٢٦
ونظير هذه المسائل ماذكره محمد فى الجامع اذا قال أنت طالق في ثلاثة أيام طلقت حين تكلم به ولو قال أنت طالق في أكلك هذا الرغيف لا يقع الطلاق ما لم تفرغ من أكل جميع الرغيف والفرق أن في المسألة الأولى دخلت كلمة الظرف على الزمان وهو يصلح ظرفا فجعل جميع الوقت ظر فالسكونها طالقا ولا يكون كذلك الا اذا كان وقع الطلاق في أوله وفي الثانية علق الطلاق بفعل الاكل لان الفعل لا يصلح ظرفا و يصلح شرطا فصار معلقاً الطلاق بفعل الاكل والمعلق بالشرط لا ينزل مالم ينزل كمال شرطه وما يقوله مشايخنا ان الطلاق متى أضيف الى وقت ممتد يقع عند أوله ومتى علق بفعل ممتد يقع عند آخره هذا صورته وعلته ولو قال لها أنت طالق فى مجيء ثلاثة ايام فان قال ذلك ليلا فكما طلع الفجر من اليوم الثالث يقع الطلاق لانه علق الطلاق بمجيء ثلاثة ايام ولا يوجد ذلك الا بمجيء كل واحد منها ومجيء اليوم يكون بطلوع الفجر ولو قال ذلك فى ضحوة من يوم حلف فانما يقع الطلاق عند وجود طلوع الفجر من اليوم الرابع لان اليوم الذي حلف فيه لم يكن معتبر التقدم مجيئه على الشرط والشي يتعلق بما يجى لا بما مضى ولوقال أنت طالق في مضي ثلاثة أيام ان قال ذلك ليلا لا يقع الطلاق مالم تغرب الشمس من اليوم الثالث لان مضى الشيء يكون بانقضاء جزئه الاخير فمضى الايام يكون بانقضاء الجزء الاخير منها وذلك يوجد في هذه الساعة وان قال ذلك في وقت ضحوة من النهار لا تطلق حتى يجىء تلك الساعة من اليوم الرابع لانه به يتم مضى ثلاثة أيام بالساعات فالعبرة في المضى به لا للايام الكاملة وفى المجيء لا وائلها هذا هو المتعارف ولو قال ان شتمتك فى المسجد فعبدى حرفانه يعتبر فى . هذا كون الشاتم في المسجد حتى يحنث سواء كان المشتوم في المسجد أو غيره ولوقال ان ضربتك أو قتلتك في المسجد يعتبر فيه مكان المضروب والمقتول ان كان في المسجد حنث والافلا والاصل فيه أن كل فعل له أثر في المفعول يعتبر فيه مكان المفعول ومالا أثر له يظهر في المفعول لا يعتبر فيه مكانه بل مكان الفاعل وعلة هذا الاصل تذكر فى الجامع ان شاء الله تعالى
فصل وأما شرائط الركن فانواع بعضها يرجع الى الحالف و بعضها يرجع إلى المحلوف عليه وهو الشرط و بعضها يرجع الى المحل المحلوف بطلاقه وعتاقه و بعضها يرجع الى نفس الركن أما الذي يرجع الى الخالف فما ذكرنا في الطلاق والعتاق وكلما هو شرط جواز الطلاق والعتاق فهو شرط انعقاد اليمين بهما ومالا فلا وسنبين جملة ذلك في كتاب الطلاق والعتاق (وأما) الذي يرجع الى المحلوف عليه وهو الشرط فمنها أن يكون أمر أفي المستقبل فلا يكون التعليق بامر كائن يمينا بل يكون تنجيزا حتى لو قال لامرأته أنت طالق ان كانت السماء فوقنا يقع الطلاق في الحال وعلى هذا يخرج ما اذا قال لامرأته وهي حائض أو مريضة اذا حضت أو مرضت فانت طالق ان ذلك على حيض مستقبل ومرض مستقبل وهو حيض آخر يوجد في المستقبل أو مرض آخر لا على الحال فان عينت ما يحدث من هذا الحيض ومايزيد من هذا المرض فهو كما نوى لان الحيض ذو أجزاء تحدث حالا فحالا وكذلك المرض يزداد و يكون ذلك حيضا ومرضا فاذا نوى ذلك فقد نوى ما يحتمله لفظه فيصدق فان قال فان حضت غداً | فانت طالق وهو يعلم انها حائض فهذا على هذه الحيضة اذادام الحيض منها إلى أن ينشق الفجر من الغد بعد أن تكون تلك الساعة تمام الثلاثة أو اكثرلانه اذا علم بحيضها استحال ان یعنی بيمينه حدوث حيضة أخرى في غد فتعين انه اراد استمرار هذه الحيضة ودوامها وانما اعتبر بتلك الساعة لتمام الثلاثة او اكثر لان الحيض اذا انقطع فيما دونها فليس - بحيض فلا يوجد شرط اليمين وان كان لا يعلم بحيضها فهو على حيض مستقبل و يدين في القضاء لانه اذالم يعلم بحيضها فالظاهر انه أراد حدوث الحيض وكذلك هذه الوجوه فى المرض وكذلك المحموم اذا قال ان حميت أو المصدوع اذا قال ان صدعت وكذلك الرعاف وان كان صحيحاً فقال ان صحيت فامر أتى طالق وكان صحيحا حين سكت طلقت امرأته وهو كبصير قال ان أبصرت وكسميع قال ان سمعت لان الصحة عرض يحدث ساعة فساعة فالموجود فى الزمان الثاني غير الموجود في الزمان الاول وقد حدثت له الصحة حين ما فرغ من هذا الكلام فوجد شرط الحنث ولا
يمكن
الجزء 03 — ص ٢٦