بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (ط. الجمالية) — الصفحة ٧٣٥

٦٢ بالحقيقة أولى ولو حلف لا يأكل من هذا الدقيق فأكل من خبزه ولم تكن له نية حنث لان الدقيق هكذا يؤكل عادة ولا يستف الا نادر او النادر ملحق بالعدم فلم يكن له حقيقة مستعملة وله مجاز مستعمل وهو كلما يتخذ منه فحمل عليه وان نوي ان لا يأكل الدقيق بعينه لا يحنث بأكل ما يخبز منه لانه نوى حقيقة كلامه و لو حلف لا يأكل من هذا الكفرى شيئا فصار بسرا أولا يأكل من هذا البسر شيئا فصار رطبا أولا يا كل من هذا الرطب شيئا فصار تمرا أولا يأكل من هذا العنب شيئا فصار ز بيبا فاً كله أو حلف لا يأكل من هذا اللبن شيئا فأ كل من جبن صنع منه أو مصل أو أقط أوشيراز أو حلف لا يأكل من هذه البيضة فصارت فرخافاً كل من فرخ خرج منها أو حلف لا يذوق من هذه الخمر شيئا فصارت خلال يحنث في جميع ذلك والاصل أن اليمين متى تعلقت بعين تبقى ببقاء العين وتزول بزوالها والصفة في العين المشار اليه غير معتبرة لان الصفة تميز الموصوف من غيره والاشارة تكفي للتعريف فوقعت الغنية عن ذكر الصفة وغير المعين لا يحتمل الاشارة فيكون تعريفه بالوصف واذا عرف هذا تقول العين بدات في هذه المواضع فلا تبقى اليمين التي عقدت على الاول والعين فى الرطب وان لم تبدل لكن زال بعضها وهو الماء بالجفاف لان اسم الرطب يستعمل على العين والماء الذي فيها فاذا جف فقد زال عنها الماء فصار اكلا بعض العين المشار اليها فلا يحنث كما لو حلف لا يأكل هذا الرغيف فأكل بعضه بخلاف ما اذا حلف لا يكلم هذا الشاب فكلمه بعد ما صار شيخا أنه يحنث لان هناك العين قائمة وانما الفائت هو الوصف لا بعض الشخص فيبقى كل المحلوف عليه فبقيت اليمين وفرق آخران الصفات التي في هذه الاعيان مما تقصد باليمين منعا وحملا كالرطوبة التي هي في التمر والعنب فان المزطوب تضربه الرطوبات فتعلقت اليمين بها والصبا و الشباب ممالا يقصد بالمنع بل الذات هي التي تقصد فتعلقت اليمين بالذات دون هاتين الصفتين كما اذا حلف لا يكلم صاحب هذا الطيلسان فباعه ثم كلمه أنه يحنث لما قلنا كذا م هذا وكذا اذا حلف لا يأكل من لحم هذا الحولى فأكله بعد ماصار كبشا أو من لحم هذا الجدى فأكله بعد ما صارتيسا يحنث لما قلنا وكذلك لو حلف لا يجامع هذه الصبية فجامعها بعد ما صارت امرأة يحنث لما قلنا ولو نوى في الفصول المتقدمة ما يكون من ذلك حنث لانه شدد على نفسه ولوحلف لا يأكل من هذه الحدحبة فأكلها بعد ما صارت بطيخا لا رواية فيه واختلف المشايخ فيه والله عز وجل أعلم قال بشر عن أبي يوسف في رجل حلف لا يذوق من هذا اللبن شيأ أولا يشرب فصب فيه ماء فذاقه أو شر به انه أن كان اللبن غالبا حنث لانه اذا كان غالبا يسمى لبنا وكذلك لو حلف على نبيذ فصبه في خل أو على ماء ملح فصب على ماء عذب والاصل فى هذا ان المحلوف عليه اذا اختلط بغير جنسه تعتبر فيه الطلبة بلا خلاف بين أبي يوسف ومحمد غيران أبا يوسف اعتبر الغلبة في اللون أو الطعم لا في الاجزاء فقال ان كان المحلوف عليه يستبين لونه أو طعمه حنث وان كان لا يستبين له لون ولا طعم لا يحنث سواء كانت أجزاؤه أكثر أولم تكن واعتبر محمد غلبة الاجزاء فقال ان كانت أجزاء المحلوف عليه غالبا يحنث وان كانت مغلوبة لا يحنث وجد قول محمد أن الحكم يتعلق بالاكثر والاقل يكون تبع اللاكثر فلا عبرة به ولابي يوسف ان اللون والطعم اذا كان باقيين كان الاسم باقيا ألا ترى أنه يقال لبن مغشوش وخل مغشوش واذا لم يبق له لون ولا طعم لا يبقى الاسم و يقال ماء فيه لبن وماء فيه خل فلا يحنث وقال أبو يوسف فان كان طعمهما واحدا أو لونهما واحدا فأشكل عليه تعتبر | الغلبة من حيث الاجزاء فان علم ان أجزاء المحلوف عليه هى الغالبة يحنث وان علم ان أجزاء المخالط له أكثر لا يحنث وان وقع الشك فيه ولا يدرى ذلك فالقياس ان لا يحنث لانه وقع الشك في حكم الحنث فلا يثبت مع الشك وفى الاستحسان يحنث لانه عند احتمال الوجود والعدم على السواء فالقول بالوجود أولى احتياطالما فيه من براءة الذمة بيقين وهذا يستقيم في اليمين بالله تعالى لان الكفارة حق الله تعالى فيحتاط في ايجابها فأما في اليمين بالطلاق والعتاق فلا يستقيم لان ذلك حق العبد و حقوق العباد لا يجرى فيها الاحتياط للتعارض فيعمل فيها بالقياس ولوحلف لا يأكل سمنافأ كل سو يقاقدلت بسمن ولانية له ذكر محمد فى الاصل أن أجزاء السمن اذا
الجزء 03 — ص ٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.