بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (ط. الجمالية) — الصفحة ٥٩٣

٢٦٤ كذا على وعبد الله بن عباس و زید بن ثابت رضی الله عنهم ( وجه ( قوله ان المحرم هو الجمع بين الاختين في النكاح والنكاح قد زال من كل وجه لوجود المزيل له و هو الطلاق الثلاث أو البائن ولهذا الووطئها بعد الطلاق الثلاث مع العلم بالحرمة لزمه الحد فلم يتحقق الجمع في النكاح فلا تثبت الحرمة ولنا ان ملك الجبس العبد قائم فان الزوج يملك منعها من الخروج والبروز وحرمة التزوج بزوج آخر ثابتة - والفراش قائم - فى لوجاءت بولد الى سنتين من وقت الطلاق وقد كان قد دخل بها يثبت النسب فلو جاز النكاح لكان النكاح جما بين الاختين في هذه الاحكام فيدخل تحت النص ولان هذه أحكام النكاح لانها شرعت وسيلة الى أحكام النكاح فكان النكاح قائما من وجه ببقاء بعض أحكامه والثابت من وجه ما حق بالثابت من وجه في باب الحرمة احتياطا الأترى انه ألحقت الام والبنت من وجه بالرضاعة بالام والبنت من كل وجه بالقرابة وألحقت المنكوحة من وجه وهى المعتدة بالمنكوحة من كل وجه في حرمة النكاح هذا ولان الجمع قبل الطلاق أنما حرم لكونه مفضيا الى قطيعة الرحم لانه يورث الضغينة وانها تفضى الى القطيعة والضغينة ههنا أشد لان معظم النعمة وهو ملك الحل الذي هو سبب اقتضاء الشهوة قد زال في حق المعتدة وبنكاح الثانية يصير جميع ذلك لها وتقوم مقامها وتبقى هي محرومة الحظ للحال من الازواج فكانت الضغينة أشد فكانت أدعى إلى القطيعة بخلاف ما بعد انقضاء العدة لان هناك لم يبق شي من علائق الزوج الاول فكان لها سبيل الوصول الى زوج آخر فتستوفى حظها من الثاني فتسلی به فلا تلحقها الضغينة أو كانت أقل منه في حال قيام العدة فلا يستقيم الاستدلال ولو خلا بامرأته ثم طلقها لم يتزوج أختها حتى تنقضى عدتها لانه وجبت عليها العدة بالخلوة فيمنع نكاح الاخت كما لو وجبت بالدخول حقيقة فصل وأما الجمع في الوطء بملك اليمين فلا يجوز عند عامة الصحابة مثل عمر و على وعبد الله بن مسعود و عبد الله بن عمر رضى الله عنهم وروي عن عثمان رضي الله عنه انه قال كل شي حرمه الله تعالى من الحرائر حرمه الله تعالى من الاماء الا الجمع أى الجمع فى الوطء بملك اليمين و روی ان رجلا سأل عثمان رضى الله عنه عن ذلك فقال ما أحب أن أحله ولكن أحلتهما آية وحرمتهما آية وأما أنا فلا أفعله خرج الرجل من عنده فلقى عليا فذكر له ذلك فقال لو أن لى من الامرشى لجعلت من فعل ذلك نكالا وقول عثمان رضى الله عنه أحلتهما آية وحرمتهما آية عنى باية التحليل قوله عز وجل الا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فانهم غير ملوم ين و باية التحريم قوله عز وجل وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف وذلك منه اشارة الى تعارض دليلى الحل والحرمة فلا تثبت الحرمة مع التعارض ولعامة الصحابة رضى الله عنهم الكتاب العزيز والسنة اما الكتاب فقوله عز وجل وان تجمعوا بين الاختين والجمع بينهما فى الوط. جمع فيكون حراما و أما السنة فاروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجمعن ماءه في رحم أختين واماقول عثمان رضی الله عنه أحلتهما آية وحرمتهما آية فالاخذ بالمحرم أولى عند التعارض احتياطا للحرمة لانه يلحقه المأتم بارتكاب المحرم ولا مأتم في ترك المباح ولان الاصل في الا بضاع هو الحرمة والاباحة بدليل | فاذا تعارض دليل الحل والحرمة تدافعا فيجب العمل بالاصل وكما لا يجوز الجمع بينهما في الوط ، لا يجوز في الدواعي من المس والتقبيل والنظر الى الفرج عن شهوة لان الدواعي الى الحرام حرام اذا عرف هذا فنقول اذا ملك أختين فله أن يطأ احداهمالان الامة لا تصير فراشا بالملك واذا وطئ احداهما ليس له ان يطأ الاخرى بعد ذلك لانه لو وطئ لصار جا معا بينهما فى الوطء حقيقة وكذا اذا ملك جارية فوطئهائم ملك أختها كان له ان يطأ الاولى لما قلنا وليس له أن يطا الاخرى بعد ذلك مالم يحرم فرج الاولى على نفسه اما بالتزويج أو بالاخراج عن ملكه بالاعتاق أو بالبيع أو بالحبة أو بالصدقة لانه لووطى الاخرى لصار جامعا بينهما في
الجزء 02 — ص ٢٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.