بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (ط. الجمالية) — الصفحة ٦٠٧

۲۷۸ وكذا القصاص وعنده تصح التسمية لانه يجوز أخذ العوض عن الطلاق والقصاص وكذلك اذا تزوجها على أن لا يخرجها من بلدها أو على أن لا يتزوج عليها فان المذكورليس بمال وكذالوتروج المسلم المسلمة على ميتة أودم أو خر أو خنزيرلم تصح التسمية لان الميتة والدم ليسا بمال في حق أحد والخمر والخنزير ليسا بمال متقوم في حق المسلم فلا تصح تسمية شيء من ذلك مهر او على هذا يخرج نكاح الشغار وهو أن يزوج الرجل أخته لا "خر على أن يزوجه الاخر أخته أو يزوجه ابنته أو يز وجه أمته وهذه التسمية فاسدة لان كل واحد منهما جعل بضع كل واحدة منهما مهر الاخرى والبضع ليس بمال ففسدت التسمية ولكل واحدة منهما مهر المثل لما قلنا والنكاح صحيح عندنا وعند الشافعي فاسد واحتج بمار وى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن نكاح الشغار والنهي يوجب فساد المنهى عنه ولان كل واحد منهما جعل بضع كل واحدة من المرأتين نكاحا وصداقا وهذا الا يصح ولنا أن هذا النكاح مؤبد أدخل فيه شرطا فاسدا حيث شرط فيه أن يكون بضع كل واحدة منهما مهر الاخرى والبضع لا يصلح مهر ا و النكاح لا تبطله الشروط المفاسدة كما اذا تزوجها على أن يطلقها و على أن ينقلها من منزلها ونحو ذلك و به تبين أنه لم يجتمع النكاح والصداق في بضع واحد لان جعل البضع صدا قالم يصح فأما النهي عن نكاح الشغار فنكاح الشغار هو النكاح الخالي عن العوض مأخوذ من قولهم شغر البلد اذا خلا عن السلطان وشغر الكلب اذا رفع احدى رجليه وعند نا هو نكاح بعوض وهو مهر المثل فلا يكون شغار ا على أن النهي ليس عن عين النكاح لانه تصرف مشروع مشتمل على مصالح الدين والدنيا فلا يحتمل النهي عن اخلاء النكاح عن تسمية المهر والدليل عليه ماروى عن عبد الله بن عمر رضی الله عنهما انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة بالمرأة ليس لواحدة منهما مهر وهو اشارة الى أن النهى لمكان تسمية المهر لا العين النكاح فبقى النكاح صحيحاولو تزوج حرامرأة على أن يخدمها سنة فالتسمية فاسدة ولها مهر مثلها في قول أبي حنيفة وأبي يوسف وعند محمد التسمية صحيحة ولها قيمة خدمة سنة وعند الشافعي التسمية صحيحة ولها خدمة سنة وذكر ابن سماعة في نوادره انه اذاتز وجها على أن يرى غنمها سنة أن التسمية صحيحة ولهارى غنمها سنة ولفظ رواية الاصل يدل على انها لا تصح في رعى الغنم كما لا تصح في الخدمة لان رعى غنمها خدمتها من مشايخنا من جعل في رعى غنمها روايتين ومنهم من قال يصح في رعى الغنم بالاجماع وانما الخلاف في خدمته لها ولا خلاف في أن العبد اذا تزوج باذن المولى امرأة على أن يخدم ها سنة أن تصح التسمية ولها المسمى أما الشافعي فقد مر على أصله أن كل ما يجوز أخذ العوض عنه يصح تسميته مهرا و منافع الحريجوز أخذ العوض عنها لان اجارة الحرجائزة بلا خلاف فتصيح تسميتها كما تسمية منافع العبد و أما الكلام مع أصحابنا فوجه قول محمد أن منافع الحرمال لانها مال في سائر العقود حتى بوز أخذ العوض عنها فكذا فى النكاح واذا كانت مالا صحت التسمية الا انه تعذر التسليم لما في التسليم من استخدام الحرة زوجها وانه حرام لمانذكر فيجب الرجوع الى قيمة الخدمة كمالوتر وجها على عبد فاستحق العبد انه يجب عليه قيمة العبدلان تسمية العبـد قــد صحت لكونه مالا لكن تعذر تسليمه بالاستحقاق فوجبت عليه قيمته لامهر المثل لما قلنا كذاهذا وجه قولهما أن المنافع ليست بأموال متقومة على أصل أصحابنا ولهذا لم تكن مضمونة بالغصب والاتلاف وانما يثبت لما حكم التقوم في سائر العقود شرعا ضرورة دفعا للحاجة بها ولا يمكن دفع الحاجة بها ههنالان الحاجة لا تندفع الا بالتسليم وانه ممنوع عنه شرعالان استخدام الحرة زوجها الحرحرام لكونه استهانة واذلالا وهذا لا يجوز ولهذا الايجوز للابن أن يستأجر أباه للخدمة فلا تسلم خدمته لها شرعا فلا يمكن دفع الحاجة بها فلم يثبت لها التقوم فبقيت على الاصل فصار كما الرسمى مالا قيمة له كا تاجر والخنزير وهناك لا تصح التسمية ويجب مهر المثل كذا ههنا حتى لو كان المسمى فعلا لا استهانة فيه ولا
الجزء 02 — ص ٢٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.