بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (ط. الجمالية) — الصفحة ٧٨٦

١١٣ بطريق الاصالة او بغيره بإذنه أو أمره وذلك نوعان توكيل وتفويض أما التفويض فنحو قول الرجل لامر أنه أمرك بيدك وقوله اختارى وقوله أنت طالق ان شئت وما يجرى مجراه وقوله طلقى فسك فصل أما قوله أمرك بيدك فالكلام فيه يقع في مواضع فى بيان صفة هذا التفويض وهو جعل الامر باليد وفى بيان حكمه وفى بيان شرط ثبوت الحكم وفى بيان شرط بقائه وما يبطل به ومالا يبطل وفي بيان صفة الحكم الثابت و في بيان ما يصلح جواب الامر باليد من الالفاظ و بيان حكمها اذا وجد أما بيان صفته فهوانه لازم من جانب الزوج حتى لا يملك الرجوع عنه ولا نهى المرأة عما جعل اليها ولا فسخ ذلك لانه ملكها الطلاق ومن ملك غيره شيأ فقد زالت ولايته من الملك فلا يملك ايطاله بالرجوع والنهى والفسيخ بخلاف البيع فان الايجاب من البائع ليس بتمليك بل هو أحد ركنى البيع فاحتمل الرجوع عنه ولان الطلاق بعد وجوده لا يحتمل الرجوع والفسيخ فكذا بعد ايجابه بخلاف البيع فانه يحتمل الفسخ بعد تمامه فيحتمل الفسخ والرجوع بعد ايجابه أيضا ولان هذا النوع من التمليك فيه معنى التعليق فلا يحتمل الرجوع عنه والفسخ كسائر التعليقات المطلقة بخلاف البيع فانه ليس فيه معنى التعليق رأسا وكذلك لو قام هو عن المجلس لا يبطل الجعل لان قيامه دليل الابطال لكونه دليل الاعراض فاذالم يبطل بصريح ابطاله كيف يبطل بدليل الابطال بخلاف البيع اذا أوجب البائع ثم قام قبل قبول المشترى انه يبطل الايجاب لان البيع يبطل بصريح الابطال فجاز أن يبطل بدليل الابطال وأما من جانب المرأة فانه غير لازم لانه لما جعل الامر بيدها فقد خيرها بين اختيارها نفسها في التطليق و بين اختيارها زوجها والتخيير ينا فى اللزوم ( وأما ) حكمه فهو صيرورة الامر بيدها في الطلاق لانه جعل الامر بيدها في الطلاق وهو من أهل الجمل والمحل قابل للجعل فيصير الامر بيدها ( وأما ) شرط صيرورة الامر بيدها فشيئان أحدهمانية الزوج الطلاق لانه من كنايات الطلاق فلا يصح من غيرنية الطلاق ألا ترى أنه لا يملك ايقاعه بنفسه من غيرنية الطلاق فكيف يملك تفويضه الى غيره من غير نية الطلاق حتى لو قال الزوج ما أردت به الطلاق يصدق ولا يصير الامر بيدها لان هذا التصرف يحتمل الطلاق و يحتمل غيره الا اذا كان الحال حال الغضب والخصومة أو حال مذاكرة الطلاق فلا يصدق في القضاء لان الحال تدل على ارادة الطلاق ظاهر افلا يصدق في العدول عن الظاهر فان ادعت المرأة انه أراد به الطلاق أوادعت ان ذلك كان في حال الغضب أو في حال ذكر الطلاق وهو ينكر فالقول قوله مع يمينه لانه تدعى عليه الطلاق وهو ينكرفان أقامت البينة ان ذلك كان في حال الغضب أو ذكر الطلاق قبلت بينتها لان حال الغضب وذكر الطلاق يقف الشهود عليها ويتعلق علمهم بها فكانت شهادتهم عن علم بالمشهود به فتقبل ولو أقامت البينة على انه نوى الطلاق لا تقبل بينتها لانه لا وقوف للشهود على النية لانه أمر فى القلب فكانت هذه شهادة لا عن علم بالمشهود به فلم تقبل والثاني علم المرأة يجعل الامر بيدها وهى غائبة أو حاضرة لم تسمع لا يصير الامر بيدها ما لم تسمع أو يبلغها الخبر لان معنى صيرورة الامر بيدها في الطلاق هو ثبوت الخيار لها وهو اختيارها نفسها بالطلاق أوزوجها بترك الطلاق اختيار الايثار وهذا لا يتحقق الا بعد العلم بالتخيير فاذا علمت بالتخيير صار الامر بيدها فى أى وقت علمت ان كان التفويض مطلقا عن الوقت وان كان مؤقتا بوقت و علمت في شيء من الوقت صار الامر بيدها فاما اذا علمت بعد مضى الوقت كله لا يصير الامر بيدها بهذا التفويض أبد الان ذلك علم لا ينفع لان التفويض المؤقت بوقت ينتهى عند انتهاء الوقت فلو صار الأمر بيدها بعد ذلك لصار من غير تفويضه وهذ الايجوز ( وأما ) بيان شرط بقاء هذا الحكم وما يبطل به ومالا يبطل فلن يمكن معرفته الا بعد معرفة أقسام الامر باليد فنقول وبالله التوفيق جعل الامر باليد لا يخلوا ما أن يكون منجزا واما أن يكون معلقا بشرط واما أن يكون مضافا الى وقت والمنجز لا يخلو اما ان يكون مطلقا واما أن يكون مؤقتا فان كان مطلقا بان قال أمرك يدك فشرط بقاء حكه بقاء المجلس وهو مجلس علمها بالتفويض فمادامت في مجلسها فالامر بیدهالان جمل الامر بيدها عليك الطلاق منها لانه جعل أمرها في الطلاق بيدها تتصرف فيه برأيها وتدبيرها كيف ( ١٥ بدائع ثالث )
الجزء 03 — ص ١١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.