۱۷
والدليل على أن المراد من الآية الكريمة البين على أمر فى المستة بل أنه عاق الكفارة فيها بالحاف والحنث عرفناذلك بقراءة عبد الله بن مسعود رضى الله عنه اذا حلقتم وحنهم والجنث لا يتصور الا في اليمين على أمر فى المستقبل وكذا قوله تعالى واحفظوا ايمانكم وحفظ اليمين انما تصور في المستقبل لان ذلك تحقيق البر والوفاء بالعهد وانجاز الوعد وهذا الا يتصور في الماضى والحال والله عز وجل الموفق( وأما ) يمين اللغوفلا كفارة فيها بالتوبة ولا بالمال بلا خلاف بيننا و بين الشافعى لان قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو فى أيمانكم أدخل كلمة النفى على المؤاخذة فيدل على انتفاء المؤاخذة فيها بالاثم والكفارة جميعا وانما اختلفا في تفسيرها واختلف قول من فسرها باليمين على المعاصي في وجوب الكفارة على ما بينائم الحالف باللغوانما لا يؤاخذ فى اليمين بالله تعالى فأما اليمين بغير الله تعالى من الطلاق والعتاق فانه
أما
يؤاخذ به حتى يقع الطلاق والعتاق وان كان ظاهر الاية الكريمة فى نفى المؤاخذة عاما عرفنا ذلك بالخبر والنظر الخبر فقوله صلى الله عليه وسلم ثلاث جد من جد وهزلهن جد وذكر الطلاق والعتاق واللاغى لا يعدو هذين فدل ان اللغوغير داخل في اليمين بالطلاق والعتاق وأما النظر فهو ان الطلاق والعتاق مما يقع معلقا ومنجز اومتي علق بشرط كان . يمينا فأعظم ما في اللغوانه يمنع انعقاد اليمين وارتباط الجزاء بالشرط فيبقى مجرد ذكر صيغة الطلاق والعتاق من غير شرط فيعمل في إفادة موجبهما بخلاف اليمين بالله تعالى فان هناك اذا الغا المحلوف عليه يبقى مجرد قوله والله فلا يجب به شي فثبت بما ذكرنا ان المراد بالآية اللغو فى اليمين بالله تعالى لا في اليمين بغير الله تعالى من الطلاق والعتاق وسائر الاجزية ( وأما ) حكم اليمين المعقودة وهي اليمين على المستقبل فاليمين على المستقبل لا يخلوا ما أن يكون على فعل واجب واما أن يكون على ترك المندوب واما أن يكون على ترك المباح أو فعله فان كان على فعل واجب بأن قال والله لا صلين صلاة الظهر اليوم أولا صومن رمضان فانه يجب عليه الوفاء به ولا يجوز له الامتناع عنه أقوله صلى الله عليه وسلم من حلف أن يطيع الله فليطعه ولو امتنع يأثم ويحنث ويلزمه الكفارة وان كان على ترك الواجب أو على فعل معصية بأن قال والله لا أصلى صلاة الفرض أولا أصوم رمضان أو قال والله لاشر بن الخمر أولا زنين أولا قتلن فلانا أولا اكلم والدى ونحو ذلك فانه يجب عليه للحال الكفارة بالتوبة والاستغفار ثم يجب عليه أن يحنث نفسه و يكون بالمال لأن عقد هذه اليمين معصية فيجب تكفيرها بالتوبة والاستغفار فى الحال كسائر الجنايات التي ليس فيها كفارة معهودة وعلى هذا يحمل ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه ثم ليأت الذي هو خير أى عليه أن يحنث نفسه اقوله صلى الله عليه وسلم من حلف أن يعصى الله تعالى فلا يعصه وترك المعصية بتحنيث نفسه فيها فيحنث به ويكفر بالمال وهذا قول عامة العلماء وقال الشعبي لا تجب الكفارة المعهودة في اليمين على المعاصي وان حنث نفسه فيه لما روى عن أبى هريرة رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال اذا حلف أحدكم على يمين فرأى ما هو خير منها فليأته فانه لا كفارة بها ولان الكفارة شرعت لرفع الذنب والحنث في هذه اليمين ليس بذنب لانه واجب فلا تجب الكفارة لرفع الذنب ولا ذنب ( ولنا ) قوله تعالى ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته إلى قوله ذلك كفارة أيمانكم اذا حلفتم من غير فصل بين اليمين على المعصية وغيرها والحديث المعروف وهو ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه وما روى عن أبي هريرة رضى الله عنه فقد روى عنه خلافه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا حلف أحدكم بيمين ثم رأى خيرا مما حلف عليه فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير فوقع التعارض بين حديثيه فبقى الحديث المعروف لنا بلا تعارض ولان الامة أجمعت على ان الكفارة لا يمتنع وجو بها لعذر في الحانث بل يتعلق بمطلق الحنث سواء كان الجانث ساهيا أو خاطئا أو نائما أو مغمى عليه أو مجنونا فلا يمتنع وجوبها لاجل المعصية ولان الكفارة أنها وجبت في اليمين على المباحات امالان الحنث فيها يقع خلفا في الوعد ونقض للعهد لان الحالف وعدان يفعل وعهد الله على ذلك فاذا حنث فقد صار بالحنت مخلفا في الوعد نا قضا للعهد ( ٣ ــ بدائع - ثالث
الجزء 03 — ص ١٧