بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (ط. الجمالية) — الصفحة ٧٤٤

۷۱ عمله وان كان فلان لا يعمل بيده حنث لان حقيقة النسج ما فعله الانسان بنفسه فان أمكن الحمل على الحقيقة يحمل عليها وان لم يمكن يحمل على المجاز فاذا كان فلان لا ينسج بيده لم تكن الحقيقة مرادة باليمين فيحمل على المجاز وهو الامر بالعمل وروى بشر عن أبي يوسف فيمن حلف لا يلبس شبأ من السواد قال هذا على ما يلبس مثله ولا يحنث في التكة والزر والعروة لان ذلك ليس بلبس وان حلف لا يكسو فلاناشياً ولا نية له فكساء قلنسوة أو مخفين أوجور بين حنث لان الكسوة اسم لما يكسى به وذلك يوجد فى القليل والكثير وروى عمر و عن محمد اذا حلف لا يكسو امرأة فبعث اليها مقنعة قال لا يحنث فجعل الكسوة عبارة عما يجزئ في كفارة اليمين وأجرى ذلك مجرى قوله لا ألبس نو با ولو حلف لا يكسو فلاناثو بافاعطاه دراهم يشترى بها تو بالم يحنث لانه لم يكسه و انما وهب له دراهم وشاوره فيما يفعل بها ولو أرسل اليه بثوب كسوة حنث لان الحقوق لا تتعلق بالرسول وانما تتعلق بالمرسل فصل وأما الحلف على الركوب اذا حلف لا يركب دابة فهو على الدواب التي يركبها الناس في حوائجهم في مواضع اقامتهم فان ركب بميرا أو بقرة لم يحنث والقياس أن يحنث في ركوب كل حيوان لان الدابة اسم لما يدب على وجه الارض قال الله تعالى وما من دابة في الارض الا على الله رزقها وقال عز وجل ان شر الدواب عند الله الذين كفروا الا انهم استحسنوا وحملوا اليمين على ما يركبه الناس في الامصار و لقضاء الحوائج غالب و هو الخيل والبغال والحمير تخصيصا للعموم بالعرف والعادة لا نا نعلم أنه ما أراد به كل حيوان فحملنا مطلق كلامه على العادة ومعلوم أن الفيل والبقرة والبعيرلا يركب لقضاء الحوائج في الامصار عادة فان نوى في يمينه الخيل خاصة دين فيما بينه وبين الله عز وجل لان اللفظ يحتمله ولا | يدين في القضاء لانه خلاف ظاهر العموم وان حلف لا يركب فرسا فركب برذونا أو حلف لا يركب برذونا فركب فرسا لم يحنث لان الفرس عبارة عن العربي والبرذون عن الشهرى فصار كمن حلف لا يكلم رجلا عر بيا فكلم عجميا و لو حلف لا يركب وقال نويت الخيل لا يصدق فى القضاء ولا فيما بينه و بين الله عز وجل لان الركوب ليس بمذكور فلا يحتمل التخصيص فان حلف لا يركب الخيل فركب برذونا أو فرسا يحنث لان الخيل اسم جنس قال الله عز وجل والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة وقال صلى الله عليه وسلم الخيل في نواصيها الخير الى يوم القيامة والمراد به الجنس فيعم جميع أنواعه ولو حلف لا يركب دابة وهو راكبها فمسكت على حاله ساعة واقفا أو سائر ا حنث لماذكرنا أن الركوب يحتمل الابتداء ويتجدد أمثاله وكذلك لو حلف لا يلبس وهو لا بس أولا يجلس على هذا الفرش وهو جالس لما قلنا فان نزل عقيب يمينه أو نزع أو قام لا يحنث عند أصحابنا الثلاثة خلاف الزفر وقد ذكرنا المسئلة فيما تقدم ولو حلف لا يركب دابة فلان فركب دابة لعبد فلان وعليه دين أولادين عليه لا يحنث في قول أبي حنيفة وعند محمد يحنث أما اذا كان عليه دين فلانه لا يملكها عند أبي حنيفة وعند أبي يوسف هى مضافة الى العبد دون المولى وأما اذا لم يكن عليه دين فهي مضافة الى العبد فلم يحنث وعند محمد هي ملك المولى حقيقة فيحنث بركوبها ولوحلف لا يركب مركبا ولا نوى شيأ فركب سفينة أو محملا أودابة باكاف أو سرج حنث لوجود الركوب اما في الدابة بالسرج والا كاف فلاشك فيه وأما في السفينة فلان الله تعالى سمى ذلك ركو با بقوله عز وجل وقال اركبوا فيها بسم الله مجربها والله عز وجل أعلم فصل وأما الحلف على الجلوس فاذا حلف لا يجلس على الارض فانه لا يحنث الا أن يجلس عليها وليس بينه و بينها غير ثيابه فان كان بينه و بين الارض حصير او بورى أو بساط أوكرسي أو شئ بسطه لم يحنث لان الجالس على الارض من باشر الارض ولم يحل بينه و بينهاشي هذا هو الجلوس على الارض حقيقة الا أن الجلوس عليها بما هو متصل به من ثيابه يسمى جلوسا على الارض عرفا واذا حال بينهما ما هو منفصل عنه من البساط والحصير لا يسمى جلوسا ألا ترى أنه يقال جلس على البساط والحصير لا على الارض فاذا حلف لا يجلس على هذا الفراش أو هذا الحصير أو هذا البساط فجعل عليه مثله ثم جلس لم يحنث لان الجلوس يضاف الى الثاني دون الاول ألا ترى ان الطنفسة اذا جعلت على البورى لا يقال جلس على البورى بل يقال جلس على الطنفسة وكذلك اذا جعل الفراش
الجزء 03 — ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.