٤٧
بطل اليمين فلا يحتمل العود و على هذا قالوا فى عامل استحلف رجلا أن يرفع اليه كل من علم به من فاسق أو ذا عر أو سارق في محلته ولم يعلم من ذلك حتى عزل العامل عن عمله ثم علم فليس عليه أن يرفعه وقد خرج عن يمينه و بطلت عنه لانها تقيدت بحال عمله بدلالة الغرض لان غرض العامل أن يرفع اليه مادام واليا فاذا زالت ولايته ارتفعت اليمين فان عاد العامل عاملا بعد عزله لم يكن عليه أيضا أن يرفع ذلك اليه لان اليمين قد بطلت فلا تعود سواء عاده املا بعد ذلك أولم يعد ولو كان الحالف علم ببعض ما استحلف عليه فاخر رفع ذلك حتى عزل العامل حنث في يمينه ولم ينفعه رفع ذلك اليه بعد غز له لان الرفع تقيد بحال قيام الولاية فاذا زالت الولاية فقد فات شرط البرقال محمد في الزيادات الا ان يعنى أن يرفع اليهم على كل حال في السلطان وغيره وأدينه فيما بينه و بين الله عز وجل وفي القضاء لانه نوى ظاهر كلامه وهو العموم فيصدق ديانة وقضاء وقال محمد في الزيادات اذا حلف أن لا تخرج امرأته من هذه الدار ولا عبده فبانت منه أو خرج العبد عن ملكه ثم خرجت حنث ولا يتقيد بحال قيام الزوجية والملك لا نعدام دلالة التقييد وهي قوله الا باذنه فيعمل بعموم اللفظ فان عنى به ما دامت امرأته يدين فيما بينه و بين الله عز وجل لانه عنى ما يحتمله لفظه ولا يدين في القضاء لانه نوى تخصيص العموم وانه خلاف الظاهر وكذلك من طولب بحق فخلف أن لا يخرج من دار مطالبه حنث بالخروج زال ذلك الحق أولم يزل لما قلنا وان أرادت المرأة أن تخرج وقد أخذت في ذلك أو العبد أو أراد الرجل أن يضرب عبده وقدم من لذلك فقال أنت طالق ان خرجت أو قال المولى أنت حران خرجت أو قال رجل للمضارب عبدى حران ضربته فكفوا عن ذلك فقد سقطت اليمين حتى لو خرج المحلوف عليه بعد ذلك أو ضرب الرجل عبده لا يحنث الحالف لان غرضه من هذه اليمين المنع من الخروج في الحال أو الضرب فتقيدت بالحال بدلالة الغرض فتزول اليمين بزوال الحالف فلا يتصور الحنث بالخروج بعد ذلك وهذه من مسائل يمين الفور ونظائرها تأتى ان شاء الله تعالى في مواضعها و فصل به وأما الحلف على الكلام فالمحلوف عليه وهو الكلام قد يكون مؤبدا وقد يكون مطلقا وقد يكون مؤقتا أما المؤبد فهو ان يحلف أن لا يكلم فلانا أبدا فهو على الا بدلا شك فيه لانه نص عليه وأما المطلق فهو ان يحلف ان يكلم فلانا ولا يذكر الا بد وهذا أيضا على الابد حتى لو كلمه فى أى وقت كلمه فى ليل أو نهار وفى أى مكان كان وعلى أي حال حنث لانه منع نفسه من كلام فلان ليبقى الكلام من قبله على العدم ولا يتحقق العدم الا بالامتناع من الكلام في جميع العمر فان نوى شيأ دون شيء بان نوى يوما أو وقتا أو بلدا أو منزلا لايدين في القضاء ولا فيما بينه و بين الله عز وجل لا نه نوی تخصیص ماليس بملفوظ فلا يصدق رأسا ولا يحنث حتى يكون منه كلام مستأنف بعد اليمين فينقطع عنها فان كان موصولا لم يحنث بان قال ان كلمتك فأنت طالق فاذهبي أو فقومى فلا يحنث بقوله فاذهبي أو فقومى كذا قال أبو يوسف لانه متصل باليمين وهذ الان قوله لا أكلم أو ان كلمتك يقع على الكلام المقصود باليمين وهو ما يستأنف بعد تمام الكلام الاول وقوله فاذهبي أو فقومى وان كان كلاما حقيقة فليس مقصود باليمين فلا يحنث به ولانه لماذكره بحرف العطف دل انه ليس بكلام مبتدأ وكذا اذاقال واذهبي لما قلنا فان أراد به كلاما مستأ تقا يصدق لانه كلام حقيقة وفيه تشديد على نفسه وان أراد بقوله فاذهبي الطلاق فانها تطلق بقوله فاذهبي لانه من كنايات الطلاق و يقع عليها تطليقة أخرى باليمين لانه لما نوى به الطلاق فقد صار كلاما مبتدأ فيحنث به وان كان في الحال التي حلف ما يدل على تخصيص اليمين كانت خاصة بان قال له رجل كلم لى زيدا اليوم في كذا فيقول والله لا أكلمه يقع هذا على اليوم دون غيره بدلالة الحال وعلى هذا قالو الوقال إنتنى اليوم فقال امرأنى طالق ان أتيتك فهذا على اليوم وكذا اذا قال إنني في منزلي مخلف بالطلاق لا يأتيه فهو على المنزل وهذا اذا لم يطل الكلام بين دلالة التخصيص و بين اليمين فان طال كانت اليمين على الابد فان قال الا تلقى في المنزل وقد أسأت في تركك لقائي وقد أتيتك غير مرة فلم ألقك فقال الآخر امر أنه طالق ان أتاك فهذا على الابدو على كل منزل لان
الجزء 03 — ص ٤٧