۲۸۹
انه لو كان معيناً أو غير معين وجب تقديمه فلما قبل الزوج التأجيل كان ذلك رضا بتأخير حقه في القبض بخلاف البائع اذا أجل الثمن أنه ليس له ان يحبس المبيع و يبطل حقه في الحبس بتأجيل الثمن لانه ليس من حكم الثمن تقديم تسليمه على تسليم المبيع لا محالة الاترى أن التمن إذا كان عينا يسلمان معا فلم يكن قبول المشترى التأجيل رضا منه باسقاط حقه في القبض وجه قولهما أن المرأة بالتأجيل رضيت باسقاط حق نفسها فلا يسقط حق الزوج كالبائع . اذا أجل الثمن انه يسقط حق حبس المبيع بخلاف ما اذا كان التأجيل الى مدة مجهولة جهالة مفاحشة لان التأجيل تمة لم يصح فلم يثبت الاجل فبقى المهر حالاً وأما قوله من شأن المهر أن يتقدم تسليمه على تسليم النفس فنقول نعم اذا كان معجلا أو مسكوتا عن الوقت فاما اذا كان مؤجلا تأجيلا صحيحا فمن حكمه ان يتأخر تسليمه عن تسليم النفس لان تقديم تسليمه ثبت حقالها لانه ثبت تحقيقا للمعاوضة المقتضية للمساواة حقاً لها فاذا أجلته فقد أسقطت حق نفسها فلا يسقط حق زوجها لانعدام الاسقاط منه والرضا بالسقوط لهذا المعنى سقط حق البائع في الحبس بتأجيل الثمن كذا هذا ولو كان بعضه حالا و بعضه مؤجلا اجلا معلومافله أن يدخل بها اذا اعطاها الحال بالاجماع أما عندهما فلان الكل لوكان مؤجلا لكان له أن يدخل بها فاذا كان البعض مسجلا واعطاها ذلك أولى والفقه ما ذكرنا أن الزوج مارضى باسقاط حقه فلا يسقط حقه وأما عند أبي يوسف فلا نه لما عجل البعض فلم يرض بتأخير حقه عن القبض لانه لو رضى بذلك لم يكن لشرط التعجيل فائدة بخلاف ما اذا كان الكل مؤجلا لانه لما قبل التأجيل فقد رضى بتأخير حقه ولولم يدخل بها حتى حل أجل الباقى فله ان يدخل بها اذا أعطاها الحال لما قلنا ولو كان الكل مؤجلا أب معلوما وشرط أن يدخل بها قبل أن يعطيها كله فله ذلك عند أبي يوسف أيضاً لانه لما شرط الدخول لم يرض بتأخير حتمه في الاستمتاع ولو كان المهر مؤجلا أجلا معلوما فحل الاجل ليس لها أن تمنع نفسها لتستو في المهر على أصل أبي حنيفة ومحمد لان حق الحبس قد سقط بالتأجيل والساقط لا يحتمل العود كالثمن في المبيع وعلى أصل أبي يوسف لها أن تمنع نفسهالان لها أن تمنع قبل حلول الاجل فبعده أولى ولو كان المهر حالا فاخرته شهرا ليس لها أن تمنع عندهما وعنده لها ذلك لان هذا تأجيل طارى فكان حكمه حكم التأجيل المقارن وقد مر الكلام فيه ولودخل الزوج بها برضاها وهى مكلفة فلها أن تمنع نفسها حتى تأخذ المهر ولها أن تمنعه أن يخرجها من بلدها في قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد ليس لها ذلك وعلى هذا الخلاف اذا خسلا بها وجه قولهما انها بالوطء مرة واحدة أو بالخلوة الصحيحة سلمت جميع المعقود عليه برضاها وهى من أهل التسليم فبطل حتها في المنع كالبائع اذا اسلم المبيع ولا | شك في الرضا وأهلية التسليم والدليل على انها سلمت جميع المعقود عليه أن المعقود عليه في هذا الباب في حكم العسين ولهذا يتاً كد جميع المهر بالوط عمرة واحدة ومعلوم أن جميع البدل لا يتأكد بتسليم بعض المعقود عليه وما يتكرر من الوطات ملتحق بالاستخدام فلا يقا بله شيء من المهر ولابي حنيفة أن المهر مقابل بجميع ما يستوفى من منافع البضع فى جميع الوطات التي توجد في هذا الملك لا بالمستوفى بالوطأة الاولى خاصة لانه لا يجوز اخلاء شي من منافع البضع عن بدل يقابله احتراما للبضع وابانة الخطره فكانت هي بالمنع ممتنعة عن تسليم ما يقا بله بدل فكان لها ذلك بالوطء فى المرة الأولى فكان لها أن تمنعه عن الاول حتى تأخدمهرها فكذا عن الثاني والثالث الا أن المهريتا كد بالوط عمرة واحدة لانه موجود معلوم وما وراءه معدوم مجهول فلا يزاحمه في الانقسام ثم عند الوجود يتعين قطعا فيصير مزاحما فيأخذ قسط من البدل كالعبد اذا جنى جناية بجب دفعه بها فان جنى جناية أخرى فالثانية تزاحم الاولى عند وجودها في وجوب الدفع بها وكذا الثالثة والرابعة الى مالا يتناهى بخلاف البائع اذا سلم المبيع قبل قبض الثمن أو بعد ما قبض شيأ منه ثم أراد أن يسترد أنه ليس لمذلك لا نه سلم كل المبيع فلا يملك الرجوع فيما سلم وههنا ما سلمت كل المعقود عليه بل البعض دون البعض لان المعقود عليه منافع البضع وما سلمت كل المنافع بل بعضها دون البعض فهى بالمنع تمتنع عن تسليم مالم يحصل مسلماً بعد فكان لها ذلك كالبائع اذا ( ۳۷ بدائع - نی )
الجزء 02 — ص ٢٨٩