المنافع في الاصل ليست باموال متقومة الا انها جعلت متقومة عند المقابلة بالمال المتقوم فعند المقابلة بماليس بمال متقوم يبقى على الاصل ولانها انعام
الجزء 03 — ص ١٤٧