٤٥
من اثبات الاصل بلاشك فكان هذا أولى على ان فيما قاله اضمار شيئين أحدهما الباء والآخر الجالب للباء وهو قوله الاخر وجاوليس فيما ذهبنا اليه ادراج شيء بل إقامة ما فيه معنى الغاية مقام الغاية ولا شك ان هذا أدون فكان التصحيح به أولى ولهذا كان معنى قوله تعالى لا يزال بنيانهم الذي بنوار يبة في قلوبهم الا أن تقطع قلوبهم أى إلى ان تقطع قلو بهم والله عز وجل أعلم أى الى وقت تقطع قلو بهم وهو حالة الموت وفي قوله عز وجل الا أن يؤذن لكم انما احتيج إلى الاذن في كل مرة لا يقتضي اللفظ بل بدليل آخر وهو أن دخول دار الغير بغير اذنه حرام الابرى انه قال عز وجل في آخر قوله تعالى ان ذلكم كان يؤذى النسبي ومعنى الاذى موجود في كل ساعة فشرط الاذن في كل مرة والله عز وجل أعلم فان قال الا باذن فلان فات المحلوف على اذنه بطلت اليمين عند أبي حنيفة ومحمد وعند أبي يوسف هي على حالها وهذا فرع اختلافهم فيمن حلف ليشر بن الماء الذي في هذا الكوز وليس في الكوزماء انه لا تنعقد اليمين في قول أبي حنيفة ومحمد وعند أبي يوسف تنعقد بناء على أصل ذكرناه فيما تقدم ان تصور وجود المحلوف عليه حقيقة في المستقبل شرط انعقاد اليمين وبقاؤه متصور الوجود حقيقة شرط بقاء اليمين عندهما و عنده ليس بشرط فان أذن لها بالخروج من حيث لا تسمع فخرجت بغير الاذن يحنث عند أبي حنيفة ومحمد ولا يحنث عند أبي يوسف وجه قوله ان الاذن يتعلق بالاذن لانه كلامه وقد وجد فاما السماع فانما يتعلق بالمأذون فــلا يعتبر لوجود الاذن كما لو وقع الاذن بحيث يجوزان تسمع وهى نائمة لانه كلامه ولان شرط الحنث خروج غير مأذون فيه مطلقا وهذا مأذون فيه من وجه لوجود كلام الاذن فلم يوجد شرط الجنث ولان المقصود من الاذن أن لا تخرج وهو كاره وقد زالت الكراهة بقوله أذنت وان لم تسمع ولهما ان الاذن اعلام قال الله تعالى وأذان من الله ورسوله أي اعلام وقوله أذنت لك بحيث لا تسمع لا يكون اعلاما فلا يكون اذ نافلم يوجد خروج مأذون فيه فلم يوجد الخروج المستثنى فيحنث ولان هذه اليمين اشتملت على الحظر والاطلاق فان قوله ان خرجت من هذه الدار يجرى مجرى الحظر والمنع وقوله الا باذنى يجرى مجرى الاطلاق وحكم الحظر والاطلاق من الشارع والشرائع لا تثبت بدون البلوغ كذا من الحالف الاترى انه قيل في قوله تعالى ليس على الذين آمنوا و عملوا الصالحات جناح فيا طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا و عملوا الصالحات انه نزل في قوم شربوا الخمر بعد نزول تحريم الخمر قبل علمهم به وذكر محمد في الزيادات أن الوكيل لا يصير وكيلا قبل علمه بالوكالة حتى يقف تصرفه على اجازة الموكل والتوكيل إذن واطلاق ولهما أن الاذن اعلام قال الله تعالى واذان من الله ورسوله أى اعلام وقوله أذنت لك بحيث لا تسمع لا يكون اعلاما فلا يكون اذ نافلم يوجد خروج مأذون فيه فلم يوجد الخروج المستثنى فيحنث ولان الخروج مذكور فى محل النفي فيعم - كل خروج الأالخروج المستثنى وهو الخروج المأذون فيه مطلقاً وهو ان يكون مأذونا فيه من كل وجه ولا يوجد فلم يكن هذاخر وجا مستثنى فبقی داخلا تحت عموم الخروج فيحنث بخلاف ما اذا ما كانت نائمة فاذن لها بحيث يجوز ان تسمع لان مثل هذا يعد سما عا عر فا وعادة كما اذا أذن لها وهى تسمع الا انها غافلة ومسئلتنا مفروضة فيما اذا اذن لها من حيث لا تسمع عادة ومثل هذا الا يعد سماعا في العرف فهو الفرق بين الفصلين وقيل ان النائم يسمع لان ذلك بوصول الصوت الى صماخ أذنه والنوم لا يمنع منه وانما يمنع من فهم المسموع فصار كيا لوكلمه وهو يقظان لكنه غافل وحكى ابن شجاع انه لا خلاف في هذه المسئلة انه لا يحنث لانه قد عقد على نفسه بالاذن وقد أذن قال وانما الخلاف بينهم في الامر وروى نصر بن يحي عن أبي مطيع عن أبي حنيفة مثل قول أبي يوسف الا ان أبا سليمان حكى الخلاف في الاذن والله عز وجل أعلم وقال ابن سماعة عن محمد لوان رجلا قال لعبده ان خرجت من هذه الدار الا باذني فأنت حر ثم قال له أطع فلاناً في جميع ما يأمرك به فأمره فلان بالخروج فخرج فالمولى حانث لوجود شرط الحنث وهو الخروج بغير اذن المولى لان المولى لم يأذن له بالخروج وانما أمره بطاعة فلان وكذلك لو قال المولى لرجل إنذن له في الخروج فاذن له الرجل فخرج لانه لم يأذن له بالخروج وانما أمر فلا نابالاذن وكذلك لو قال له قل يا فلان مولاك قد أذن لك في
الجزء 03 — ص ٤٥