بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (ط. الجمالية) — الصفحة ٧٦٤

۹۱ أن يطلقها أخرى في قولهم جميع لانها لما حاضت فقد بطل حكم الشهر لان الشهر في حقها بدل من الحيض ولا حكم للبدل مع وجود المبدل وأما اذا طلق امرأته وهي من ذوات الاقراء ثم أيست فله أن يطلقها أخرى حتى تيأس في قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف لا يطلقها حتى بعضى شهر وجه قوله ان هذا طهر واحد فلا يحتمل طلاقين ولاتي حنيفة ان حكم الحيض قد بطل باليأس وانتقل حالها من العدة بالحيض الى العدة بالاشهر وذلك يفصل بين التطليقتين كالانتقال من الشهور الى الحيض في حق الصغيرة وهذا التفريع انما يتصور على الرواية التي قدرت للاياس حداً معلوما | خمسين سنة أوستين سنة فاذا تمت هذه المدة بعد التطليقة جازله أن يطلقها أخرى عند أبي حنيفة لماذكرنا فاما على الرواية التي لم تقدر للاياس مدة معلومة وانما علقتة بالعادة فلا يتصور هذا التفريع ولو طلق أمر أنه في حال الحيض ثم راجعها ثم أراد طلاقها ذكر فى الاصل انها اذا ظهرت ثم حاضت ثم ظهرت طلقها ان شاء وذكر الطحاوى انه يطلقها في الطهر الذي يلي الحيضة وذكر السكر فى ان ماذكره الطحاوى قول أبي حنيفة وماذكره في الاصل قول أبي يوسف و محمد وجه ماذكر فى الاصل مار وى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضي الله عنه لما اطلق ابنه عبد الله امرأته في حالة الحيض مرا بنك فليراجعها ثم يدعها الى أن تحيض فتطهر ثم تحيض فتطهر ثم ليطلقها ان شاء طاهرا من غير جماع أمره صلى الله عليه وسلم بترك الطلاق الى غاية الطهر الثاني فدل ان وقت طلاق السنة هو الطهر الثاني دون الاول ولان الحيضة التي طلقها فيها غير محسوبة من العدة فكان ايقاع الطلاق فيها كايقاع الطلاق فى الطهر الذي يليها ولو طلق في الطهر الذي يليها لم يكن له أن يطلق فيه أخرى كذا هذا وجه ماذكره الطحاوى ان هذا ظهر لا جماع فيه ولا طلاق حقيقة فكان له أن يطلقها فيه كالطهر الثانى وأما الحديث فقد روينا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمر أخطأت السنة ما هكذا أمرك الله تعالى ان من السنة أن تستقبل الطهر استقبالا فتطلقها لكل طهر تطليقة جعل صلى الله عليه وسلم الطلاق في كل طهر طلاقا على وجه السنة والطهر الذي على الحيضة طهر فكان الايقاع فيه ايقاعا على وجه السنة فيجمع بين الروايتين فتحمل تلك الرواية على الاحسن لانه صلى الله عليه وسلم أمر بالتطليقة الواحدة في طهر واحد لا جماع فيه وهذا أحسن الطلاق وهذه الرواية على الحسن لانه أمره بالثلاث في ثلاثة أظهار جمعاً بين الروايتين عملا بهما جمعا بقدر الامكان فصل وأما بيان الالفاظ التي يقع بها طلاق السنة فالالفاظ التي يقع بها طلاق السنة نوعان نص ودلالة (أما) النص فنحوان يقول أنت طالق للسنة وجملته ان الرجل اذا قال لامرأته وهي مدخول بها أنت طالق للسنة ولا نية له فان كانت من ذوات الاقراء وقعت تطليقة للحال ان كانت طاهر أمن غير جماع وان كانت حائضاً أو فى طهر جامعها فيه لم تقع الساعة فاذا حاضت وطهرت وقعت بها تطليقة واحدة لان قوله أنت طالق للسنة ايقاع نطليقة بالسنة المعرفة باللام لان اللام الاولى للاختصاص فيقتضى أن تكون التطليقة مختصة بالسنة فاذا أدخل لام التعريف في السنة فيقتضى استغراق السنة وهذا يوجب تحضها سنة بحيث لا يشوبها معنى البدعة أو تنصرف الى السنة المتعارفة فيما بين الناس والسنة المتعارفة المعهودة في باب الطلاق مالا يشو بها معنى البدعة وليس ذلك الا الواقع في طهر لا جماع فيه وإن نوى ثلاثا فثلاث لان التطليقة المختصة بالسنة المعرفة بلام التعريف نوعان حسن وأحسن فالا حسن أن يطلقها واحدة في طهر لا جماع فيه والحسن أن يطلقها ثلاثا فى ثلاثة أطهار فاذا نوى الثلاثة فقد نوى أحد نوعى التطليقة المختصة بالسنة فتصح نيته كما لو قال أنت طالق ثلاث للسنة وان أراد واحدة بائنة لم تكن بأنة لان لفظة الطلاق لا ندل على البينونة وكذا الفظ السنة بل تمنع ثبوت البينونة لان الايانة ليست بمسنونة على ظاهر الرواية و يستحيل أن يثبت باللفظ ما ينع ثبوته وإن نوى الثنتين لم يكن ثنتين لانه عدد محض بخلاف الثلاث لانه فرد من حيث انه كل جنس الطلاق ولو أراد بقوله طالق واحدة وبقوله للسنة أخرى لم يقع لان قوله للسنة ليس من ألفاظ الطلاق بدليل انه لو قال لامر أنه أنت للمسنة ونوى الطلاق لا يقع ولو قال أنت طالق ثنتين للسنة أو ثلاث للسنة وقع عند كل طهرم يجامعها تطليقة لانها هي
الجزء 03 — ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.