بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (ط. الجمالية) — الصفحة ٦١٣

٢٨٤ ار و مى والردى الهندى وقد قال أبو حنيفة قيمة الخادم الجيد خمسون دينارا وقيمة الوسط أربعون وقيمة الردىء ثلاثون وقيمة البيت الوسط أربعون دينارا وقال أبو يوسف ومحمد ان زاد السعر أو تقص فبحسب الغلاء والرخص وهذا ليس باختلاف في الحقيقة ففي زمن أبي حنيفة كانت القيم مسعرة وفي زمانهما تغيرت القيمة فأجاب كل على عرف زمانه والمعتبر في ذكر القيمة بلا خلاف ولوتزوجها على بيت وخادم حتى وجب الوسط من كل واحد منهما ثم صالحت من ذلك زوجها على أقل من قيمة الوسط ستين دينارا أوسبعين دينارا جاز الصلح لا نها بهذا الصلح أسقطت بعض حقها لان الواجب فيهما ثمانون فاذا صالحت على أقل من ذلك فقد أسقطت البعض ومن له الحق اذا أسقط بعض حقه واستو فى الباقى جاز ويجوز ذلك بالنقد و النسيئة لما ذكرنا أن الصلح وقع على عين الحق اسقاط البعض فكان الباقى عين الواجب فجاز فيه التأجيل فان صالحت على مائة دينار فالفضل باطل لان المسمى اذا لم يكن مسعرا فالقيمة واجبة بالعقد ومن وجب له حق فصالح على أكثر من حقه لم يجز وان كان المسمى معلوم الجنس والنوع والقدر والصفة كما اذا تزوجها على مكيل موصوف أوموزون موصوف سوى الدراهم والدنانير صحت التسمية لان المسمى مال معلوم لا جهالة فيه بوجه ألا ترى أنه ثبت دينا في الذمة ثبوتا مطلقا فانه يجوز البيع به والسلم فيه ويضمن بالمثل فيجبر الزوج على دفعه ولا يجوز دفع عوضه الابرضا المرأة ولوتزوجها على مكيل أوموزون ولم يصف صحت التسمية لانه مال معلوم الجنس والنوع فتصح تسميته فان شاء الزوج أعطاها الوسط من ذلك وان شاء أعطاها قيمته كذاذكر الكرخي في جامعه وذكر الحسن عن أبى حنيفة أنه يجبر على تسليم الوسط ) وجه ( ماذكره الكرخى أن القيمة أصل في ايجاب الوسط لان بها يعرف كونه وسطا فكان أصلا في التسليم كما فى العبد ( وجــه ) رواية الحسن أن الشرع لما أوجب الوسط فقد تعين الوسط بتعيين الشرع فصار كما لوعينه بالتسمية ولوسمى الوسط يجير على تسليمه كذا هذا بخلاف العبد فان هناك لوسمى الوسط ونص عليه لا يجبر على تسليمه فكذا اذا أوجبه الشرع والله أعلم وأما الثياب فقد ذكر فى الاصل انه اذا تز و جهاعلى ثياب موصوفة انه بالخياران شاء سلمها وان شاء سلم قیمتها ولم يفصل بين ما اذا سمي لها أجلا أولم يسم وقال أبو يوسف أن أجلها يجبر على دفعها وان لم يؤجلها فلها القيمة وروى عن أبي حنيفة أنمي بر على تسليمها من غير هذا التفصيل وهو قول زفر ( وجه ( ماذكر فى الاصل أن الثياب لا تثبت في الذمة ثبوتا مطلقا لانها ليست من ذوات الامثال ألا ترى أنها مضمونة بالقيمة لا بالمثل في ضمان العدوان ولا تثبت في الذمة بنفسها في عقود المعاوضات بل بواسطة الاجل فكانت كالعبيد وهناك لا يجبر على دفع العبد وله أن يسلم القيمة كذا ههنا وأبو يوسف يقول اذا أجلها فقد صارت بحيث تثبت في الخدمة بوتا مطلقا ألا ترى أنها تثبت في الذمة في السلم فيجبر على الدفع بل أولى لان البدل في البيع لا يحتمل الجهالة رأسا والمهر فى النكاح يحتمل ضربا من الجهالة فلما ثبتت في الذمة في البيع فلان تثبت في النكاح أولى (وجه ( الرواية الاخرى لا بى حنيفة ان امتناع ثبوتها في الذمة المكان الجهالة فاذا وصفت فقد زالت الجهالة - فيصح ثبوتها في الذمة مهرا فى النكاح وانما لا يصح السلم فيها الا مؤجلالان العلم بها يقف على التأجيل بل لان السلم لم يشرع الامؤجلا والاجل ليس بشرط في المهر فكان ثبوتها في المهر غير مؤجلة كتبونها في السلم مؤجلة فيجبر على تسليمها ولوقال تزوجتك على هذا العبد أو على ألف أو على الفين فالتسمية فاسدة في قول أبي حنيفة ويحكم مهر مثلها فان كان مهر مثلها مثل الادون أو أقل فلها الادون الا ان يرضى الزوج بالارفع وان كان مهر مثلها مثل الارفع فلها الا رفع الا أن ترضى المرأة بالادون وان كان مهر مثلها فوق الادون أو أقل من الارفع فلها مهر مثلها وقال أبو يوسف ومحمد التسمية صحيحة ولها الادون على كل حال ) وجه ( قولهما ان المصير الى مهر المثل عند تعذر ايجاب المسمى ولا تعذر ههنا لانه يمكن ايجاب الاقل لكونه متيقنا و في الزيادة شك فيجب المتيقن
الجزء 02 — ص ٢٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.