بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (ط. الجمالية) — الصفحة ٦٢٨

۲۹۹ الطلاق قبل الدخول يبطله كمهر المثل وأما قوله الزيادة تلتحق باصل العقد قلنا الزيادة على المهر لا تلتحق باصل العقد لأنها وجدت متأخرة عن العقد حقيقة والحاق المتأخر عن العقد بالعقد خلاف الحقيقة فلا يصار اليه الالحاجة والحاجة الى ذلك فى باب البيع لكونه عقد معاينة ومبادلة المال بالمال فتقع الحاجة الى الزيادة دفعا للخسران وليس النكاح عقد معاينة ولا مبادلة المال بالمال ولا يحترز به عن الخسران فلاضرورة الى تغيير الحقيقة وأما النص فالمراد منه الفرض في العقد لانه هو المتعارف فينصرف المطلق اليه والدليل عليه قوله تعالى ولا جناح عليكم فيها تراضيتم فدل ان الزيادة ليست بفريضة وان كانت في المهر فالمهر لا يخلو اما ان يكون في يد الزوج واما ان يكون في يد المرأة فان كان في يد الزوج فالزيادة لا تخلو اما ان كانت متصلة بالاصل واما ان كانت منفصلة عنه والمتصلة لا تخلو من ان تكون متولدة من الأصل كالسمن والكبر والجمال والبصر والسمع والنطق كا نجلاء بياض العين و زوال الخرس والصمم والشجر اذا أمر والارض اذا زرعت أو غير متولدة منه كالثوب اذا صبغ والارض اذا بنى فيها بناء وكذا المنفصلة لا تخلو اما ان كانت متولدة من الاصل كالولد والوبر والصوف اذا جزوا الشعر اذا أزيل والتمر اذا جد والزرع اذا حصد أو كانت في حكم المتولد منه كالارش والعقر واما ان كانت غير متولد منه ولا في حكم المتولد كالهيبة والكسب فان كانت الزيادة متولدة من الاصل أو فى حكم المتولد فهى مهر سواء كانت متصلة بالاصل أو منفصلة عنه حتى لو طلقها قبل الدخول بها يتنصف الاصل والزيادة جميعا بالاجماع لان الزيادة تابعة للاصل لكونها نماء الاصل والارش بدل جزء هو مهر فليقوم مقامه والعقر بدل ما هو فى حكم الجزء فكان بمنزلة المتولد من المهر فاذا حدثت قبل القبض والقبض شبه بالعقد فكان وجودها عند القبض كوجودها عند العقد فكانت محلا للفسخ وان كانت غير متولدة من الاصل فان كانت متصلة بالاصل فانها تمنع التنصيف وعليها نصف قيمة الاصل لان هذه الزيادة ليست بمهر لا مقصود أولا تبعاً لانها لم تتولد من المهر فلا تكون مهر أفلا تتنصف ولا يمكن تنصيف الاصل بدون تنصيف الزيادة فامتنع التنصيف فيجب عليها نصف قيمة الاصل يوم الزيادة لانها بالزيادة صارت قابضة للاصل فتعتبر قيمته يوم حكم بالقبض وان كانت منفصلة عن الاصل فالزيادة ليست بمهر وهى كلها للمرأة في قول أبي حنيفة ولا تتنصف ويتنصف الاصل وعند أبي يوسف ومحمد هى مهر فتنصف ا مع الأصل (ووجه) قولهما أن هذه الزيادة تملك ملك الاصل فكانت تابعة للإصل فتنصف مع الاصل كالزيادة المتصلة والمنفصلة المتولدة من الاصل كالسمن والولد ولابي حنيفة أن هذه الزيادة ليست بمهر لا مقصود أولا تبعاً اما مقصواً فظاهر لان العقد ما ورد عليها مقصوداً وكذا هي غير مقصودة بملك الجارية لانه لا يقصد بتملك الجارية الهبة لها وأما تبعافلانها ليست بمتولدة من الاصل فدل انها ليست بمهر لا قصدا ولا تبعا وانما هى مال المرأة فاشبهت سائر أموالها بخلاف الزيادة المتصلة المتولدة والمنفصلة المتولدة لانها نماء المهر فكانت جز أمن أجزائه فتنصف كما يتنصف الاصل ولو أجر الزوج المهر بغير اذن المرأة فالاجرة له لان المنافع ليست بأموال متقومة بأنفسها عند نا وانما تأخذ حكم المالية والتقوم بالعقد والعقد صدر من الزوج فكانت الاجرة له كالغاصب اذا اجر المغصوب ويتصدق بالاجرة لانها مال حصل بسبب محظور وهو التصرف في ملك الغير بغير اذنه فيتمكن فيه الخبث فكان سبيله التصدق به هذا اذا كان المهر فى يد الزوج فحدثت فيه الزيادة فاما اذا كان في يد المرأة أى قبل الفرقة فإن كانت الزيادة متصلة متولدة من الاصل فانها تمنع التنصيف في قول أبي حنيفة وأبي يوسف وللزوج عليها نصف القيمة يوم سلمه اليها وقال محمد لا تمنع ويتنصف الاصل مع الزيادة واحتج بقوله تعالى وان طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم جعل سبحانه وتعالى في الطلاق قبل الدخول في نكاح فيه فرض نصف المفروض فمن جعل فيه نصف قيمة المفروض فقد خالف النص واذا وجب تنصيف أصل المفروض ولا يمكن تنصيفه الا بتنصيف الزيادة فيجب تنصيف الزيادة ضرورة ولان هذه الزيادة
الجزء 02 — ص ٢٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.