۳۳۱
في بيان حكم النكاح والثاني في بيان ما يرفع حكمه أما الاول فالنكاح لا يخلو ( اما ) ان يكون صحيحا (واما) ان يكون فاسدا و يتعلق بكل واحد منهما أحكام ( أما ) النكاح الصحيح فله أحكام بعضها أصلى وبعضها من التوابع أما الاصلية منها فحل الوطء الا في حالة الحيض والنفاس والاحرام وفى الظهار قبل التكفير لقوله سبحانه وتعالى والذين هم لفروجهم حافظون الا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فانهم غير ملومين نفى اللوم عمن لا يحفظ فرجه على زوجته فدل على حل الوطء الا أن الوطء في حالة الحيض خص بقوله عز وجل ويسئلونك عن المحيض قل هو اذي فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقر بوهن حتى يطهرن والنفاس أخو الحيض وقوله عز وجل نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم والانسان بسبيل من التصرف في حرثه مع ما انه قد أناح اتيان الحرث بقوله عز وجل فأتوا حرثكم انى شئتم وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اتقوا الله في النساء فانهن عندكم عوان لا يملكن شيئاً اتخذتموهن بامانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله وكلمة الله المذكورة في كتابه العزيز لفظة الانكاح والتزويج فدل الحديث على حل الاستمتاع بالنسياء بلفظة الاسكاح والتزويج وغيرهما في معناهما فكان الحل ثابتا ولان النكاح ضم وتزويج لمة فيقتضى الانضمام والازدواج ولا يتحقق ذلك الابحل الوطء والاستمتاع لان الحرية تمنع من ذلك وهذا الحكم وهو حل الاستمتاع مشترك بين الزوجين فان المرأة كما تحل لزوجها فزوجها يحل لها قال عز وجل لا من حل لهم ولا هم يخلون لهن وللزوج أن يطالبها بالوط عمتى شاء الاعند اعتراض أسباب ما نعة من الوطء كالحيض والنفاس والظهار احرام وغير ذلك وللزوجة أن تطالب زوجها بالوطء لان حله لها حقها كما ان حله اله حقه واذا طالبته يجب على الزوج ويجبر عليه في الحكم مرة واحدة والزيادة على ذلك تجب فيما بينه و بين الله تعالى من باب حسن المعاشرة واستدامة النكاح فلا يجب عليه في الحكم عند بعض أصحابنا وعند بعضهم يجب عليه في الحكم فصل ومهاحل النظر والمس من رأسها الى قدميها في حالة الحياة لان الوطء فوق النظر والمس فكان احلاله احلالا للمس والنظر من طريق الاولى وهل يحل الاستمتاع بها بمادون الفرج في حالة الحيض والنفاس فيه خلاف ذكرناه في كتاب الاستحسان وأما بعد الموت فلا يحل له المس والنظر عندنا خلاف اللشافعي والمسألة ذكرناها في كتاب الصلاة
والاحـ
فصل ومنها ملك المتعة وهو اختصاص الزوج بمنافع بضعها وسائر أعضائها استمتاعا أوملك الذات والنفس في حق التمتع على اختلاف مشايخنا في ذلك لان مقاصد النكاح لا تحصل بدونه الا ترى أنه لولا الاختصاص الحاجز عن التزويج بزوج آخر لا يحصل السكن لان قلب الزوج لا يطمئن اليها ونفسه لا تسكن معها و يفسد الفراش لاشتباه النسب ولان المهر لازم في النكاح وأنه عوض عن الملك لما ذكرنا فيما تقدم فيدل على لزوم الملك في النكاح أيضا تحقيقا للمعاوضة وهذا الحكم على الزوجة للزوج خاصة لانه عوض عن المهر والمهر على الرجل وقيل في تأويل
قوله عز وجل وللرجال عليهن درجة ان الدرجة هي الملك لفصل ومنها ملك الحبس والقيد وهو صيرورتها ممنوعة عن الخروج والبر و زلقوله تعالى أسكنوهن والامر بالاسكان نهى عن الخروج والبروز والاخراج اذ الامر بالفعل نهى عن ضده وقوله عز وجل وقرن في بيوتكن وقوله عز وجل ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن ولانها لولم تكن ممنوعة عن الخروج والبروز لاختل السكن والنسب لان ذلك مما يريب الزوج ويحمله على نفى النسب
فصل ومنها وجوب المهر على الزوج وانه حكم أصلى للنكاح عندنا لا وجود له بدونه شرعا وفدذكرنا المسألة فيما تقدم ولان المهر عوض عن الملك لانه يجب بمقابلة احداث الملك على ما مر وثبوت العوض يدل على ثبوت المعوض
فصل ومنه ثبوت النسب وان كان ذلك حكم الدخول حقيقة لكن سببه الظاهر هو النكاح لكون
الجزء 02 — ص ٣٣١