۲۷۳
ليست بنكاح ولا بملك يمين فيبقى التحريم والدليل على انها ليست بنكاح انها ترتفع من غير طلاق ولا فرقة ولا يجرى التوارث بينهما فدل انها ليست بنكاح فلم تكن هي زوجة له وقوله تعالى في آخر الايه فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون سمى مبتغى ما وراء ذلك عاد يا فدل على حرمة الوطء بدون هذين الشيئين وقوله عز وجل ولا تكر هو افتياتكم على البغاء وكان ذلك منهم اجازة الاماء نهى الله عز وجل عن ذلك وسماه بناء فدل على الحرمة وأما السنة فاروى عن علی رضی الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الانسية وعن سمرة الجهنى رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم فتح مكة وعن عبد الله بن عمر انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن متعة النساء وعن لحوم الحمر الاهلية وروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قائما بين الركن والمقام وهو يقول انى كنت أذنت لكم في المتعة فمن كان عنده شي فليفارقه ولا تأخذوامما آتيتموهن شيأ فان الله قد حرمها الى يوم القيامة وأما الاجماع فان الامة بأسرهم امتنعوا عن العمل بالمتعة مع ظهور الحاجة لهم إلى ذلك وأما المعقول فهو أن النكاح ما شرع لاقتضاء الشهوة بل لاغراض ومقاصد يتوسل به اليها واقتضاء الشهوة بالمتعة لا يقع وسيلة إلى المقاصد فلا يشرع وأما الآية الكريمة فعنى قوله فما استمتعتم به منهن أى فى النكاح لان المذكور في أول الاية وآخرها هو النكاح فان الله تعالى ذكر أجناسا من المحرمات في أول الآية في النكاح وأباح ما وراءها بالنكاح بقوله عز وجل وأحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا بأموالكم أي بالنكاح وقوله تعالى محصنين غير مسافين أى غير متناكحين غير زانين وقال تعالى في سياق الآية الكريمة ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات ذكر النكاح لا الاجارة والمتعة فيصرف قوله تعالى في استمتعتم به الى الاستمتاع بالنكاح وأنما قوله سمى الواجب أجر افنعم المهر في النكاح يسمى أجرا قال الله عز و جل فانكحوهن باذن أهلهن وآتوهن أجورهن أى مهو رهن وقال سبحانه وتعالى يا أيها النبي انا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وقوله أمر تعالى بايتاء الاجر بعد الاستمتاع بهن والمهر يجب بنفس النكاح ويؤخذ قبل الاستمتاع قلنا قد قيل في الآية الكريمة تقديم وتأخير كانه تعالى قال فا تو هن أجورهن اذا استمتعتم به منهن أى اذا أردنم الاستمتاع بهن كقوله تعالى يا أيها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن امد من أى اذا أردتم تطليق النساء على أنه ان كان المراد من الاية الاجارة والمتعة فقد صارت منسوخة بما تلونا من الايات وروينا من الاحاديث وعن ابن عباس رضى الله عنهما أن قوله فما استمتعتم به منهن نسخه قوله عز وجل يا أيها النبي اذا طلقتم النساء وعن ابن مسعود رضى الله عنه أنه قال المتعة بالنساء منسوخة نسختها آية الطلاق والصداق والعدة والمواريث والحقوق التي يجب فيها النكاح أى النكاح هو الذى تثبت به هذه الاشياء ولا يثبت شي منها بالمتعة والله أعلم وأما الثاني فهو أن يقول أتزوجك عشرة أيام ونحو ذلك وانه فاسد عند أصحابنا الثلاثة وقال زفر النكاح جائز وهو مؤ بدوالشرط باطل وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أنه قال اذاذ كرا من المدة مقدار ما يعيشان الى تلك المدة فالنكاح باطل وان ذكرا من المدة مقدار مالا يعيشان الى تلك المدة في الغالب يجوز النكاح كانهما ذكرا الابد ( وجــه ( قوله انه ذكر النكاح وشرط فيه شرطا فاسدا والنكاح لا تبطله الشروط الفاسدة فبطل الشرط و بقى النكاح صحيحا كما اذا قال تزوجتك الى أن أطلقك الى عشرة أيام ) ولنا ) أنه لو جاز هذا العقد لكان لا يخلواما ان يجوز مؤقتا بالمدة المذكورة واما ان يجوز مو بد الاسبيل الى الاول - لان هذا معنى المتعة الا أنه عبر عنها بلفظ النكاح والتزوج والمعتبر فى العقود معانيها لا الالفاظ كالكفالة بشرط براءة الاصيل انها حوالة معنى لوجود الحوالة وان لم يوجد لفظها والمتعة منسوخة ولا وجه للثانى لان فيه استحقاق البضع عليها من غير رضاها وهذا لا يجوز وأما قوله أتى بالنكاح ثم أدخل عليه شرطا فاسدا ( ٣٥ بدائع - نى )
الجزء 02 — ص ٢٧٣