۲۰
صلى الله عليه وسلم كفر قبل الحنث وذلك أنه لما رأى حمزة رضي الله عنه سيد الشهداء قد مثل وجرج جراحات عظيمة اشتد ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقسم أن يفعل كذلك بكذا كذا من قريش فنزل النهي عن الوفاء بذلك وكفر عن يمينه وذلك تكفير قبل الحنث لان الحنث فى مثل هذه اليمين لا يتحقق الا في الوقت الذي لا يحتمل البرفيه حقيقة وذلك عند موته فدل على جواز التكفير للامة قبل الحنث اذهو صلى الله عليه وسلم قدوة ولنا ان السبب ما يكون مفضيا الى المسبب اذهو فى اللغة اسم لما يتوصل به الى الشيء واليمين ما نعة من الحنث لكون الحنث خلفا في الوعد و نقض للعهد وقد قال الله تعالى وأوفوا بعهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا الإيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا ان الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكانا ولكونه استخفاف باسم الله تعالى من حيث الصورة وكل ذلك مانع من الحنث فكانت اليمين ما نعة من الحنث فكانت مانعة من الوجوب اذا الوجوب شرط الحنث بلا خلاف بيننا فكيف يكون سببا للوجوب ولهذا لم يجز تسجيل التكفير بالصوم كذا بالمال بخلاف التكفير بعد الجرح قبل الموت لان الجرح سبب للموت لكونه مفضيا الى فوات الحياة عادة فكان تكفيرا بعد وجود السبب فجاز وأما اضافة الكفارة الى اليمين فعلى اضمار الحنث فيكون الحنث بعد اليمين سببالا قبله والحنث يكون سببا والدليل عليه انه سماه كفارة لقوله عز وجل ذلك كفارة أيمانكم وهى اسم لما يكفر بالذنب ولا ذنب الاذنب الحنث فكان المراد منه اذا حلفتم وحنتم كما يقرأ ابن مسعود رضى الله عنه فان قيل الكفارة تجب بنفس اليمين أصل الوجوب لكن يجب أداؤها عند الحنث كالزكاة تجب عند وجود النصاب لكن يجب الاداء عند الحول وقوله صلى الله عليه وسلم لازكاة في مال حتى يحول عليه الحول لنــفـى وجوب الاداء لا لنفى أصل الوجوب فالجواب انه لا وجوب الا وجوب الفعل فاما وجوب غير الفعل فامر لا يعقل على ما عرف في موضعه على انه لو كان كذلك الجاز التكفير بالصوم لانه صام بعد الوجوب فعلم ان الوجوب غير ثابت أصلا و رأسا فان قيل يجوزان يسمى كفارة قبل وجو بها كما يسمى ما يعجل من المال زكاة قبل الحول وكما يسمى المعجل كفارة بعد الجراحة قبل الموت فلاحاجة الى الحنث في جوازها فالجواب انه لا خلاف في ان الكفارة الحقيقية وهى الكفارة الواجبة بعد الحنث مرادة بالا آية فامتنع ان يراد بها ما يسمى كفارة مجاز العرضية الوجوب لاستحالة كون اللفظ الواحد منتظما الحقيقة والمجاز وأما تكفير النبي صلى الله عليه وسلم فنقول ذلك في المعنى كان تكفيرا بعد الحنث لانه تكفير بعد العجز عن تحصيل البرفيكون تكفيرا بعد الحنث من حيث المعنى كمن حلف لا تين البصرة فمات يلزمه الكفارة لتحقق العجز بالموت و بيان ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم معصوم عن المعصية والوفاء بتلك المين معصية اذهو نهى عن ذلك فكانت يمينه قبل النهي عن الذى حلف عليه فكانت منعقدة على فعل مباح ولما نهى صلى الله عليه وسلم عن تحصيل ذلك الفعل وصار ذلك معصية صار ا نشاء وعاجزاً عن البر فصار حانثا وان كان ذلك الفعل ممكن الوجود فى نفسه فكان وقت يأسه وقت النهي لا وقت الموت أما في حق غير النبي - صلى الله عليه وسلم وقت اليأس والعجز حقيقة هو وقت الموت اذ غير النبي صلى الله عليه وسلم غير معصوم عن المعاصى فلا يتحقق العجز لتصور وجود البرمع وصف العصيان فهو الفرق والله عز وجل أعلم فصل به وأما بيان ان اليمين بالله عز وجل على نية الحالف أو المستحلف فقدر وى عن أبي يوسف عن أبى حنيفة عن حماد عن إبراهيم انه قال اليمين على نية الخالف اذا كان مظلوما وان كان ظالما فعلى نية المستحلف وذكر الكرخي ان هذا قول أصحابنا جميعا وذكر القدورى انه إن أراد به اليمين على الماضي فهو صحيح لان المؤاخذة في اليمين على الماضى بالاثم فمتى كان الحالف ظالما كان آثما في يمينه وان نوی به غیر ما حلف عليه لانه يتوصل باليمين الى ظلم غيره وقدر وى أبوامامة رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة وأوجب عليه النار قالواوان كان شيأ يسيرا قال صلى الله عليه وسلم وان كان قضيبا من أراك قالها
ثلاثا
الجزء 03 — ص ٢٠