١٣٦
عند نا خلا فالزفر بناء على ان الابانة الناجزة يلحقها الابانة بتعليق سابق عند نا خلا قاله ولا يصبح ظهاره من المبانة | والمختلفة لان الظهار تحريم والمحرمة قد تثبت بالابانة والخلع السابق وتحريم المحرم ممتنع ولو علق الظهار بشرط في الملك بان قال لأمر أنه ان دخلت الدار فانت على كظهر أمي ثم أبانها فدخلت الدار وهى فى العدة لا يصير مظاهر امنها بالاجماع وهذا حجة زفر و وجه الفرق لنا بين الظهار و بين الكناية البائنة من وجهين أحدهما ماذكرنا ان الظهار يوجب حرمة مؤقتة بالكفارة وقد تثبت الحرمة بالابانة من كل وجه فلا يحتمل التحريم بالظهار بخلاف الكناية المنجزة لانها توجب ز وال الملك من وجه دون وجه قبل انقضاء العدة فلا يمنع ثبوت حكم التعليق والثانى ان الظهار يوجب حزمة ترتفع بالكفارة والابانة توجب حرمة لا ترتفع الا بنكاح جديد فكانت الحرمة الثابتة بالابانة أقوى الحرمتين والثابتة بالظهار أضعفهما فلا تظهر بمقابلة الاقوى بخلاف تنجيز الكناية وتعليقها فان كل واحد منهما فى ايجاب البينونة و زوال الملك على السواء فيعمل بهما بالقدر الممكن وفيما قلنا عمل بهما جميعا على ما بينا ولو خيرها فى العدة لا يصح بان | قال لها اختارى فاختارت نفسها في الغدة حتى لا يقع شيء بالاجماع لان التنجيز تمليك والتمليك بلا ملك لا يتصور ولو قال لامرأته اذا جاء غد فاختارى ثم أبانها فاختارت نفسها في العدة لا يقع شيء بالاجماع وهذا أيضا حجة زفر والفرق لنا بين التنجيز و بين تعليق الكناية الثابتة بشرط انه لما قال لها اذا جاء غد فاختاري فقد ملكها الطلاق غدا ولما أبانها فقد أزال الملك للحال من وجه و بقى من وجه على ما بينا والملك من وجه لا يكفى للتمليك ويكفى للازالة كما في الاستيلاد والتدير المطلق حتى لا يجوز بيع أم الولد والمدبر المطلق ويجوزا عتاقهما كذا هذا ولان التنجيز يعتبر فيه جانب الاختيار لا جانب التنجيز والتعليق يعتبر فيه جانب اليمين لا جانب الشرط بدليل انه لو شهد شاهدان بالتنجيز | وشاهدان بالاختيار ثم رجع الشهود فالضمان على شاهدى الاختيار لا على شاهدى التنجيز و بمثله لوشهد شاهدان باليمين و شاهدان بالدخول ثم رجعوا ضمن شهود اليمين لا شهود الدخول واذا كان المعتبر فى التنجيز هو اختيار المرأة لا تخيير الزوج يعتبر قيام الملك وقت اختيارها وهى مبانة وقت اختيارها فلم يقع شي ولما كان المعتبر في التعليق هو اليمين لا الشرط يعتبر قيام الملك وقت اليمين لا وقت الشرط ولوقذفها بالزنا لا يلا عن لان اللعان لم يشرع الا بين الزوجين قال الله سبحانه وتعالى والذين يرمون أزواجهم والزوجية قدا نقطعت بالابانة والخلع وكل فرقة توجب حرمة مؤبدة كحرمة المصاهرة والرضاع فان الطلاق لا يلحقها وإن كانت في العدة لان تحريم المحرم لا يتصور ولان الثابت بالطلاق حرمة مؤقتة والثابت بالرضاع والمصاهرة حرمة مؤبدة والحرمة المؤبدة أقوى الحرمتين فلا يظهر الاضعف في مقابلة الاقوى وكذلك لو اشترى امر أنه بعد ما دخل بهالا يلحقها الطلاق لانها ليست بمعتدة الاترى أنه يحل له وطؤها ولا يحل وطء المعتدة بحال وكذالوقال لمنكوحته وهى أمة الغسير أنت طالق للسنة ثم اشتراها وجاء وقت السنة لا يقع شي لما ذكرنا انها ليست بمعتدة والطلاق المعلق بشرط أو المضاف الى وقت لا يقع في غير ملك النكاح والعدة ولوقال العبد لامرأته وهي حرة أنت طالق للسنة ثم أبانها ثم جاء وقت السنة يقع عليها الطلاق لانها معتدة منه وكذلك اذا قال الرجل لامرأته وهى أمة الغير أنت طالق للسنة ثم اشتراها فاعتقها ثم جاء وقت السنة وقع عليها الطلاق لانها معتدة منه لظهور حكم العدة بعد الاعتاق واذا ارتد الرجل ولحق بدار الحرب فطلق المرأة لم يقع على المرأة طلاقه وان كانت في العدة لان العصمة قد انقطعت بينهما بلحاقه بدار الحرب فلا يقع عليها طلاقه كما لا يقع على المرأة طلاقه بعد انقضاء العدة فان عاد الى دار الاسلام وهى فى العدة وقع طلاقه عليها لان المانع من الطلاق اختلاف الدارين وقد زال فان ارتدت المرأة ولحقت بدار الحرب فطلق المرأة لم يقع طلاق الزوج عليها لان العصمة قد انقطعت بلحاقها فى بدار الحرب فصارت كالمنقضية العدة فان عادت قبل الحيض لم يقع طلاق الزوج عليها في قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف يقع طلاقه عليها (وجه) قول أبي يوسف ان العدة باقية حقيقة الا أنه لم يظهر حكم اللحال لمانع وهو اللحاق لاختلاف الدارين فان عادت الى دار الاسلام فقد زال المانع فظهر حكم
الغدة
الجزء 03 — ص ١٣٦