بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (ط. الجمالية) — الصفحة ٥٩١

٢٦٢ المحرمات بالقرابة بيان ابلاغ و بين المحرمات بالرضاعة بيان كفاية حيث لم يذكر على التصريح والتنصيص الا الامهات والاخوات بقوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة ليعلم حكم غير المذكور بطريق الاجتهاد بالاستدلال ووجه الاستدلال نذكره في كتاب الرضاع ان شاء الله تعالى والاصل فيه قوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وعليه الاجماع أيضا وكذا كل من يحرم ممن ذكرنا من الفرق الاربع بالمصاهرة يحرم بالرضاع فيحرم على الرجل أم زوجته و بنتها من الرضاع الا أن الام تحرم بنفس المقداذا كان صحيحا والبنت لا تحرم الا بالدخول بالاحرام وكذا جدات الزوجة لا بها وأمها وان علون و بنات بناتها و بنان أبنائها وان سفلن من الرضاع وكذا يحرم حليلة ابن الرضاع وابن ابن الرضاع وان سفل على أبي الرضاع وابى أبيه وتحرم منكوحة ابي الرضاع وابى أبيه وان علا على ابن الرضاع و ابن ابنه وان سفل وكذا يحرم بالوطء أم الموطوأة و بنتها من الرضاع على الواطئ وكذا جداتها و بنات بناتها وتحرم الموطوءة على أبي الواطى وابنه من الرضاع وكذا على أجداده وان علواو على أبناء أبنائه وان سفلوا سواء كان الوطء حلالا بأن كان بملك اليمين أو كان الوطء بنكاح فاسد أو شبهة نكاح أو كان زنا و الاصل انه يحرم بسبب الرضاع مايحرم بسبب النسب وسبب المصاهرة الا فى مسئلتين يختلف فيهما حكم المصاهرة والرضاع تذکر همانی کتاب الرضاع ان شاء الله تعالى فصل * ومنها أن لا يقع نكاح المرأة التي يتزوجها جمعا بين ذوات الارحام ولا بين أكثر من أربع نسوة في الاجنبيات وجملة الكلام في الجمع ان الجمع في الاصل نوعان جمع بين ذوات الارحام وجمع بين الابتنبيات أما الجمع بين ذوات الارحام فنوعان أيضا جمع في النكاح وجمع في الوطء ودواعيه بملك اليمين أما الجمع بين ذوات الارحام في النكاح فنقول لا خلاف في أن الجمع بين الاختين في النكاح حرام لقوله تعالى وأن تجمعوا بين الاختين معطوفا على قوله عز وجل حرمت عليكم أمهاتكم ولان الجمع بينهما يفضى الى قطيعة الرحم لان العداوة بين الضرتين ظاهرة وأنها تفضى الى قطيعة الرحم وقطيعة الرحم حرام فكذا المفضى وكذا الجمع بين المرأة و بنها لما قلنا بل أولى لان قرابة الولادمفترضة الوصل بلاخلاف واختلف في الجمع بين ذواتى رحم محرم سویى هذين الجمعين بين امرأتين لو كانت احداهما رجلا لا يجوز له نكاح الاخرى من الجانبين جميعا أيتهما كانت غير عين كالجمع بين امرأة وعمتها والجمع بين امرأة وخالتها ونحو ذلك قال عامة العلماء لا يجوز وقال عثمان البتي الجمع فيما سوى الاختين وسوى المرأة و بنها ليس بحرام واحتج بقوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم ذكر المحرمات وذكر فيها حرم الجمع بين الاختين وأحـل ما وراء ذلك والجمع فيها سوى الاختين لم يدخل في التحريم فكان داخلا في الاحلال الا أن الجمع بين المرأة وبنتها حرم بدلالة النص لان قرابة الولاد أقوى فالنص الواردئمة يكون واردا ههنا من طريق الاولى ولنا الحديث المشهور وهو مار وى عن أبي هريرة رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على ابنة أخيها ولا على ابنة أختها وزاد فى بعض الروايات لا الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى الحديث أخبر أن من تروج عمة ثم بنت أخيها أو خالة ثم بنت أختها لا يجوزثم أخبر أنه اذا تروج بنت الاخ أولا ثم العمة أو بنت الاخت أولا ثم الخالة لا يجو زأيضا لئلا يشكل ان حرمة الجمع يجوز أن تكون مختصة بأحد الطرفين دون " الاخر كنكاح الامة على الحرة أنه لا يجوز ويجوز نكاح الحرة على الامة ولان الجمع بين ذواتي محرم في النكاح سبب لقطيعة الرحم لان الضرتين يتنازعان ويختلفان ولا يأتلفان هـذا أمر معلوم بالعرف والعادة وذلك يفضى الى قطع الرحم وانه حرام والنكاح سبب فيحرم حتى لا يؤدى اليه والى هذا المعنى أشار النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث فيمار وى أنه قال انكم لو فعلم ذلك لقطعتم أرحامهن وروى في بعض الروايات فانهن
الجزء 02 — ص ٢٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.