٨٤
فلان المعلق بالشرط يصير كالمتكلم به عند الشرط فيصير كأنه أعتقه بعد ما اشتراه بشرط الخيار ولو أعتقه يعتقلان اقدامه على الاعتاق يكون فسخا للخيار ولو اشتراه على أن البائع فيه بالخيار لا يعتق لانه لم يملكه لان خيار البائع يمنع ز وال المبيع عن ملكه بلاخلاف وسواء أجاز البائع البيع أولم يجز لانه ملكه بالاجازة لا بالعقد وذكر الطحاوى أنه اذا أجاز البائع البيع يعتق لان الملك يثبت عند الاجازة مستندا إلى وقت العقد بدليل أن الزيادة الحادثة بعد العتق قبل الاجازة تدخل في العقد هذا كله ان اشتراه شراء صحيحا فان اشتراه شراء فاسدافان كان في يد البائع لا يعتق لانه على ملك البائع بعدوان كان في يد المشترى وكان حاضرا عنده وقت العقد لانه صارقا بضاله عقيب العقد فملكه وان كان غائبا في بيته أو نحوه فان كان مضمونا بنفسه كالمغصوب يعتق لانه ملكه بنفس الشراء وان كان أمانة أو كان مضمونا بغيره كالرهن لا يعتق لانه لا يصير قا بضا عقيب العقد هذا اذا كان الحلف على الشراء فان كان على البيع فقال ان بعتك فأنت حر فباعه بيعا جائزا أو كان المشترى بالخيار لا يعتق لانه زال ملكه عنه بنفس العقد والعقد لا يصح بدون الملك وان كان الخيار للبائع يعتق لانه كان في ملكه وقد وجد شرطه فيعتق ولو باعد بيعا فاسدا فان كان في يد البائع أو فى يد المشترى غائبا عنه بأمانة أو برهن يعتق لانه لم ينزل ملكه عنه وان كان فى يد المشترى حاضرا أو غائبا مضمونا بنفسه لا يعتق لانه بالعقد زال ملكه عنه ولو حلف لا يتزوج هذه المرأة فهو على الصحيح دون الفاسد حتى لو تزوجها نكاحا فاسدا لا يحنث لان المقصود من النكاح الحل ولا يثبت بالفاسد لانه لا يثبت بسببه وهو الملك بخلاف البيع فان المقصود منه الملك وأنه يحصل بالفاسد وكذلك لو حلف لا يصلى ولا يصوم فهو على الصحيح حتى لوصلى بغير طهارة أوصام بغير نية لا يحنث لان المقصود منه التقرب الى الله سبحانه وتعالى ولا يحصل ذلك بالفاسد ولو كان ذلك كله في الماضي بان قال ان كنت صليت أو صمت أو تزوجت فهو على الصحيح والفاسد لان الماضى لا يقصد به الحل والتقرب وانما يقصد به الاخبار عن المسمى بذلك والاسم يطلق على الصحيح والفاسد فان عنى به الصحيح دين في القضاء لانه النكاح المعنوى ولو حلف لا يصلى فكبر ودخل في الصلاة لم يحنث حتى يركع و. ريسجد سجدة استحسانا والقياس ان يحنث بنفس الشروع لانه كما شرع فيه يقع عليه اسم المصلى فيحنث كما لو حلف لا يصوم فنوى الصوم وشرع فيه وجه الاستحسان وهو الفرق بين الصلاة و بين الصوم أن الحالف جعل شرط حنسه فعل الصلاة والصلاة في غرف الشرع اسم لعبادة متركبة من أفعال مختلفة من القيام والقراءة والركوع والسجود والمتركب من أجزاء مختلفة لا يقع اسم كله على بعضه كالسكنجبين ونحو ذلك فالم توجد هذه الافعال لا يوجد فعل الصلاة بخلاف الصوم لان بصوم ساعة يحصل فعل صوم كامل لانه اسم لعبادة مركبة من أجزاء متفقة وهى الامساكات وما هذا حاله فاسم كله ينطلق على بعضه حقيقة كاسم الماء انه كما ينطلق على ماء البحر ينطلق على قطرة منه وقطرة من خل من جملة دن من خل أنه يسمى خلا حقيقة فاذا صام ساعة فقد وجد منه فعل الصوم الذى منع نفسه منه فيحنث وبخلاف ما لو حلف لا يصلى صلاة أنه لا يحنث حتى يصلى ركعتين لانه لما ذكر الصلاة فقد جعل شرط الحنث ما هو صلاة شرعا وأقل ما اعتبره الشرع من الصلاة ركعتان بخلاف الفصل الاول لان ثمة شرط الحنث هناك فعل الصلاة وفعل الصلاة يوجد بوجود هذه الافعال وما يوجد بعد ذلك الى تمام ما يصير عبادة معهودة معتبرة شرعا تكرار هذه الافعال فلا تقف تسمية فعل الصلاة على وجوده وقد وجد ذلك كله في آية واحدة من كتاب الله عز وجل وهو قوله تعالى واذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة وأراد به الركعتين جميعالانه و رد فى صلاة السفر ثم قال ولتأت طائقة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وأراد به ركعة واحدة لان الطائفة الثانية لا يصلون الاركعة واحدة ولوحلف لا يصوم يوما لا يحنث حتى يصوم يوما تا مالا نه جمل شرط الحنث صوما مقدرا. باليوم لانه جعل كل اليوم ظرفاله ولا يكون كل اليوم ظرفاله الاباستيعاب الصوم جميع اليوم وكذالوحلف لايه صومالانه ذكر المصدر وهو الصوم والصوم اسم لعبادة مقدرة باليوم شرعا فيصرف الى المعهود المعتبر في الشرع
بخلاف
يصوم
الجزء 03 — ص ٨٤