القرآن وسورة كذا فلان المتعارف من اسم القرآن الحروف المنظومة والاصوات المقطعة بتقطيع خاص لا الله الذي هو مفة أزلية قائمة بذاته تنافى السكوت والآفة ولوقال بحدود الله لا يكون يمينا كذاذكر فى الاصل واختلفوا في المراد بحدود الله قال بعضهم يراد به الحدود المعروفة من حد الزنا والسرقة والسرب والقذف وقال بعضهم يراد بها الفرائض مثل الصوم والصلاة وغيرهما وكل ذلك حلف بغير الله تعالى فلا يكون يمينا وقدر وى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تحلفوا با بائكم ولا بالطواغيت ولا بحد من حدود الله ولا تحلفوا الا بالله ومن حلف له بالله فليرض ومن لم يرض فليس منا ولوقال عليه غضب الله أوسخطه أو لعنته ان فعل كذا لم يكن يمينالانه دعاء على نفسه بالعذاب والعقوبة والطرد عن الرحمة فلا يكون حالفا كما لو قال عليه عذاب الله وعقابه و بعده عن رحمته ومن مشايخنا بالعراق من قال في تخريجه القسم بالصفات ان الصفات على ضربين صفة للذات وصفة للفعل وفصل بينهما بالنف والاثبات وهوان ما يثبت ولا ينفى فهو صفة للذات كالعلم والقدرة ومحوهما وما يثبت و ينفى فهو صفة الفعل كالتكوين | والاحياء والرزق ونحو ذلك وجعل الرحمة والغضب من صفات الفعل فجعل صفة الذات قديمة وصفة الفعل حادثة - فقال الحلف بصفة الذات يكون حلفا بالله فيكون يمينا والحلف بصفة الفعل يكون حلفا بغير الله تعالى فلا يكون يمينا والقول بحدوث صفات الفعل مذهب المعتزلة والاشعرية الا انهم اختلفوا في الحد الفاصل بين الصفتين ففصلت المعتزلة بماذكره هذا القائل من النفى والاثبات والاشعرية فصلت بلزوم النقيصة وعدم اللزوم وهو انه ما يلزم بنفيه نقيصة فهو من صفات الذات ومالا يلزم بنفيه نقيصة فهو من صفات الفعل مع اتفاق الفريقين على حدوث صفات الفعل وانما اختلفت عباراتهم في التحديد لاجل الكلام فكلام الله تعالى محدث عند المعتزلة لانه ينفى ويثبت فكان من صفات الفعل فكان حادثأ وعند الأشعرية أزلى لانه يلزم بنفيه نقيصة فكان من صفات الذات فكان قديما - ومذهبنا وهو مذهب أهل السنة والجماعة ان صفات الله أزلية والله تعالى موصوف بها فى الازل سواء كانت راجعة الى الذات أو الى الفعل فهذا التخريج وقع معد ولا به عن مذهب أهل السنة والجماعة وانما الطريقة الصحيحة والحجة المستقيمة في تخريج هذا النوع من المسائل ما سلكنا و الله تعالى الموفق للسداد والهادى الى سبيل الرشاد وهذا الذي ذكرنا اذا ذكر اسم الله تعالى في القسم مرة واحدة فاما اذا كرر فجملة الكلام فيه ان الامر لا يخلوا ما أن ذكر المقسم به وهو اسم الله تعالى ولم يذكر المقسم عليه حتى ذكر اسم الله تعالى ثانيا ثم ذكر المقسم عليه واما ان ذكرهما جميعا ثم أعادهما جميعا وكل ذلك لا يخلو من أن يكون بحرف العطف أو يكون بدونه فان ذكر اسم الله تعالى ولم يذكر المقسم عليه حتى كرر اسم الله تعالى ثم ذكر المقسم عليه فان لم يدخل بين الاسمين حرف العطف كان يمينا واحدة بلا خلاف سواء كان الاسم مختلفا أو متفقا فالمختلف نحوان يقول والله الرحمن ما فعلت كذا وكذا الانه لم يذكر حرف العطف والثاني يصلح صفة للاول علم انه أراد به الصفة فيكون حالها بذات موصوف لا باسم الذات على حدة و باسم الصفة على حدة والمتفق نحو أن يقول الله والله ما فعلت كذ الان الثاني لا يصلح نعتا للأول ويصلح تكريراً وتأكيداله فيكون يمينا واحدة الا أن ينوى به يمينين و يصير قوله الله ابتداء يمين بحذف حرف القسم وانه قسم صحيح على ما بينا فيما تقدم وان أدخل بين القسمين حرف عطف بأن قال والله والرحمن لا أفعل كذا ذكر محمد فى الجامع انهما يمينان وهو احدى الروايتين عن أبى حنيفة وأبي يوسف وروى الحسن بن زياد عن أبى حنيفة انه يكون يمينا واحدة وبه أخذزفر وقد روى هذا أيضا عن أبي يوسف في غير رواية الاصول وجه رواية المذكور فى الجامع انه لما عطف أحد الاسمين على الآخر فكان الثاني غير الاول لان المعطوف غير المعطوف عليه فكان كل واحد منهما يمينا على حدة بخلاف ما اذالم يعطف لانه اذان يعطف أحدهما على الآخر يجعل الثاني صفة للاول لانه يصلح صفة لان الاسم يختلف ولهذا يستحلف القاضي بالاسماء والصفات من غير حرف العطف فيقول والله الرحمن الرحيم الطالب المدرك ولا يجوز أن يستحلف مع حرف العطف لانه ليس على المدعى عليه الايمين واحدة وجـه رواية ( ٢ ب بدائع ــــ ثالث )
الجزء 03 — ص ٩