11
البرذنب فأرة يتزج جميع الماء لان موضع القطع لا ينفك عن الة فيج اور اجزاء الماء فيه ده اهـذا اذا كان الواقع واحدا فان كان أكثر روى عن أبي يوسف انه قال في القارة ونحوه اي نزح عشرون الى الاربع فاذا بلغت نسا يتنزح أربعون إلى النسع فاذا بلغت عشر ا بنزح ماء البركاه وروى عن محمد انه قال في الفارتين ينزح عشرون وفى الثلاث أربعون واذا كانت الفارتان كهيئة الدجاج يتنزح أربعون هذا اذا كان الواقع في البترحيوا نافان كان غيره من الانجاس فلا يخلوا ما ان يكون مستجسدا او غير مستجسد فان كان غير مستجد كالبول والدم والخري" ح ماء البئر كاه لان النجاسة خلصت إلى جميع الماء وان كان مستجسدا فان كان رخوا متخلخل الاجزاء كالعذرة وخرء الدجاج ونحوهما ينزح ماء البئر كله قليلا كان أو كثيرا رطبا كان أو يا بالا نه لرخاوته يتفقت عند ملاقاة الماء فتختلط أجزاؤه با جزاء الماء فيفسده وان كان صلب انحو بعد الابل والغنم ذكر فى الاصل ان القياس ان ينجس الماء قل الواقع فيه أو كثر و فى الاستحسان ان كان قليب لا لا ينجس وان كان كثير اي نجس ولم يفصل بين الرطب واليابس والصحيح والمنكسر واختلف المشايخ قال بعضهم ان كان رطبا ينجس قليلا كان أو كثيرا وان كان یا بافان كان منكسر ا ينجس قل أو كثر وان لم يكن منكسر الإنجس ما لم يكن كثيرا وتكلموا في الكثير قال . بعضهم ان يغطي جميع وجه الماء وقال بعضهم ربع وجه الماء وقال بعضهم الثلاث كثير لانه ذكر فى الجامع الصغير في بعرة أو بعرتين وقعتا في الماء لا يفسد الماء ولم يذكر الثلاث فدل على ان الثلاث كثير و عن محمد بن سلمة أن كان لا يسلم كل دلو عن بعرة أو بعربين فهو كثير وقال بعضهم الكثير ما استكثره الناظر وهو الصحيح وروى عن الحسن بن زياد انه قال ان كان باب الا ينجس صحيحا كان أوم نكسرا قالب لا كان أو كثيرا وان كان رطبا وهو قليل لا يمنع للضرورة وعن أبي يوسف في الروث اليابس اذا وقع في البئرثم أخرج من ساعته لا ينجس والاصل فى هذا ان المشايخ فى القليل من البحر اليابس الصحيح طريقتين احداهما ان اليابس صلابة فلا يختلط في من اجزائه باجزاء الماء فهذا يقتضى ان الرطب ينجس باختلاط رطوبته بإجزاء الماء وكذلك ذكر في النوادر والحاكم فى الاشارات وكذا اليابس المنكسر لما قلنا وكذا الروث لا نه شي رخو بداخله الماء لخلخل اجزائه فتختلط اجزاؤه باجزاء الماء ويقتضى أيضا ان الكثير من اليابس الصحيح لا ينجس وكذلك قال الحسن بن زياد والصحيح أن البكثير ينجس لا نم ا اذا كثرت تقع المماسة بينهما في صطك البعض بالبعض فتتفتت اجزاؤه افتنجس والطريقة الثانية ان آبار الفلوات لا حاجز لها على رؤسها و يأتيها الانعام وتسقى فتبعر فاذا بيست الا بعار عملت فيها الريح فالفتها في البئر و لو حكم بفساد المياه اضاق الامر على سكان البوادي وما ضاق أمر اتسع حكمه فعلى هذه الطريقة الكثير منه يفد المياه لانعدام الضرورة في الكثير وكذا الرطب لان الريح تعمل في اليابس دون الرطب لنقله واليه أشار الشيخ أبو منصور الماتريدى وعن الشيخ أبى بكر محمد بن الفضل ان الرطب واليابس سواء لتحقق الضرورة في الجملة فاما اليابس المنكسر فلا يفسد اذا كان قليلا لان الضرورة في المنكسر أشد والروث ان كان في موضع يتقدر هذه الضرورة فالجواب فيه كالجواب في البحر هذا فى آبار الغاوات (واما) الآبار التي في المصر فاختلف فيها المشايخ من اعمد معنى الصلابة والرخاوة لا يفرق لان ذلك المعنى لا يختلف ومن اعتبر الضرورة فرق بينه مالان آبار الامصار لها رؤس حاجرة فيقع الامن عن الوقوع فيها ولو انفصلت بيضة من دجاجة فوقعت في البتر من ساعتها اختلف المشايخ فيه قال نصير بن يحيى ينتفع بالماء مالم يعلم ان عليها قسفرا وقال بعضهم ان كانت رطبة أفسدت وان كانت يابسة فوقعت في المساء أو في المرقة لا تفسدهما وهى حلال اشتد قشرها أولم يشتد و عند الشافعي ان اشتد قشرها تحل والا فلا ولو سقطت المفعلة من أمها وهي مبتلة فهى نجسة حتى لو حملها الراعي فاصاب اللها الثوب أكثر من قدر الدرهم منع جواز الصلاة ولو وقعت في المساء في ذلك الوقت أفسدت الماء واذا يا دا بست فقد ظهرت وذكر الفنيه أبو جعفران هذا الجواب موافق قولهما فاما في قياس قول أبي حنيفة فالبيضة طاهرة رطبة كانت أو يابسة وكذا السخلة لانها كانت في مكانها ومعدنها كما قال في
الانفحة
الجزء 01 — ص ٧٦