بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (ط. الجمالية) — الصفحة ٧٠٥

۳۲ فقال في الاول يقع الطلاق عند دخول الدارين من غير مراعاة الترتيب وفى الثانى لا يقع الا أن يكون المذكور بالفاء آخر احتى لو دخلت الدار الثانية قبل الاولى ثم دخلت الاولى لا يحنث ووجه الفرق ما ذكرنا أن الواو تقتضى الجمع المطلق من غير شرط الترتيب والفاء تقتضى التعقيب فيستدعى تأخر الفعل الثاني عن الاول وقد ذكر ابن سماعة عن محمد في هذا زيادة تفصيل فقال في رجل قال لامر أنه ان دخلت دار فلان فدخلت هذه الدار فأنت طالق ولم يدخل بها ثم طاقمها فدخلت دار فلان ثم تزوجها فدخلت الدار الثانية لم تطلق كأنه جعل دخول دار فلان شرطا لا نعقاد اليمين فأنما يصير حالفاحين دخلت الدار الاولى ولا ملك له في ذلك الوقت فيصير حالها بطلاق امرأة لا يملكها فلا تطلق وان دخلت الدار الثانية وهي أمر أنه لمالم تنعد اليمين وقد روى عن أبي يوسف مثل هذه في مسئلة أخرى فقال اذا قال لامرأتين له اذا غشيت هذه فاذا غشيت هذه الاخرى فعبدى حرفليس الحلف على الاولى انما تنعقد عليه اليمين في الثانية اذا غشى الاولى ويكون موليا من الثانية اذا غشى الاولى والفاء فى هذه المواضع لا تشبه الواو فدل ذلك على أنه جعل غشيان الاولى شرطا لا نعقاد اليمين في الثانية ولوقال لامر أنه قبل الدخول بها أنت طالق ان دخلت هذه الداروان دخلت هذه الدار أو وسط الجزاء بان قال ان دخلت هذه الدار فأنت طالق وان دخلت هذه الدار | فان أبا يوسف ومحمد اقالا أي الدارين دخلت طلقت وسقطت اليمين ولا تطلق بدخول الدار الاخرى لانه لما أعاد حرف الشرط مع الفعل فلم يكن عطفا على الاولى في الشرط بل صار ذلك يمينا أخرى أضمر فيها الجزاء فأيهما وجد نزل الجزاء وانحلت اليمين لان جزاء الثاني لم يبق وان قدم الشرطين على الجزاء فقال ان دخلت هذه الداروان دخلت هذه الدار فأنت طالق فانها لا تطلق حتى تدخل الدارين جميعا وهو قول محمد روى ابن سماعة عنه وذكر محمد في الجامع وقال هو احدى الروايتين عن أبي يوسف وروى ابن سماعة عن أبي يوسف أنه سوى بين ذلك فقال أى الدارين دخلت طلقت كما فى الاولى وجه قول محمد أنه لما عطف الشرط على الشرط قبل الجزاء دل ذلك على أنها يمين واحدة لان الكلام الاول وهو قوله ان دخلت هذه الدار ليس بتام لانه لاجزاء له فقوله بعد ذلك وان دخلت هذه الدار يكون شرطا على حدة الا أنه لم يذكرله جزاء فكان جزاء الاول جزاء الثاني فأيهما وجد نزل الجزاء وتبطل اليمين الاخرى لانه لم يبق لها جزاء بخلاف الفصل الاول لان هناك اليمين قد تمت بذكر الجزاء فلما أعاد حرف الشرط مع الفعل دل ذلك على أنه كلام مبتد أوجه قول أبي يوسف أن تقديم الشرط على الجزاء وتأخيره عنه في باب اليمين سواء ولو قدمه كان الجواب هكذا فكذا اذا أخر والله عز وجل أعلم ولو كر رالشرط وعلق به جزاء واحدافان کر را بدون حرف العطف بان قال ان تزوجت فلانة ان تزوجت فلانة فهي طالق فاليمين انعقدت بالقول الثاني والقول الاول لغو وكذلك اذا متى و ان اذاوان متى وكذلك ان بد أباذا و أخران أو قال اذا ثم قال متى لان الشرط لا يتعلق به حكم الا بانضمام الجزاء اليه وقد ضم الجزاء الى الشرط الثاني لانه موصول به حقيقة فيقطع عن الاول فبقى الاول من ! غير جزاء فلنا وان قــدم الجزاء فقال أنت طالق ان تزوجتك انعقدب اليمين بالكلام الأول والكلام الثاني لمولات الجزاء تعلق بالشرط الاول والثاني غير معطوف عليه فبقی شر طالاجزاء له فلغا ولو قال اذا تز وجتك فأنت طالقان تزوجتك فانما انعقدت اليمين بالكلام الآخر والكلام الاول لغولان ان شرط محض ألا ترى أنه لا يستعمل الا في الشرط واذ قد يستعمل في الوقت ولا بد من تعليق الطلاق بأحدهما فتعليقه بالشرط المحض أولى وذكر محمد فى ! الجامع في رجل قال لدار واحدة ان دخلت هذه الدار فعبدی حران دخلت هذه الدار فدخلها دخلة واحدة فانه ينبغي في القياس ان لا يحنث حتى يدخل الدار دخلتين ولكنا نستحسن ونجعله حانثا بالدخلة الأولى (وجه) القياس أن تكرار الشرط يمكن ان يحمل على فائدة وهو أنه أراد به المطف الا أنه حذف حرف العطف فصار الشرط دخولها مرتين (وجــه) الاستحسان أن التكرار يجعل رد اللكلام الاول لان الغرض من هذه اليمين المنع والظاهر أن الانسان يمنع نفسه من أصل الدخول دون التكرار الا ان يعني دخلتين فيكون على ما عنى لان الظاهر ان الانسان لا يتكلم بشي
الجزء 03 — ص ٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.