بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (ط. الجمالية) — الصفحة ٦٥٠

۳۲۱ مى على اعتبار الكفاءة في جانبهن أصلا عندهما ولا تكون دليلا على ذلك على الاطلاق بل في تلك الصورة خاصة | استحسانا للعرف ولو أظهر رجل نسبه لامرأة فزوجت نفسها منه ثم ظهر نسبه على خلاف ما أظهره فالام لا يخلو اما ان يكون المكتوم مثل المظهر واما ان يكون أعلى منه واما ان يكون أدون فان كان مثله بان أظهر انه تيمى ظهر أنه عدوى فلا خيار لهالان الرضا بالشيء يكون رضا بمثله وان كان أعلى منه بان أظهر انه عربی فظهر انه قرشی فلا خيار لها أيضا لان الرضا بالادنى يكون رضا بالاعلى من طريق الاولى وعن الحسن بن زيادان لها الخيار لان الاعلى لا يحتمل منها ما يحتمل الادنى فلا يكون الرضا منها بالمظهر رضا بالاعلى منه وهذا غير سديدلان الظاهر انها ترضى بالكفء وان كان الكف لا يحتمل منها ما يحتمل غير الكفء لان غير الكفء ضرره أكثر من تقعد فكان الرضا بالمظهر رضا بالا على منه من طريق الاولى وان كان أدون منه بان أظهر انه قرشي ثم ظهر انه عربی فلها الخيار وان كان كفأ لها بإن كانت المرأة عربية لانها انما رضيت بشرط الزيادة وهى زيادة مرغوب فيها ولم تحصل فلا تكون راضية بدونها فكان لها الخيار و روى انه لا خيار لها لان الخيار لدفع النقص ولا نقيصة لانه كف لها هذا اذا افعل الرجل ذلك فاما اذا فعلت المرأة بان أظهرت امرأة نسبها لرجل فتزوجها ثم ظهر بخلاف ما أظهرت فلا خيار للزوج سواء تبين انها حرة أوامة لان الكفاءة في جانب النساء غير معتبرة ويتصل بهذا ما اذا تزوج رجل امرأة على انها حرة فولدت منه ثم أقام رجل البينة على انها امته فان المولى بالخياران شاء أجاز النكاح وان شاء أبطله لان النكاح حصل بغير اذن المولى فوقف على اجازته و يغرم العقر لانه وطى جارية غيرمملوكة له حقيقة فلا يخلو عن عقوبة أو غرامة ولا سبيل إلى ايجاب العقوبة للشبهة فتجب الغرامة وأما الولد فان كان المغر ورحرا فالولد حر بالقيمة لاجماع الصحابة رضي الله عنهم على ذلك فانه ر وى عن عمر رضى الله عنه أنه قضى بذلك بمحضر من الصحابة رضى الله عنهم ولم ينقل انه أنكر عليه أحد فيكون اجماعا ولان الاستيلاد حصل بناء على ظاهر النكاح اذلا علم للمستولد بحقيقة الحال فكان المستولد مستحقا للنظر والمستحق مستحق للنظر أيضاً لانه ظهر كون الجارية ملكاله فتجب مراعاة الحقين بقدر الامكان فراعينا حق المستولد فى صورة الاولاد وحق المستحق في معنى الاولادرعاية للجانبين بقدر الامكان و تعتبر قيمته يوم الخصومة لانه وقت سبب وجوب الضمان وهو منع الولد عن المستحق له لانه علق عبدا في حقه ومنع عنه يوم الخصومة ولومات الولد قبل الخصومة لا يغرم قيمته لان الضمان يجب بالمنع ولم يوجد المنع من المغرور ولانه لا صنع له فى موته وان كان الابن ترك مالا فهو ميراث لابيه لانه ابنه وقدمات حرا فيرثه ولا يغرم للمستحق شيأ لان الميراث ليس يدل عن الميت وان كان الابن قتله رجل وأخذ الاب الدية فانه يغرم قيمته للمستحق لان الدية بدل عن المقتول فتقوم مقامه كانه حى وان كان رجل ضرب بطن الجارية فالقت جنيناميتاً يغرم الضارب الغرة خمسمائة ثم يغرم المستولد للمستحق فان كان الولد ذكر ا فنصف عشر قيمته وان كان انتي فعشر قيمتها وان كان المغرو رعبدا فالاولاد يكونون أرقاء للمستحق في قول أبي حنيفة وأبي يوسف وعند محمد يكونون أحرارا ويكونون أولاد المغرور (وجه) قول محمد ان هذا ولد المغرو رحقيقة لانخلاقه من مائه وولد المغرور حر بالقيمة باجماع الصحابة رضى الله عنهم ولهما ان القياس ان يكون الولد ملك المستحق لان الجارية تبين انها ملكه فيتبين ان الولد حدث على ملكه لان الولد يتبع الام في الحرية والرق الا أنا تركنا القياس باجماع الصحابة رضى الله عنهم وهم انما قضوا بحرية الولد فى المغرور الحرفيق الأمر في غيره مردودا الى أصل القياس ثم المغرورهل يرجع بماغرم على الغار والغار لا يخلو اما ان يكون أجنبياً واما ان يكون مولى الجارية واما ان يكون هي الجارية فان كان أجنبياً فان كان حرا فعره بأن قال تزوج بها فانها حرة أولم يأمره بالتزويج لكنه زوجها على انها حرة أو قال هي حرة وزوجها منه فانه يرجع على الغار بقيمة الاولاد لانه صارضا مناله ما يلحقه من الغرامة في ذلك النكاح فيرجع عليه بحكم الضمان ولا يرجع عليه بالعقر لانه ضمنه بفعل نفسه فلا يرجع على أحد ولو قال هي حرة ولم يأمره بالتزويج ولم يز وجها منه لا يرجع على المخبر بشئ لان ( ٤١ - بدائع ـ نى )
الجزء 02 — ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.