بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (ط. الجمالية) — الصفحة ٦٠٩

۲۸۰ عنه انه لما سمى مالا يصلح مهر او أشار الى ما يصالح مهرا فقد هزل بالتسمية والهازل لا يتعلق بتسميته حكم فبطل كلامه رأسا ولوتزوجها على هذا الدن الخمر وقيمة الظرف عشرة دراهم فصاعدا روى ابن سماعة عن محمد فى هذه المسئلة روايتين روى عنه أن لها الدن لاغير وروى عنه أيضا ان لها مهر المثل (وجه ) الرواية الاولى انه سمى ما يصلح مهرا وهوالظرف ومالا يصلح مهرا وهو الدرفيلغو مالا يصلح مهرا كما لوتز وجها على الخل والخمر وقيمة الخل عشرة أنه يكون لها الخل لا غير لما قلنا كذاهذا ( وجـه ) الرواية الاخرى أن الظرف لا يقصد بالعقد عادة بل هو تابع وانما المقصود هو المظر وف فاذا بطلت التسمية في المقصود تبطل فيما هو تبع له والله أعلم ولوتز وجها على هذين العبدين فاذا أحدهما حر فليس لها الا العبد الباقي اذا كانت قيمته عشرة دراهم في قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف لها العبد وقيمة الحرلو كان عبدا وقال محمد ينظر الى العبدان بلغت قيمته مهر مثلها فليس لها الا العبدوان كانت قيمته أقل من مهر مثلها تبلغ الى ثمن مهر مثلها وهو قول زفر وهذا بناء على الاصول التي ذكرناها لهم من أصل أبي يوسف ان جعل الحر مهرا صحیح اذا سمى عبداو يتعلق بقيمته أن لو كان عبدا فيتعلق العقد بالمسميين جميعا بقدر ما يحتمل كل واحد منهما التعليق به فيتعلق بالعبد بعينه لانه ممكن ويتعلق بالحر بقيمته لو كان عبدالانه لا يحتمل التعليق بعينه ومن أصل محمد أن المشار اليه اذا كان من جنس المسمى فالعقد يتعلق بالمشاراليه والحر من جنس العبد لا تحاد جنس المنفعة فيتعلق العقد بهما الا أنه لا سبيل الى الجمع بين المسمى و بين مهر المثل فيجب مهر المثل ألا ترى انه لو كانا حرين يجب مهر المثل عنده ومتى وجب مهر المثل امتنع وجوب المسمى ولا بى حنيفة أصلان أحدهما ماذ كرنا ان الحراذا جعل مهر او سمى عبد الا يتعلق بتسميته شي وجعل ذكره والعدم بمنزلة واحدة والثاني أن العقد اذا أضيف الى مالا يصلح يلغو مالا يصلح ويستقر ما يصلح كمن جمع بين امرأة تحل له وامرأة لا تحل له وتر وجهما في عقدة واحدة بمسم يجب كل المسمى بمقابلة الحلال وانعقاد نكاحها صحيحا للعقد والتسمية بقدر الامكان وتقرير اللمعقد فيما مكن تقريره والغاؤه فيما لا يمكن تصحيحه فيه والعبده و الصالح لكونه مهرالصحت تسميته ويصير مهر الها اذا بلغت قيمته عشرة فصاعدا وعلى هذا الخلاف اذاتز وجها على بيت و خادم والخادم حر ولو تزوجها على هذين الدنين من الخل فاذا أحدهما خمر لها الباقى لا غير فى قول أبي حنيفة اذا كان يساوى عشرة دراهم كما فى العبدين وعندهما لها الباقي ومثل هذا الدن من الخل وقدذ كرنا الاصل ولوسمي مالا وضم اليه ما ليس بمال لكن لها فيه منفعة مثل طلاق امرأة أخرى وامساكها في بلدها أو العفو عن القصاص فان وفي بالمنفعة فليس لها الا ماسمى اذا كان يساوى عشرة فصاعد الانه سمى ما يصاح مهرا بنفسه وشرط لها منفعة وقد وفى بما شرط لها فصحت التسمية وصارت العشرة مهراوان لم يف بالمنفعة فلها مهر مثلها ثم ينظران كان ما سمى لها من المال مثل مهر مثلها أو أكثر فلاشى لها الا ذلك وان كان ما سمى لها أقل من مهر مثلها تمم لها مهر مثلها عندنا وقال زفران كان المضموم مالا كما اذا شرط أن يهدى لها هدية فلم يف لها تمم لها مهر المثل وان كان غير مال كطلاق امرأة أخرى وأن لا يخرجها من بلدها فليس لها الاماسمى ( وجه) قول زفر أن ما ليس بمال لا يتقوم فلا يكون فوانه مضمونا بعوض وما هومال يتقوم فإذالم يسلم لها جاز لها الرجوع الى تمام العوض ولنا أن الموجب الاصلي في هذا الباب هو مهر المثل فلا يعدل عنه الأعند استحكام التسمية فاذا وفى بالمنفعة فقد تقررت التسمية فوجب المسمى واذا لم يف بها لم تتقرير لانها ما رضيت بالمسمى من المال عوضا بنفسه بل بمنفعة أخرى مضمومة اليه وهى منفعة أخرى مرغوب فيها خلال الاستيفاء شرعا فاذا لم يسلم لها تتقرر التسمية فبقى حقها في العوض الاصلى وهو مهر المثل فإن كان أقل من مهر مثلها أوأ كثر فليس لها الا ذلك لانه وصل اليها قدر حقها وان كان أقل من مهر مثلها يكمل لها مهر مثلها أيضا لا الى الحق المستحق فرق بین
الجزء 02 — ص ٢٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.