٢٦٧
تنبئ عن الشرف والعزة وكمال الحال فنكاح الامة على الحرة ادخال على الحرة من لا يساويها في القسم وذلك يشعر بالاستهانة والحاق الشين ونقصان الحال وهذا لا يجوز وسواء كان المتزوج حرا أو عبدا عندنا لان ما روينا من الحديث وذكرنا من المعنى لا يوجب الفصل وعند الشافعي يجوز للعبد أن يتزوج أمة على حرة بناء على أن عدم الجواز الحر عنده لعدم شرط الحواز وهو عدم طول الحرة وهذا شرط جواز نكاح الامة عنده في حق الحزلا في حق العبد لما نذكر ان شاء الله تعالى وكذا خلو الحرة عن العدة شرط جواز نكاح الامة عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد يجوزان يتزوج أمة على حرة تعتد من طلاق بائن أو ثلاث ( وجه ) قولهما ان المحرم ليس هو الجمع بين الحرة والامة بدليل أنه او تزوج أمة ثم تزوج حرة جاز وقد حصل الجمع وانما المحرم هو نكاح الامة على الحرة وقال صلى الله عليه وسلم لا تنكح الامة على الحرة ولا يتحقق النكاح عليها ) بعد البينونة الاترى أنه لو حلف لا يتزوج على امرأته فتزوج بعد ما أبانها في عدتها الا يحنث ولا بى حنيفة ان نكاح الامة فى عدة الحرة نكاح عليها من وجه لان بعض آثار النكاح قائم فكان النكاح قائما من وجـه فكان نكاحها عليها من وجه والثابت من وجــه ملحق بالثابت من كل وجه في باب الحرمات احتياطا فيحرم كنكاح الاخت في عدة الاخت ونحو ذلك مما بينا فيما تقدم وأما عدم طول الحرة وهو القدرة على مهر الحرة وخشية العنت فليس من شرط جواز نكاح الأمة عند أصحابنا والحاصل ان من شرائط جواز نكاح الامة عند أبي حنيفة أن لا يكون في نكاح المتزوج حرة ولا في عدة حرة وعندهما خلو الحرة عن عدة البينونة ليس بشرط لجواز نكاح الامة وعند الشافعي من شرائط جواز نكاح الامة أن لا يكون في نكاحه حرة وأن لا يكون قادرا على مهر الحرة وأن يخشى العنت حتى اذا كان في ملكه أمة يطؤها بملك اليمين جازله أن يتزوج أمة عندنا وعنده لا يجوز لعدم خشية العنت وكذلك الحر يجورله أن يتزوج أكثر من أمة واحدة عندنا وعنــده اذا تزوج أمة واحدة لا يجوز له أن يتزوج أمة أخرى لز والخشية العنت بالواحدة ولا خلاف في أن طول الحرة لا يمنع العبد من نكاح الامة احتج الشافعي بقوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات ومن كلمة شرط فقد جعل الله عز و جل العجز عن طول الحرة شرطا لجواز نكاح الامة فيتعلق الجواز به كما في قوله تعالى فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا ونحو ذلك وقال تعالى ذلك لمن خشي العنت منكم وهو الزنا شرط سبحانه وتعالى خشية العنت الجواز نكاح الامة فيتقيد الجواز بهذا الشرط أيضا ولان جواز نكاح الاماء في الاصل ثبت بطريق الضرورة لما يتضمن نكاحهن من ارقاق الحولان ماء الحر حر تبعا له وكان في نكاح الحر الامة ارقاق حر جزا والى هذا أشار عمر رضى الله عنه فيمار وى عنه أنه قال أيما حر تزوج أمة فقد أرق نصفه وأبيما عبد تروج حرة فقد أعتق نصفه ولا يجوزار قاق الجزء من غير ضرورة ولهذا اذا كان تحته حرة لا يجوز نكاح الامة وهذ الان الارقاق اهلاك لانه يخرج به من أن يكون منتفعا به في حق نفسه ويصير ملحقا بالبهائم وهلاك الجزء من غير ضرورة لا يجوز كقطع اليد ونحو ذلك ولا ضرورة حالة القدرة على طول الحرة فبقى الحكم فيها على هذا الاصل ولهذا لم يجزاذا كانت حرة لارتفاع الضرورة بالحرة بخلاف ما اذا كان المتزوج عبدا لان نكاحه ليس ارفاق الحرلان ماءه رقيق تبعا له وارقاق الرقيق لا يتصور ولنا عمومات النكاح نحو قوله تعالى وأنكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم وا مائكم وقوله عز وجل فانكحوهن باذن أهلهن وقوله عز وجل وأحل لكم ما وراء ذلكم من غير فصل بين حال القدرة على مهر الحرة وعدمها ولان النكاح عقد مصلحة في الاصل لاشتماله على المصالح الدينية والدنيوية فكان الاصل فيه هو الجواز اذا صدر من الاهل | في المحل وقد وجدوا الاية قفيها اباحة نكاح الامة عند عدم طول الحرة وهذا لا ينفى الاباحة عند وجود
الجزء 02 — ص ٢٦٧