۳۱۷
باندفاع ما كان ثابتا فيندفع الثابت ضرورة دفع الزيادة وهذا يمكن اذليس بعض الملك تابعا لبعض فلا تقع الحاجة الى قضاء القاضي ونظير الفصلين الرد بالعيب قبل القبض و بعده ان الاول يثبت بدون قضاء القاضي والثاني لا يثبت عند عدم التراضي منهما الا بقضاء القاضى والله عز وجل أعلم ولو زوج ابنته ابن أخيه فلا خيار لها بالاجماع لان النكاح صدر عن الاب وأما ابن الاخ فله الخيار في قول أبي حنيفة ومحمد لصدور النكاح عن العم وعند أبي يوسف لا خيار له والمسألة قد مرت ولو أعتق أمته ثم زوجها وهي صغيرة فلها خيار البلوغ لان ولاية الولاء دون ولاية القرابة فلما ثبت الخيار ثمة فلان يثبت ههنا أولى ولو زوجها ثم أعتقها وهى صغيرة فلها اذا بلغت خيار العتق لا خيار البلوغ لان النكاح
صادفها وهى رقيقة
فصل ومنها كفاءة الزوج في انكاح المرأة الحرة البالغة المعاقلة نفسها من غير رضا الاولياء بمهر مثلها فيقع الكلام في هذا الشرط في أربعة مواضع أحدها في بيان ان الكفاءة في باب النكاح هل هي شرط لزوم النكاح في الجملة أم لا والثاني في بيان النكاح الذي الكفاءة من شرط لزومه والثالث في بيان ما تعتبر فيه الكفاءة والرابع في بيان من يعتبر له الكفاءة أما الاول فقد قال عامة العلماء انها شرط وقال السكر في ليست بشرط أصلا وهو قول مالك وسفيان الثورى والحسن البصرى واحتجوا بما روى أن أبا طيبة خطب الى بنى بياضة فأبوا ان يزوجوه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انكحوا أباطيبة ان لا تفعلوا تكن فتنة في الارض وفساد كبير وروى أن بلالا رضي الله عنه خطب الى قوم من الانصار فابوا ان يزوجوه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قل لهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم ان أن تزوجونى أمر هم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتزويج عند عدم الكفاءة ولو كانت معتبرة لما أمر لان التزويج من غير كف غير مأمور به وقال صلى الله عليه وسلم ليس لعربي على عجمي فضل الا بالتقوى وهذا نص ولان الكفاءة لو كانت معتبرة في الشرع لكان أولى الابواب بالأعتبار بها باب الدماء لانه يحتاط فيه مالا يحتاط في سائر الابواب ومع هذا لم يعتبر حتى يقتل الشريف بالوضيع فهنا أولي والدليل عليه انها لم تعتبر في جانب المرأة فكذا في جانب الزوج (ولنا) ماروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يزوج النساء الا الاولياء ولا يزوجن الا من الاكفاء ولا مهر اقل من عشرة دراهم ولان مصالح النكاح تختل عند عدم الكفاءة لانها لا تحصل الا بالاستفراش والمرأة تستنكف عن استفراش غير الكفء وتعير بذلك فتحتل المصالح ولان الزوجين يجرى بينهما مبا سطات في النكاح لا يبقى النكاح بدون تحملها عادة والتحمل من غير الكف، أمر صعب يثقل على الطباع السليمة فلا يدوم النكاح مع عدم الكفاءة فلزم اعتبارها ولا حجة لهم في الحديثين لان الامر بالتزويج يحتمل أنه كان ند بالهم الى الافضل وهو اختيار الدين وترك الكفاءة فيما سواه والاقتصار عليه وهذا الا يمنع جواز الامتناع وعندنا الافضل اعتبار الدين والاقتصار عليه ويحتمل أنه كان أمر ايجاب أمرهم بالتزويج منهما مع عدم الكفاءة تخصيصا لهم بذلك كما خص أباطيبة بالتمسكين من شرب دمه صلى الله عليه وسلم وخص خزيمة بقبول شهادته وحده ونحو ذلك ولا شركة في موضع الخصوصية حملنا الحديثين على ما قلنا توفيقا بين الدلائل وأما الحديث الثالث فالمراد به أحكام الآخرة اذلا يمكن حمله على أحكام الدنيا الظهور فضل العربي على العجمي في كثير من أحكام الدنيا فيحمل على أحكام الآخرة وبه نقول والقياس على القصاص غير سبد يدلان القصاص شرع لمصلحة الحياة واعتبار الكفاءة فيه يؤدى الى تفويت هذه المصلحة لان كل أحد يقصد قتل عدوه الذى لا يكافئه فتفوت المصلحة المطلوبة من - القصاص وفي اعتبار الكفاءة في باب النكاح تحقيق المصلحة المطلوبة من النكاح من الوجه الذي بينا فبطل الاعتبار وكذا الاعتبار بجانب المرأة لا يصح أيضاً لان الرجل لا يستنكف عن استغراش المرأة الدنيئة لان الاستنكاف عن المستفرش لا عن المستفرش والزوج مستفرش فيستفرش الوطىء والخشن فصل وأما الثاني فالنكاح الذي الكفاءة فيه شرط لزومه هوا نكاح المرأة نفسها من غير رضا الاولياء لا يلزم
الجزء 02 — ص ٣١٧