بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (ط. الجمالية) — الصفحة ٦٨٤

۱۱ فلا يصح يمين الكافر وهذا عندنا وعند الشافعي ليس بشرط حتى لو حلف الكافر على يمين ثم أسلم فحنت فلا كفارة عليه عندنا وعنده تجب الكفارة الا انه اذا جنت في حال الكفر لا تجب عليه الكفارة بالصوم بل بالمال وجه قوله ان الكافر من أهل اليمين بالله تعالى بدليل انه يستحلف في الدعاوى والخصومات وكذا يصبح ايلاؤه ولولم يكن أهلا لما انعقد كايلاء الصبي والمجنون وكذا هو من أهل اليمين بالطلاق والعتاق فكان من أهل اليمين بالله تعالى كا لمسلم بخلاف الصبي والمجنون (ولنا) ان الكفارة عبادة والكافر ليس من أهلها والدليل على ان الكفارة عبادة انها لانتادى بدون النية وكذ الاتسقط باداء الغير عنه وهما حكمان مختصان بالعبادات اذغير العبادة لا تشترط فيه النية ولا يختص سقوطه باداء من عليه كالديون ورد المغصوب ونحوها و الدليل عليه أن للصوم فيها مدخلا على وجه البدل و بدل العبادة يكون عبادة والكافر ليس من أهل العبادات فلا تجب بيمينه الكفارة فلا تنعقد يمينه كيمين الصبي والمجنون وانما يستحلف في الدعاوى لان المقصود من الاستخلاف التحرج عن الكذب كالمسلم فاستويا فيه وانما يفارق المسلم فيها هو عبادة وهكذا تقول في الايلاء انه لا يصح في حق وجوب الكفارة لان الايلاء يتضمن حكمين وجوب الكفارة على تقدير القربان ووقوع الطلاق بعد انقضاء المدة اذا لم يقر بها في المدة والكفارة حق الله تعالى فلا يؤاخذ به الكافر والطلاق حق العبد فيؤاخذ به وأما الحرية فليست بشرط فتصح عين المملوك الا انه لا يجب عليه للحال الكفارة بالمال لانه لا ملك له وانما يجب عليه التكفير بالصوم وللمولى ان يمنعه من الحسوم وكذا كل صوم وجب، باشرة سبب الوجوب من العبد كالعموم المنذور به لان المولى يتضرر بحمومه والعبد لا يملك الاضرار بالمولى ولو أعتق قبل ان يصوم يجب عليه التكفير بالمال لان استفاد أهلية الملك بالعتق وكذا الطواعية ليست بشرط عندنا فيصح من المسكره لانها من التصرفات التي لا تحتمل الفسخ فلا يؤثر فيه الاكراه كالطلاق والعتاق والنذر وكل نصرف لا يحتمل الفسخ وعند الشافعي شرط وهى من مسائل الاكراه وكذا | الجد والعمد فتصح من الخاطئ والمهازل عندنا خلاف للشافعي ( وأما ) الذي يرجع الى المحلوف عليه فهوان . يكون متصور الوجود حقيقة عند الحلف هو شرط انعقاد الدين على أسر في المستقبل و بقاؤها أيضا متصورالوجود حقيقة بعد اليمين شرط بقاء اليمين حتى لا ينعقد اليمين على ما هو مستحيل الوجود حقيقة ولا يبقى اذا صار بحال - يستحيل وجوده وهذا قول أبي حنيفة ومحمد وزفر وعند أبي يوسف هذا ليس بشرط لا نعقاد اليمين ولا لبقائها وانما الشرط إن تكون اليمين على أمر في المستقبل وأما كونه متصور الوجود عادة فهل هو شرط انعقاد اليمين قال أصحابنا الثلاثة ليس بشرط فينعقد على ما يستحيل وجوده عادة بعد ان كان لا يستحيل وجوده حقيقة وقال زفر هو شرط لا تنعقد اليمين بد ونه و بيان هذه الجملة اذا قال والله لا شر بن الماء الذي في هذا الكو زفاذا لا ماء فيه لم تنعقد اليمين في قول أبي حنيفة ومحمد وزفر لعدم شرط الانعقاد وهو تصور شرب الماء الذي حلف عليه وعند أبي يوسف تنعقد لوجود الشرط وهو الاضافة الى أمر في المستقبل وان كان يعلم انه لا ماء فيه تنعقد عند أصحابنا الثلاثة وعند زفر لا تنعقد وهو رواية عن أبى حنيفة انه لا ننعقد علم أولم يعلم وعلى هذا الخلاف اذ اوقت وقال والله لا شرين الماء الذي في هذا الكوز اليوم ولا ماء في الكوزانه لا تنعقد عند أبي حنيفة ومحمد و زفر وعند أبى یوسف تنعقد و على هذا الخلاف اذ إقال والله لا قتلن فلانا وفلان ميت وهو لا يعلم بموته أنه لا تنعقد عندهم خلا فالابي يوسف وان كان عالما بموته تنعقد عندهم خلا فالزفر ولوقال والله لا مسن السماء أو لا صعدن السماء أولا حولن هذا الحجر ذهب تنعقد عند أصحابنا الثلاثة وعند زفر لا تتعقد أما الكلام مع أبي يوسف موجه قوله ان الحالف جعل شرط عدم حنثه القتل والشرب فى المطلق وفى الموقت عدم الشرب في المدة وقد تأكد العدم فتأكد شرط الحنث فيحنث كما في قوله والله لا مسن السماء أولا حولن هذا المحجر ذهب ولهما أن اليمين تنعقد للبر لان البرهوموجب اليمين وهو المقصود الاصلى من اليمين أيضا لان الحالف بالله تعالى يقصد بيمينه تحقيق البر والوفاء بما عهد وانجاز ما وعد ثم :
الجزء 03 — ص ١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.