۲۷۵
امرأة مات عنها زوجها ولم يكن فرض لها شيأ وكان يتردد فى الجواب فلما تم الشهر قال للسائل لم أجد ذلك في كتاب الله ولا فيما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن اجتهد برأبي فان أصبت فمن الله وان أخطأت فن أم عبدو في رواية فان كان صوا با فن الله وان كان خطأ فنى ومن الشيطان والله و رسوله منه بريئان أرى لها مثل نسائها لا وكس ولا شطط فقام رجل يقال له معقل بن سنان وقال أني أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فى بروع بنت واشق الاشجعية مثل قضائك هذا ثم قام أناس من أشجع وقالوا انا تشهد مثل شهادته ففرح عبد الله رضى الله عنه فر حالم يفرح مثله في الاسلام لموافقة قضائه قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ولان ملك النكاح لم يشرع لعينه بل لمقاصد لا حصول لها الا بالدوام على النكاح والقرار عليه ولا يدوم الا بوجوب المهر بنفس العقد لما يجرى بين الزوجين من الاسباب التي تحمل الزوج على الطلاق من الوحشة والخشونة فلولم يجب المهر بنفس العقد لا يبالى الزوج عن ازالة هذا الملك بأدنى خشونة تحدث بينهما لانه لا يشق عليه از الته لما لم يخف لزوم المهر فلا تحصل المقاصد المطلوبة من النكاح ولان مصالح النكاح ومقاصده لا تحصل الا بالموافقة ولا تحصل الموافقة الا اذا كانت المرأة عزيزة مكرمة عند الزوج ولاعزة الا بانسداد طريق الوصول اليها الاعمال له خطر عنده لان ماضاق طريق اصابته يعز في الاعين فيمز به امسا که وما يتيسر طريق اصابته جهون في الاعين فيهون امساكه ومتى هانت في أعين الزوج تلحقها الوحشة فلا تقع الموافقة فلا تحصل مقاصد النكاح ولان الملك ثابت في جانبها اما فى نفسها واما في المتعة وأحكام الملك في الحرة تشعر بالذل والهوان فلابد وان يقابله مال له خطر لينجبر الذل من حيث المعنى والدليل على صحة ما قلنا و فساد ما قال انها اذا طلبت الفرض من الزوج يجب عليه الفرض حتى لو امتنع فالقاضي يجبره على ذلك ولو لم يفعل ناب القاضي منابه فى الفرض وهذا دليل الوجوب قبل الفرض لان الفرض تقدير ومن المحال وجوب تقدير ما ليس بواجب وكذا لها ان تحبس نفسها حتى يفرض لها المهر ويسلم اليها بعد الفرض وذلك كله دليل الوجوب بنفس العقد وأما الآية فالنحلة كما تذ كريم منى العطية تذكر بمعنى الدين يقال ما نحلتك أي مادينك فكان معنى قوله تعالى وآتوا النساء صدقات من نحلة أي دينا أى انتحلوا ذلك وعلى هذا كانت الاية حجة عليه لانها تقتضى أن يكون وجوب المهر في النكاح دينا فيقع الاحتمال في المراد بالآية فلا تكون حجة مع الاحتمال وأما قوله النكاح ينبيء عن الازدواج فقط فنعم لكنه شرع لمصالح لا تصلح الا بالمهر فيجب المهر ألا ترى أنه لا ينبئ عن الملك أيضا لكن لما كان مصالح النكاح لا تحصل بدونه ثبت تحصيلا للمصالح كذا المهر وأما المولى اذاز وج أمته من عبده فقد قيل ان المهر يجب ثم يسقط وفائدة الوجوب هو جواز النكاح وأما الدمى اذاتزوج ذمية من غير مهر فعلى قولهما يجب المهر وأما على قول أبي حنيفة فيجب أيضا الا انا لا نتعرض لهم لانهم يدينون ذلك وقد أمرنا بتركهم ومايدينون حتى انهما لو ترافعا إلى القاضي فرض القاضى لها المهر وكذا اذامات الزوجان يقضى بمهر المثل لورثة المرأة عندها وعند أبي حنيفة انما لا يقضي لوجود الاستيفاء دلالة لان موم مامعا في زمان واحد نادر وانما الغالب موتهما على التعاقب فاذالم تجز المطالبة بالمهر دل ذلك على الاستيفاء أو على استيفاء البعض والابراء عن البعض مع ما أنه قد قيل ان قول أبي حنيفة محمول على ما اذا تقادم العهد حتى لم يبق من نسائها من يعتبر به مهر مثلها كذاذ كره أبو الحسن الكرخي وأبو بكر الرازي وعند ذلك يتعذر القضاء بمهر المثل والى هذا أشار محمد لابي حنيفة أرأيت لو أن ورثة على ادعوا على ورثة عمـر مهـر أم كلثوم رضى الله عنهم أكنت أقضى به وهذا المعنى لم يوجد في موت أحدهما
فيجب مهر المثل
فصل وأما بيان أدنى المقدار الذي يصلح مهرا فأدناه عشرة دراهم أو ما قيمته عشرة دراهم وهذا
الجزء 02 — ص ٢٧٥