بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (ط. الجمالية) — الصفحة ٧٤١

۹۸ لا يذوق في منزل فلان طعاما ولا شرابا فذاق منه شيأ أدخله فاه ولم يصل إلى جوفه فقال محمد هذا على الذوق الا ان يكون تقدم كلام قلت فان كان قال له المحلوف عليه تغد عندى اليوم مخلف لا يذوق فى منزله طعاما ولا شر ابا فقال محمد هذا على الاكل ليس على الذوق وانما كان كذلك لما بينا ان حقيقة الذوق هى اكتساب سبب العلم بالمذوق وقد يستعمل ذلك في الاكل والشرب فان تقدمت هناك دلالة حال خرج الكلام عليه حملت اليمين عليها والا عملت بحقيقة اللفظ و لو حلف لا يذوق الماء فتمضمض للصلاة لا يحنث وان حصل له العلم بطعم الماء لان ذلك لا يسمى ذوقا عر فا وعادة اذ المقصود منه التطهيرلا معرفة طعم المذوق و لو حلف لا يا كل طعاما أولا يشرب شرابا أولا يذوق ونوى طعاما دون طعام أو شر ابادون شراب فجملة الكلام في هذا ان الحالف لا يخلوا ما ان ينوى تحصيص ما هو مذكورواما ان نوی تخصيص ماليس بمذ کو رفان نوى تخصيص ما هو مذكور بان ذكر لفظا عاما وأراد به بعض مادخل تحت اللفظ العام من حيث الظاهر يصدق فيما بينه و بين الله تعالى ولا يصدق في القضاء لان التكلم بالعام على ارادة الخاص جائز الا انه خلاف الظاهر لان اللفظ وضع دلالة على العموم والظاهر من اللفظ الموضوع دلالة على العموم في اللغة ارادة العموم فكان نية الخصوص خلاف الظاهر فلا يصدق قضاء وان نوی تخصیص ماليس بمذكور لا يصدق في القضاء ولا فيما بينه و بين الله عز وجل سواء كان التخصيص راجعا الى الذات أو الى الصفة أو الى الحال لان الخصوص والعموم من صفات الالفاظ دون المعاني فغير الملفوظ لا يحتمل التعميم والتخصيص والتقييد فاذا نوى التخصيص فقد نوى مالا يحتمله كلامه فلم تصبح نيته رأسا واذا عرف هذا فتخرج عليه مسائل اذا قال ان أكلت طعاما أو شربت شرابا أوان ذقت طعاما أو شرابا فعبدى حر وقال عنيات اللحم أو الخبز فأ كل غيره لا يصدق في القضاء و يصدق فيما بينه و بين الله تعالى لا نه نوى التخصيص من اللفظ المذكور في موضع العموم كما بينا فيها تقدم ان قوله ان أكلت طما ما بمعنى قوله لا آكل طما ما فيتناول بظاهره کل طعام فاذا نوی به بعض الاطعمة دون بعض فقد نوى الخصوص في اللفظ العام وانه يحتمله لكنه خلاف الظاهر فلا يصدق قضاء ويدين فيما بيند و بين الله عز وجل وان قال ان أكلت أو ذقت أو شربت فعبدى حروهو ينوى طعاما بعينه أو شرابا بعينه فأكل أو شرب غيره فان عبده يعتق في القضاء وفيما بينه وبين الله عز وجل لانه نوى التخصيص من غير المذكورا ذ الطعام والشراب ليسا بمذكورين بل يثبتان بطريق الاقتضاء والمقتضى لا عموم له وعند الشافعي يدين فيما بينه و بين الله عز وجل ويزعم ان للمقتضى عموما والصحيح قولنالما ذكرنا ان العموم والخصوص من صفات الموجود دون المعدوم اذ المعدوم لا يحتمل الصفة حقيقة الا انه يجعل موجودا بطريق الضرورة لصحة الكلام فيبقى فيما وراءه على حكم العدم وأما التخصيص الراجع الى الصفة والحال فنحو ما حكى بشر عن أبي يوسف في رجل قال والله لا أكلم هذا الرجل وهو قائم وعنى به مادام قائما لكنه لم يتكام بالقيام كانت نيته باطلة وحنث ان كلمه لان الحال والصفة ليست بمذكورة فلا تحتمل التخصيص ولوحلف لا يكلم هذا القائم یعنی به مادام قائما وسعه فيما بينه و بین الله تعالى لورود التخصيص على الملفوظ وكذلك اذا قال والله لاضر بن فلانا خمسين وهو ينوى بسوط بعينه فبأى سوط ضربه فقد خرج عن يمينه والنية باطلا لان آلة الضرب ليست بمذكورة فبطلت نية التخصيص ونظير هذا ما حكى ابن سماعة عن محمد في رجل حلف وقال والله لا أتزوج امرأة وهو ينوى كوفية أو بصرية فقال ليس فى هذانية فلا يصدق فيما بينه و بين الله عز وجل ولا في القضاء ولو قال والله لا أتزوج امرأة يعنى امرأة كان أبوها يعمل كذا وكذا فهذا كله لا تجوز فيه النية ولوقال والله لا أتزوج امرأة يعنى امرأة عربية أو حبشية قال هذا جائز يدين فيما نواه فقد جعل قوله عربية أو حبشية بيان النوع وقوله كوفية أو بصرية وصفاً مجوز تخصيص النوع ولم يجوز تخصيص الوصف لان الصفة ليست بمذكورة والجنس مذكور وهو قوله امرأة لانه يتناول كل امرأة لأنه في موضع النفى فتعمل نيته في نوع دون نوع لاشتمال اسم الجنس على الا نواع وقال ابن سماعة عن محمد في رجل قال والله لا أتزوج امرأة على ظهر الارض ينوى امرأة بعينها قال يصدق فيما بينه وبين
الجزء 03 — ص ٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.