بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (ط. الجمالية) — الصفحة ٧٩٩

١٢٦ من ألفاظ الطلاق وانما خالفه من حيث الوصف فاذا وقع الاصل استتبع الوصف المملك فيقع ما فوض اليها والله الموفق للصواب فصل ) وأما الرسالة فهى أن يبعث الزوج طلاق امرأته الغائبة على يد انسان فيذهب الرسول اليها و يبلغها الرسالة على وجهها فيقع عليها الطلاق لان الرسول ينقل كلام المرسل فكان كلامه ككلامه والله الموفق ومنها عدم الشك من الزوج في الطلاق وهو شرط الحكم بوقوع الطلاق حتى لوشك فيه لا يحكم بوقوعه حتى لا يجب عليه أن يعتزل امر أنه لان النكاح كان ثابتا بيقين ووقع الشك في زواله بالطلاق فلا يحكم بزواله بالشك كحياة المفقود انهالما كانت ثابتة ووقع الشك في زوالها لا يحكم بزوالها بالشك حتى لا يورث ماله ولا يرث هو أيضا من أقاربه والاصل في نفى اتباع الشك قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم وقوله عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الرجل يخيل اليه انه يجد الشي في الصلاة لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجدر يحا اعتبر اليقين وألغى الشك ثم شك الزوج لا يخلوا ما ان وقع في أصل التطليق أطلقها أم لا واما ان وقع في عدد الطلاق وقدره انه طلقها واحدة أو اثنتين أو ثلاثا أوصفة الطلاق انه طلقها رجعية أو بائنة فان وقع في أصل الطلاق لا يحكم بوقوعه لما قلنا وان وقع في القدر يحكم بالاقل لأنه متيقن به وفى الزيادة شك وان وقع فى وصفه يحكم بالرجعية لانها أضعف الطلاقين فكانت متيقنا بها فصل وأما الذي يرجع الى المرأة فمنها الملك أو علقة من علائقه فلا يصح الطلاق الا في الملك أو فى علقة من علائق الملك وهي عدة الطلاق أو مضافا الى الملك وجملة الكلام فيه أن الطلاق لا يخلو اما أن يكون تنجيز او اما أن يكون تعليقا بشرط واما أن يكون اضافة الى وقت أما التنجيز فى غير الملك والعدة فباطل بان قال لامرأة أجنبية أنت طالق أو طلقتك لانه ابطال الحل ورفع القيد ولا حل ولا قيد في الاجنبية فلا يتصور ابطاله ورفعه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لاطلاق قبل النكاح وان كانت منكوحة الغير وقف على اجازته عندنا خلافا للشافعي والمسئلة تأتي في كتاب البيوع وأما التعليق بشرط فنوعان تعليق فى الملك وتعليق بالملك والتعليق في الملك نوعان حقيقى وحكمى أما الحقيقى فنحو أن يقول لامرأته ان دخلت هذه الدار فانت طالق أو ان كلمت فلانا أوان قدم فلان ونحو ذلك وانه صحيح بلا خلاف لان الملك موجود فى الحال فالظاهر بقاؤه الى وقت وجود الشرط فكان الجزاء غالب الوجود عند وجود الشرط فيحصل ما هو المقصود من اليمين وهو التقوى على الامتناع من تحصيل الشرط فصحت اليمين ثم اذا وجد الشرط والمرأة في ملكه أو فى المدة يقع الطلاق والا فلا يقع الطلاق ولكن تنحل اليمين لا الى جزاء حتى انه لو قال لامرأته ان دخلت هذه الدار فانت طالق فدخلت الدار وهى في ملكه طلقت وكذا اذا أبانها قبل دخول الدار فدخلت الدار وهي في العدة عند نالان المبانة ياحقها صريح الطلاق عندنا وان أبانها قبل دخول الدار وانقضت عدتها ثم دخلت الدار لا يقع الطلاق لعدم الملك والعدة ولكن تبطل اليمين حتى لو تزوجها ثانيا ودخلت الدار لا يقع شي لان المعلق بالشرط يصير عند الشرط كالمنجز والتنجيز في غير الملك والعدة باطل فان قيل أليس أن الصحيح اذا قال لامر أنه ان دخلت الدار فانت طالق ثم جن فدخلت الدارانه يقع طلاقه ولو نجز في تلك الحالة لا يقع فالجواب من وجهين أحدهما ان التطليق كلامه السابق عند الشرط فتعتبر الأهلية وقت وجوده وقد وجدت والثانى انا انا اعتبرناه تنجيز احكما وتقديرا و المجنون من أهل ان يقع الطلاق على أمر أنه بطريق الحكم فان العنين اذا أجل فضت المدة وقد جن يفرق القاضي بينهما ويكون ذلك طلا قا فاطرد الكلام بحمد الله تعالى ولو أبانها قبل دخول الدار ولم تدخل الدار حتى تزوجها ثم دخلت يقع الطلاق لان اليمين لم تبطل بالا بانة لانه يتصور عود الملك فما قامت الجزاء على وجه لا يتصور عوده ولو قال لامرأته ان دخلت هذه الدار فانت طالق ثلاثا فطلقها واحدة أو ثنتين قبل دخول الدار فتزوجت بزوج آخر ودخل بهائم عادت الى الزوج الاول فدخلت طلقت ثلاثا في قول أبي حنيفة وأبي يوسف وعند محمد هي طالق ما بقى من الطلقات الثلاث شئ وأصل هذه المسئلة ان من طلق امراته
الجزء 03 — ص ١٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.