۸۱
يجوز استعمال العلم في موضع النكرة لان اسم الاعلام وان كانت معارف لكن لا بد من سبق المعرفة من المتكلم والسامع حتى يجعل هذا اللفظ علما عنده وعند سبق المعرفة منهما بذلك اما بتعين المسمى بالعلم باسمه اذا لم يكن يزاحمه غيره والعلم واحتمال المزاحمة ثابت واذا جاز استعمال العلم في موضع النكرة وقد وجد ههنا دليل انصراف التسمية الى غير الحالف وهو أن الانسان في العرف الظاهر من أهل اللسان أنه لا يذكر نفسه باسم العلم بل يضيف غلامه اليه بياء الاضافة فيقول غلامی فالظاهر انه لم يرد نفسه وانه مادخل تحت العلم الذي هو معرفة فلم يخرج الحالف عن عموم هذه النكرة
فصل وأما النوع الثاني وهو الحلف على أمور شرعية وما يقع منها على الصحيح والفاسد أو على الصحيح دون الفاسد مثل البيع والشراء والهبة والمعاوضة والعارية والنحلة والعطية والصدقة والقرض والتزويج والصلاة والصوم ونحوذلك اذا حلف لا يشترى ذهبا ولا فضة فاشترى دراهم أودنانير أو آنية أو تبرا أو مصوغ حلية أو غير ذلك مما هو ذهب أو فضة فانه يحنث في قول أبي يوسف وقال محمد لا يحنث في الدراهم والدنانير والاصل في جنس هذه المسائل أن أبا يوسف يعتبر الحقيقة ومحمد يعتبر العرف لمحمد ان اسم الذهب والفضة اذا أطلق لا يراد به الدرهم والدنانير في العرف ألا ترى انها اختصت باسم على حدة فلا يتناولها مطلق اسم الذهب والفضة ولا بي يوسف ان اسم الذهب والفضة يقع على الكل لانه اسم جنس وكونه مضروب ومصوغا وتبرا أسماء أنواع له واسم الجنس يتناول الانواع كاسم الآدمى والدليل عليه قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم فدخل تحت هذا الوعيد كاثر المضروب وغيره ولو حلف لا يشترى حديدا فهو على مضروب ذلك وتبره سلاحا كان أو غير سلاح بعد أن يكون حديد في قول أبي يوسف وقال محمد ان اشترى شيأ من الحديد يسمى بائعه حداد ايحنث وان كان بائعه لا يسمى حداد الا يحنث و بائع التبر لا يسمى حداد افلا يتناولها مطلق اسم الحديد ولها اسم يخصها فلا يدخل تحت اليمين ولابي يوسف ان الحديد اسم جنس فيتناول المعمول وغير المعمول وقال أبو يوسف في باب الذهب والفضة انه ان كان له نية دين فيما بينه وبين الله سبحانه والنية في هذا واسعة لانها تخصيص المذكور وقال في باب الحديد لو قال عنيت التبر فاشترى انا عم يحنث ولو قال عنيت قمقما فاشترى سيفا أوابرا أوسكاكين أوشيأ من السلاح يحنث و يدين في القضاء وهذا مشكل على مذهبه لان الاسم عنده عام فاذانوی شيأ منه بعينه فقد عدل عن ظاهر العموم فينبغي أن لا يصدق في القضاء وإن صدق فيما بينه و بين الله تعالى وقال محمد فى الزيادات لو حلف لا يشترى حديدا ولانية له فاشترى درع حديد اوسيفا أوسكينا أوساعدين أو بيضة أوابرا أو مسال لا يحنث وان اشترى شياً غير مضروب أو انا ءمن آنية الجديد أو مساميرا وأقعالا أو كانون حديد يحنث قال لان الذي يبيع السلاح والا بر والمسال لا يسمى حداد او الذي يبيع ما وصفت لك يسمى حدادا وقال أبو يوسف ان اشترى باب حديد أو كانون حديد أو اناء حديد مكسور أو نصل سيف مكسور حنث فابو يوسف اعتبر الحقيقة وهو أن ذلك كله حديد فتناوله اليمين ومحمد اعتبر العرف وهو أنه لا يسمى حديدا فى العرف حتى لا يسمى بائعه حدادا قال أبو يوسف ولو حلف لا يشترى صفرا فاشترى طشت صفر اوكوزا او تورا حنث وكذلك عند محمد أما عند أبي يوسف فلا عتبار الحقيقة وأما عند محمد فلان بائع ذلك يسمى صفار او قال محمد لو اشترى فلو سالا يحنث لانها لا تسمى صفرا في كلام الناس ولوحلف لا يشترى وفا فاشترى شاة على ظهرها صوف لم يحنث والاصل فيه أن من حلف لا يشترى شيئا فاشتری غیره ودخل المحلوف عليه في البيع تبعالم يحنث وان دخل مقصود ايحنث والصوف ههنا لم يدخل في العقد مقصودا لان التسمية لم تتناول الصوف وانما دخل في العقد تبعا للشاة وكذلك لو حلف لا يشترى أجرا أو خشبا أو قصبا فاشترى دارا لم يحنث لان البناء يدخل في العقد تبع الدخوله في العقد بغير تسمية فلم يكن مقصودا بالعقد وانما يدخل فيه تبعا وان حلف لا يشترى ثمر نخل فاشترى أرضا فيها انخل مثمرة وشرط المشترى النمرة يحنث لان النمرة دخلت في العقد مقصودة
صو
( ١١ - بدائع ـ ثالث )
J
الجزء 03 — ص ٨١