بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (ط. الجمالية) — الصفحة ٥٨٣

٢٥٤ الكافر ليست بحجة في حق المسلم فكانت شهادته فى حقه ملحقة بالعدم فلم يوجد الاشهاد في جانب الزوج فصار كانهما سمعا كلام المرأة دون كلام الرجل ولو كان كذلك لم يكن النكاح كذاهذا ولهما عمومات النكاح من الكتاب والسنة نحو قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء وقوله وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم وقول النبي صلى الله عليه وسلم تزوجواولا تطلقوا وقوله صلى الله عليه وسلم تناكحوا وغير ذلك مطلقا عن غير شرط الا أن أهل الشهادة واسلام الشاهد صار شرط في نكاح الزوجين المسلمين بالاجماع فنادى كونه شرطا في نكاح المسلم الذمية فعليه الدليل وروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لا نكاح الا بشهود و روى لا نكاح الابشاهدين والاستثناء من النسفي اثبات ظاهر وهذا نكاح بشهود لان الشهادة في اللغة عبارة عن الاعلام والبيان والكافر من أهل الاعلام والبيان لان ذلك يقف على العقل واللسان والعلم بالمشهود به وقد وجد الا أن شهادته على المسلم خصت من عموم الحديث فبقيت شهادته للمسلم داخلة تحته ولات الشهادة من باب الولاية لما بينا والكافر الشاهد يصلح وليا في هذا العقد بولاية نفسه و يصلح قابلا لهذا العقد بنفسه فيه صلح شاهدا وكذا يجوز للقاضى الحكم بشهادته هذه المسلم لانه محل الاجتهاد على ماذكر ولوقضى لا ينفذ قضاؤه فينفذ النكاح بحضوره وأما الحديث فقد قيل انه ضعيف ولين ثبت فنحمله على نفى الندب والاستحباب توفيقا بين الدلائل وأما قوله العقد خلا عن الاشهاد في جانب الزوج لان شهادة الكافر ليست بحجة في حق المسلم فنقول شهادة الكافران لم تصلح حجة للكافر على المسلم فتصلح حجة للمسلم على الكافر لانها انما لا تصلح حجة على المسلم لانها من باب الولاية وفي جعلها حجة على المسلم اثبات الولاية للكافر على المسلم وهذا لا يجوز وهذا المعنى لم يوجد ههنالانا اذا جعلناها حجة للمسلم ما كان فيه اثبات الولاية للكافر وهذا جائز على انا ان سامنا قوله ليس بحجة فى حق المسلم لكن حضوره على ان قوله حجة ليس بشرط لانعقاد النكاح فانه ينعقد بحضور من لا تقبل شهادته عليه على مانذكر ان شاء الله تعالى وهل يظهر نكاح المسلم الذمية بشهادة ذميين عند الدعوى ينظر في ذلك ان كانت المرأة هي المدعية للنكاح على المسلم والمسلم منكر لا يظهر بالاجماع لان هذه شهادة الكافر على المسلم وانها غير مقبولة وان كان الزوج هو المدعى والمرأة منكرة فعلى أصل أبي حنيفة وأبي يوسف يظهر سواء قال الشاهدان كان معنا عند العـقـدر جلان مسلمان أولم يقولا ذلك واختلف المشايخ على أصل محمد قال بعضهم يظهر كما قالا وقال بعضهم لا يظهر سواء قالا كان معنا رجلان مسلمان أولم يقولا ذلك وهو الصحيح من مذهبه و وجهه أن هذه شهادة قامت على نكاح فاسد وعلى اثبات فعل المسلم لانهما ان شهدا على نكاح حضراء فقط لا تقبل شهادتهما لان هذه شهادة على نكاح فاسد عنده وان شهدا على أنهما حضراه ومعهما رجلان مسلمان لا تقبل أيضا لان هذه ان كانت شهادة الكافر على الكافر لكن فيها اثبات فعل المسلم فيكون شهادة على مسلم فلا تقبل كمسلم ادعى عبدا فى بدذمی فحد الذمي دعوى المسلم و زعم أن العبد عبده فأقام المسلم شاهدين ذميين على ان العبد عبده وقضى له به على هذا الذمي قاض فلا تقبل شهادتهما وان كان هذا شهادة الكافر على الكافر لكن لما كان فيها اثبات فعل المسلم بشهادة الكافر وهو قضاء القاضى لم تقبل كذا هذا ( وجه) الكلام لابي حنيفة وابي يوسف على نحو ماذ كرنا في جانب الاعتقاد أن الشهادة من باب الولاية والكافر ولاية على الكافر ولو كان الشاهدان وقت التحمل كافرين و وقت الاداء مسلمين فشهد اللزوج فعلى أصلهمالا يشكل انه تقبل شهادتهما لانهما لو كانا في الوقت بين جميعا كافرين تقبل فههنا أولى واختلف المشايخ على أصل محمد قال بعضهم تقبل وقال بعضهم لا تقبل فن قال تقبل نظر الى وقت الاداء ومن قال لا تقبل نظر الى وقت التحمل ( فصل)
الجزء 02 — ص ٢٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.